کابل (پژواک، ۲۰ سلواغه ۹۹): د ولسي جرګې ځينې غړي وایي چې د بودیجې په درېیمه طرحه کې هېڅ بدلونونه نه دي راغلي، څو چې د کارکوونکو په معاشونو کې انډول په پام کې ونه نیول شي او حذف شوې پروژې بېرته په یاد سند کې شاملې نشي، بودیجه به تصویب نه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې له ۱۱۰۰ ډېرو ولایتي پروژو، په احتیاطي کودونو کې د بودیجې زیاتوالی او نورو برخو لکه د دولتي کارکوونکو په معاشونو کې د نه انډول له امله د مرغومي په لسمه د بودیجې لومړۍ طرحه او د همدې میاشتې په ۲۷مه یې د رایو په اکثریت د ۱۴۰۰ مالي کال بودیجې دویمه طرحه رد کړې ده.
د یادونې ده چې د ۱۴۰۰ مالي کال بودیجې طرحه تېره چهارشنبې د کابینې له خوا تایید او د روانې اونۍ په شنبې ورځ د تایید لپاره ولسي جرګې ته استول شوې ده.
د دغې جرګې په نننۍ ناسته کې د بودجې د درېیمې طرحې په اړه خبرې وشوې.
په ولسي جرګه کې د غزني د خلکو استازي محمد عارف رحماني وویل: «که د بودیجې په طرحه کې بدلون رامنځته نه شي، بودیجې ته به زما کارت سور وي.»
په دې جرګه کې د هلمند د خلکو استازي کریم اتل وویل: «تر کومه چې ما د بودجې سند مطالعه کړ، د بودجې په درېیمه طرحه کې هېڅ بدلون نه دی راغلی؛ څو چې عدالت تامین نه شي بودجه به تصویب نه شي، بودجه باید د خلکو د غوښتنو له مخې تصویب شي، نه د څو مشخصو کسانو په غوښتنه.»
په یاده جرګه کې د بغلان د خلکو استازی نسیم مدبر هم ادعا کوي چې په درېیمه طرحه کې بدولون نه دی راغلی او زیاتوي چې دا مهال په هېواد کې شاوخوا ۵۰۰ زره سرتېري، اجیران، مامورین او ښوونکي فعالیت کوي او که په میاشتنیو معاشونو کې یو اعشاریه پنځه میلیارد افغانۍ چې د هغوی لپاره ځانګړې شوې زیاتې شي، د دولت هر کارکوونکي ته به د میاشتې له ۵۰ افغانیو ډېرې ونه رسیږي.
د نوموړي په خبره، په معاشونو کې ډېروالى کم تر کمه ۱۲ میلیارده افغانیو ته اړتیا لري.
په ولسي جرګه کې د فراه د خلکو استازي همایون شهید د جرګې پر اداري پلاوي د نیوکې تر څنګ وویل، د معاشونو د ډېروالي طرحه په ملي بودجه کې د حکومت له خوا قبوله شوې؛ خو د ولسي جرګې ځینو استازو د ملي بودجې بحث پر خپلو شخصي سیالیو بدل کړی او غواړي د بهرنیو هېوادونو په دسیسو سره د افغانستان وضعیت د ناورین خوا ته بوځي.
هغه وویل: «تېره ورځ د اداري پلاوي او مجلس د رییس له خوا مېلمستیا جوړه شوې وه، په دې مېلمستیا کې هر حاضر استازي ته دوه نیم زره ډالر وړاندیز شوی څو د بودجې سند ته د رد رایه ورکړي، د افغانستان خلک دې پوه شي چې دوه نیم زره ډالر، د استازو د سره او شنه کارت قیمت ټاکل شوی دی.»
  . . .
You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن