کابل(پژواک،۱۰مرغومى ۹۹): ولسي جرګې د ۱۴۰۰ هجري لمریز کال بودجې طرحه له ۱۱۰۰ د ډېرو ولایتي پروژو د حذف، په احتیاطي کوډونو کې د بودجې ډېروالي او ځینو نورو مواردو له امله د رایو په اکثریت رد کړه.
د ولسي جرګې مالي او بودجوي کمېسیون نن د ملي بودجې د یاد شوي پلان په اړه د کمېسیون د څېړنو راپور د دې جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړ.
د ولسي جرګې د مالي او بودجوي کمېسیون رییس میر افغان صافي د دایمي کمېسیون د پنځلسمې غوښتنې او پنځو پارلماني ګروپونو پر اساس د یادې طرحې د رد غوښتنه وکړه.
هغه وایي چې د بودجې په طرحه کې یې د عملیاتي واحد لپاره په داسې حال کې ۹ میلیارده او ۷۰۰ زره افغانۍ جلا کړې دي چې دا واحد تر دې مهاله د ولسي جرګې له خوا نه دی تصویب شوی.
د نوموړي په وینا، په احتاطي کوډونو کې ۱۳ میلیارده افغانۍ شاملې شوې چې لګښت یې نه دی معلوم او د ۹۱ او ۹۲ کوډونو لپاره په هر یوه کې یو – یو میلیارد او ۸۰۰ میلیونه افغانۍ په پام کې نیول شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د اطلاعات روز ورځپاڼې د یوه راپور له مخې، د ۱۳۹۸ کال د ملي بودجې–د ۹۱ کوډ پاليسۍ ډېره برخه غیراصولي او د شخصي موخو لپاره مصرف شوې ده. د دې ادارې موندنې ښيي چې د پالېسۍ له ۹۱ کوډ څخه په سلګونه میلیونه افغانۍ د دولتي چارواکو او غیر دولتي کسانو د پېر او کورونو په کرایو، زرې موټرو، ودانیو، د پروازونو په ټکټ، درملنې، د کورنیو لپاره د«معشیت او اساتناوو» په برابرولو، د سفرونو پر جانبي لګښتونو، پر امتیازي تنخواوو، معاشونو، د دسترخوان پر لګښت، د ګوندي مراسمو په لګښتونو، د ځینو کسانو له ډلو سره نغدي او د هڅونو په مرستو مصرف شوې دي.
د ولسي جرګې د مالي او بودجوي کمېسیون رییس صافی وایي، ۱۱۳۱ ولایتي پروژې چې دا مهال د ځینو کار روان دی، د ۱۴۰۰ کال بودجې له سنده ایستل شوې دي.
هغه زیاته کړه: «حکومت غواړي هغه ځانګړي صلاحیتونه چې ولسي جرګې ته په اساسي قانون کې په پام کې نیول شوي، ترې واخلي، حکومت ویلي چې تاسو یې تایید کړئ یا نه؛ د بودجې په سند کې بدلونونه نه راوړل کېږي او تاسو د تعدیل او بدلون حق نه لرئ.»
هغه د بودجې د ردولو غوښتنه وکړه او ويې ویل: «که حکومت د بودجې په سند کې لازم بدلونونه رانه وړل، موږ به په خپله طرحه تدوین او تصویب کړو.»
د نوموړي په وینا، هغه پروژې چې د جرګې غړو له خوا د بودجې په سند کې وړاندیز شوې، هغه پروژې دي چې د شخص او وکیلانو اړوند نه دي.
د یاد کمېسیون د معلوماتو له مخې، د ۱۴۰۰ هجري لمریز کال ټوله بودجه ۴۵۲،۶ میلیارده افغانۍ تشکیلوي چې له ۲۹۵،۸ میلیارده ډېرې افغانۍ یې عادي او له ۱۵۶،۸ میلیارده ډېرې افغانۍ پراختیایي بودجې ته ځانکړې شوې دي.
د بودجې د مالي کمېسیون د معلوماتو پر اساس، د بودجې لپاره له داخلي عوایدو ۲۱۶ میلیاره افغانۍ او پاتې نوره د نړیوالې ټولنې او هغه پور څخه چې د افغانستان حکومت له ځینو بنسټونو اخیستی، تمویلېېږي.
سرچینه وایي، د ۱۴۰۰ هجري لمریز کال بودجه له ۳۱ میلیارده ډېره ابتدایي کسر لري چې له ۲۹ میلیاردو ډېره هغه به یې د کال په جريان کې تمویل شي.
صافي وویل چې مالي کمېسیون داسې طرحه جوړه کړې وه چې د ښوونکو تنخواوې دوه زره افغانۍ ډېرې او لوړ معاشونه ۳۰سلنه کم شي، خو د مالیې وزارت له خوا نه ده منل شوې.
د بودجې مالي کمېسیون منشي محمد عظیم کبرزایي هم وویل چې د کلیوالي لارو جوړولو پروګرام د له منځه وړلو، په احتیاطي کوډونو کې د بودجې زیاتوالى، هغه ادارې چې د سرپرستانو له خوا پر مخ بېول کېږي، د تنخواوو له یو شان کولو سره د مالیې وزارت د موافقې نه کولو او نورو سرغړونو له امله باید یاده طرحه رد شي.
هغه وویل، حکومت د قانون خلاف د یو شمېر نویو بودجوي واحدونو لپاره بودجه په پام کې نیولې ده چې تر دې مهاله د دې ادارو تشکیل ولسي جرګې نه دی تصویب کړی.
په پای کې د ولسي جرګې رییس میر رحمان رحماني د ملي بودجې طرحه رایې اچونې ته وړاندې کړه چې د ۱۴ شنو کارتونو په استثنا، د مخالفو رایو په اکثریت سره رد شوه. په نننۍ ناسته کې ۱۳۷ استازو ګډون درلود.
هغه وویل چې په بودجه کې د توازن نه شتون د اساسي قانون خلاف او د هغه تر پښو لاندې کول دي او د بودجې په سند کې باید انډول په پام کې ونیول شي، څو هېواد یو شان وده کړي او ډېری بودجه باید په اقتصادي پروژو ولګول شي، ځکه د هغه په خبره، د پراختیایي پروژو تمویل د خلکو په ژوند کې رول لري.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن