تالقان (پژواک، ۳ کب ٩٩): پژواک داسې اسناد ترلاسه کړي چې له مخې يې د تخار ولايت د مرکز تالقانو ښاروالۍ څه باندې ١١١ ميليونه افغانۍ عوايد د دولت خزانې پر ځاى شخصي جېبونو ته تللي دي.
د دغو اسنادو له مخې، د تخار ولايت برحال ښاروال او ١١ نور کارکوونکي په دغه فساد کې تورن شوي دي.
په يادو کسانو کې د تخار ښاروال عزيزالرحمن مقصودي، اداري مدير سلطان محمد، د عوايدو عمومي مدير احمد معدني، د عوايد ټولولو مدير سيد محمد، د جواز مدير رمضان، د پاکي او صفايي ټولولو مسوول سيد کريم، د تدارکاتو مدير نظيف الله، د لومړۍ ناحيې مدير محمد عيسى، د پنځمې ناحيې د انجنيرۍ مسوول شاپور، د محاسبې مدير عبدالمجيد، د ښاروالۍ مالي امر حیات الله او د نظارت امر محمد یعقوب شامل دي.
د ترلاسه شوو اسنادو له مخې، په ١٣٩٧ کال کې د تخار په ښاروالۍ کې د اختلاس په تړاو ١٠٨ مخیزه دوسيه مستند شوې او څارنوالۍ ته استول شوې ده.
د دې دوسيې په يوه برخه کې چې يواځې دوه پاڼې يې پژواک ترلاسه کړې، راغلي: “د ترلاسه شوو اطلاعاتو او اسنادو له مخې، د تالقانو ښاروالۍ مسوولينو له ١٣٨٨ څخه ١٣٩٦ کال پورې له خپلو دندو په ناسمې ګټې اخيستنې سره د ټول شوو عوايدو ډېره برخه حيف او ميل کړى او د ځان لپاره يې لګولي دي.”
په اسنادو کې ويل شوي چې د تالقانو ښاروالۍ عوايد درې ځلې د بېلابېلو پلاوو له لوري په ١٣٩١، ١٣٩٤ او ١٣٩٦ کلونو کې څېړل شوي او د څېړنو په پايله کې جوته شوې: “په اجاره د منډوي د ورکولو، د ماليې د ټولولو، د سړک قراردادونو، د سينما، بلاکونو او غرفو د کرايه ورکولو له امله ١١١،٢ ميليونه افغانۍ عوايد ټول شوي خو د دولت خزانې ته نه دي سپارل شوي.”
د اسنادو له مخې، يادې پيسې د تخار په څلورو بانکونو کې جمعه شوې چې په بيا ٣٠ ځلې مراجعې بېرته ايستل شوې دي.
دغه راز د ملي امنيت عمومي رياست هم د ١٣٩٧ کال د اتمې مياشتې په شپږمه نېټه لويې څارنوالۍ ته يو مکتوب استولى چې په کې راغلي، له دغه مکتوب سره يوځاى يوه دوسيه چې ١٠٨ پاڼې ده، د تخار په ښاروالۍ کې ١١١،٢ ميليونه افغانۍ فساد په اړه تاسو ته واستول شوه، د نورو څېړنو په اړه دې ډاډ راکړل شي.
خو بل لور ته د تالقانو ښاروال هم دغه موضوع تاييدوي.
د تالقانو ښاروال عزيزالرحمن مقصودي په دې اړه پژواک ته وويل چې ملي امنيت پر دوى تور پورى کړى و او ځيني توکي يې څارنوالۍ ته سپارلي وو، خو ويې نه شو کولاى چې کره اسناد وړاندې کړي.
دى وايي: “داسې يو څه په ښاروالۍ کې وو، خو ملي امنيت ونه وشو کولاى څارنوالۍ ته اسناد وړاندې کړي، نو ځکه موږ برائت اخيستى او دغه دوسيه تړل شوې ده.”
پژواک له ښارواله غوښتنه وکړه چې د يادې برائت پاڼې يوه کاپي ورسره شريکه کړي، خو د ٤٥ ورځو په تېرېدو سره ښاروال يواځې همدغه يوه خبره تکرار کوله: “کس مې کابل ته استولى چې هغه برائت پاڼه راوړي، له تاسو سره يې شريکوم.”
مقصودي وايي چې په دې اړه د سپيناوي لپاره يې ١٥٠٠ پاڼې دوسيه او څېړنې لويې څارنوالۍ ته سپارلي دي.
نوموړي دا هم وويل، د کومو کسانو نومونه چې په دغه مکتوب کې ذکر شوي، ځيني په ښاروالۍ کې شته او ځيني دا مهال دلته دندې نه لري.
خو بل لور ته د تخار ملي امنيت يوه چارواکي د نوم نه ښودو په شرط پژواک ته وويل چې په دې اړه يوه قضيه موجوده وه، خو دوى يې په اړه د څرګندونو حق نه لري.
پژواک ياده موضوع له لويې څارنوالۍ سره هم شريکه کړې ده.
له يوې اوونې وروسته د لويې څارنوالۍ وياند جمشيد رسولي پژواک ته وويل چې په دې اړه یې هېڅ ډول معلومات لاس ته رانه وړل.
خو بل لور ته له اداري فساد سره د مبارزې کمېسيون رييس عبدالقيوم نظامي وايي چې دغه دوسيه دوى ته رسېدلې ده.
نظامي زياتوي چې د يادې دوسيې په اړه دوى جدي پلټنې پيل کړې چې پايلې به يې وروسته له رسنيو سره شريکې کړي.
د يادونې ده، له اداري فساد سره مبارزه د حکومتي مشرانو په وينا چې په لومړيتوب کې يې ده خو په دې وروستيو کې د اداري فساد ډېرى دوسيې د عدلي او قضايي ارګانونو ترڅنګ د ځينو سرچينو له لوري د رسنيو په واک کې هم ورکول کېږي.
Visits: 484
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن