کابل (پژواک، ۷ زمری ۱۴۰۰): د پژواک موندنې ښیي چې ټولګټو وزارت په ناقانونه توګه، خپل ۲۰۸ کارکوونکي تقاعد کړي، یو شمېر یې له دندو ګوښه کړي او د ځينو کارکوونکو د خدمتي تبدیلۍ امتیازات نه ورکوي.
مشرانو جرګې د ټولګټو وزیر نجیب الله یمین د یادو او ځینو نورو مسایلو په تړاو څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. خو د دغه وزارت چارواکي وايي چې تقاعد شویو کسانو ته «پرمنفعت» تقاعد ورکول کېږي او نور بدلونونه یې وزارت کې د نوي تشکیل له مخې او د چارو سمون په موخه راوستي دي.
له ۵۵ کلونو زیات عمرلرونکي ۲۰۸ کارکوونکي تقاعد شوي:
د ټولګټو وزارت د بشري سرچینو ریاست نوملړ ښيي چې د دغه وزارت ۲۰۸ کارکوونکي – چې عمرونه یې ۵۵ کاله او یا تر هغه لوړ دي- تقاعد ته سوق شوي دي.
پژواک خبري اژانس د دغه وزارت مالي او اداري معینیت مکتوب تر لاسه کړی چې د روان کال د غويي په دویمه د دغه وزارت د سړکونو ساتنې او څارنې ریاست ته استول شوی دی. په دغه مکتوب کې راغلي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې د فرمانونو، حکمونو، امرونو، ژمنو او لارښونو د څارنې ریاست، د ولسمشر د لارښوونې له مخې لیکلي:”د ټولګټو وزارت هغه کارکوونکي چې عمرونه یې له ۵۵ کلونو اوړي، تقاعد ته دې سوق شي.”
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کار قانون د ۱۳۸ مې مادې په لومړۍ فقره کې د کارکوونکو د اجباري تقاعد
عمر ۶۵ کاله ښودل شوی دی او د ملکي خدمتونو کارکوونکو د ذاتي چارو مقررې د څلورمې مادې له مخې، هیڅ اداره نه شي کولی چې له قانوني جواز یا د محکمې له پرېکړې پرته کارکوونکي له کار څخه محروم کړي.
دغه راز د حقوقي چارو پوه ودیر ساپي د ولسمشر د یادې لارښوونې په اړه وایي: “ولسمشر غیر له دې چې مقصد جزا ورکول وي چا ته او هغه هم مراحل یې باید سترې محکمې څخه تېر کړي واوسي او بیا دا فیصله وکړي چې تقاعد اجباري ته یې سوق کړي، غیر له دې نه په عادي حالتو کې حق د دې نه لري او خلاف د قانون ده.”
د ټولګټو وزارت د یاد مکتوب له مخې، د ولسمشر د یاد حکم له پلي کولو وروسته مسلکي انجنیران د یوې کمېټې له لوري مشخص او د ټاکل شویو معیارونو له مخې دې لوړو تنخواوو (NTA) په قراردادي او بالمقطع بستونو کې ګومارل کېږي.
د دغه وزارت یوه سرچینه وايي، د ټولګټو وزیر نجیب الله یمین د وزارت د لوړو زده کړولرونکي او متخصص کارکوونکي تقاعد ته سوق کړي او پر ځای یې “غیرمسلکي” کسان چې اړوندې کاري تجربې نه لري، په قراردادي بستونو او لوړو امتیازونو د ملکي خدمتونو کارکوونکو د ذاتي چارو مقررې د اوومې مادې شپږمې فقرې پر خلاف ګومارلي دي.
په دغه فقره کې راغلي چې قراردادي کارکوونکي د ملکي خدمتونو پر بستونو د سرپرست په توګه نه شي ټاکل کېدای.
سرچینې له دغو ګومارنو یوازې د سړکونو د ساتنې او څارنې په ریاست کې د بیاجوړونې څانګې مسوول ارسلان مجددي، د ډیزاین او طرحې مسوول محمد نور نعیمي او د پروژو د تنظیم مسوول نادرشاه ځاځي نومونه یاد کړل چې نوي د وزیر له خوا پر دندو ګومارل شوي دي.
سرچینه د جزییاتو له ورکولو پرته ادعا کوي، د ټولګټو وزیر سره له دې چې د ۵۵ او تر دې د لوړ عمرلرونکي کارکوونکي یې تقاعد ته سوق کړي، خو خپله له ۶۵ کلونو د ډېر عمرلرونکي ځینې کسان د خپلو سلاکارانو په توګه په لوړو تنخواوو ګومارلي دي.
پژواک هغه غوښتنلیک هم تر لاسه کړی چې د پوهنتون یو زده کړیال د تولګټو له وزارت څخه غوښتي چې هغه دې د ننګرهار په ټولګټو ریاست کې وګومارل شي. د یاد وزارت مقام امر ورکړی چې دغه زده کړیال دې په باالمقطع بست کې وګومارل شي.
د یادو تقاعد شویو کسانو له ډلې ۵۷ کلن محمد یاسین وایي چې وزیر په خپل سر کارکوونکي د دې لپاره تقاعد ته سوق کړي چې خپل کسان وګوماري.
دی وايي:”د وزیر ټول کارونه د قانون خلاف دي، موږ څه وکړو؟ حکومت زموږ غږ نه اوري.” د ده په وینا، یادو متقاعدینو ته د «پرمنفعت تنخوا» ورکول هم هسې خبره ده او عملي بڼه نه لري.
د چارواکو په وینا، پرمنفعت تقاعد هغه دی چې که یو څوک د بېلګې په توګه د تقاعد له قانوني عمر (۶۵کلنۍ) لس کاله مخکې تقاعد هم شي خو هغه ته هغه تنخوا محاسبه او ورکول کېږي چې هغه یې له لس کلونو خدمت وروسته مستحق کېده.
یو بل تقاعد شوی کارکوونکی ۶۴ کلن الف خان وایي:”موږ لا خوشاله یو چې ځوانانو ته زمینه برابره شي، خو که دا رقم تحقیرېږي، خدمت مد نظر نه نیول کېږي او امتیازات هم نه ورکوي نو د قانون خلاف ده.”
خو د ټولګټو وزارت ویاند خلیل الرحمن امید په دې اړه چې ولې یې د قانون خلاف له ۶۵ کلونو د کم عمرلرونکي تقاعد ته سوق کړي، وویل چې وزارت د اصلاحاتو په موخه ولسمشر ته د هغو کسانو چې عمرونه یې زیات دي او کارونه یې اغېزناک نه و، وړاندیز وکړ چې دغه کسان باید تقاعد کړل شي او پر ځای یې نوي په “کارپوه” کسان وګومارل شي او هغه هم دغه وړاندیز منلی دی.
له امید مو په دې اړه چې د تقاعد شویو کسانو پر ځای ځیني غیرمسلکي کسان ګومارل شوي، هم وپوښتل خو ځواب یې ورنه کړ.
د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو کمېسیون د تعینیاتو د اجراییوي بورډ رییس محمد یوسف غزنوي وویل چې د قانون له مخې باید ۶۵ کلن کارکوونکي تقاعد ته سوق شي، خو که له دې د ټیټ عمر لرونکي کسان تقاعدېږي نو د کارمندانو رضایت مهم دی.
خو الف خان چې تقاعد ته یې یو کال پاتې دی، وایي چې له ۶۵ کلونو د ټیټ عمر لرونکي تقاعد شوي کارکوونکي یو هم د هغوی د تقاعد پر پرېکړې خوښ نه دی، ځکه چې د «پرمنفعت» تقاعد خبرې عملي بڼه نه لري.
غزنوي وايي:”د ټولګټو وزارت تقاعد په اړه زما معلومات دا دي چې وزارت ولسمشر ته پیشنهاد کړی او هغه کارکوونکو ته پر منفعته تقاعد ورکړی، دا معنا چې دوی ته د هماغه ۶۵ کلنۍ امتیازات ورکول کېږي.”
دغه راز د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو له کمېسیون څخه مو اطلاعاتو ته د لاسرسي کمېسیون له لارې د دغې مسئلې په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه. کمېسیون لیکلي چې د اجباري تقاعد معیار د ۶۵ کلنۍ عمر بشپړول دي، خو که کارکوونکي د کار ځواک ولري له دغې مودې مخکې تقاعد ته سوق یې د قانون خلاف عمل دی.
کمېسیون زیاته کړې، هغه کارکوونکي چې د ټولګټو وزارت له یادې پرېکړې زیانمن شوي دي، د ملکي خدمتونو کارکوونکو شکایتونو ته د رسېدنې بورډ ته دې مراجعه وکړي.
د حقوقي چارو پوه ودیر ساپي وویل، په قانون کې داسې تقاعد نشته او نه دغسې یوه اصطلاح چې له وخته مخکې دې کارکوونکو ته پرمنفعته تقاعد ورکړل شي؛ نو ځکه دغه چاره د قانون خلاف ده.
مالي او اداري امرین:
د ټولګټو وزارت د مشرتابه غړیو د وټس اپ ځینې لیکلي پیغامونه ښيي چې د دغه وزارت وزیر نجیب الله یمین د سړکونو ساتنې او څارنې معینیت او بشري سرچینو ریاست ته لیکلي چې د ۱۴۰۰ کال په تشکیل کې د ټولو ولایتونو د ټولګټو ریاستونو مالي او اداري امرین دې له دندو ګوښه او «منتظر با معاش» حالت کې دې پاتې شي.
د ملکي خدمتونو کارکوونکو ذاتي چارو مقررې په شلمه ماده کې راغلي:«منتظر بامعاش کارکوونکي د بست مزد له اجزاوو او ضمایمو سره او د خدمت دورې ته په کتو په لاندې ډول اجرا کېږي: ۱- که چیرته یې د خدمت موده له یو تر لسو کلونو پورې وي شپږ میاشتې. ۲- که چیرته یې د خدمت موده له لسو تر ۱۵ کلونو پورې وي نهه میاشتې. ۳- که چیرته یې د خدمت موده له ۱۵ کلونو پورته وي یو کال.»
یمین لیکلي چې ولایتي رییسان او د کار او ودانیزو چارو امرین د خپلو دندو ترڅنګ د نويو “حمایوي عمومي مدیرانو” تر ګومارلو پورې د مالي او اداري امرینو د دندو مسوولیت هم لري.
خو د لغمان د ټولګټو ریاست پخواني سرپرست عبدالله حمایت د وزیر یاد پیغام په ځواب کې لیکلي چې تر اوسه د دغه هدایت په اړه ولایتونو ته کوم مکتوب نه دی استولی شوی.
هغه له وزیره د لازمې لارښوونې غوښتنه کړې، خو وزیر یې په ځواب کې ویلي چې لازم هدایت نور څرنګه وي خو یو
وار ورته د وټس اپ له لارې ورته لیکل شوي دي.
پژواک د هغه نوملړ کاپي هم ترلاسه کړې چې په کې د ۲۹ ولایتونو د ټولګټو ریاستونو مالي او اداري امرین له دندو ګوښه او منتظر با معاش حالت کې پرښودل شوي دي.
سرچینې لیکلي چې دغه نوملړ د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې د فرمانونو، حکمونو، امرونو، ژمنو او لارښونو څارنې ریاست او د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو کمېسیون په منظورۍ د کار قانون د ۷۲ مې مادې د لومړي بند او ملکي خدمتونو کارکوونکو د ذاتي چارو مقررې د ۱۹ مې مادې له لومړي بند سره سم جوړ شوی.
د کار قانون ۷۲ مې مادې په لومړي بند کې راغلي چې د تشکیلاتي تنقیص، د کارکوونکو د شمېر د کمولو او یا د کار د اوږده توقف په صورت کې، کارکوونکی له معاش سره د انتظار په حالت کې راځي.
دغه راز د ملکي خدمتونو کارکوونکو ذاتي چارو ۱۹ مې مادې لومړي بند کې بیا راغلي چې کارکوونکي د بستونو تعدیل او تنقیص په صورت کې منتظر بامعاش حالت کې پاتې کېږي.
خو وزارت یاد ۲۹ کسان په داسې حال کې له دندو ګوښه او منتظر با معاش حالت کې پرې ایښي چې وزارت د “حمایوي عمومي مدیرانو» د ګومارلو خبره کړې او دا په دې معنا ده چې تشکیل کې د ځینو بستونو پر ځای نور بستونه رامنځته کېږي او د کارکوونکو شمېر نه کمېږي.
د ټولګټو وزارت یوه سرچینه دا هم وایي چې وزارت د یادو ګوښه شویو امرینو مشابه بستونه لري او د قانون له مخې، دا چې د دوی اصلي بستونه تنقیص شي نو باید په نورو بستونو کې وګومارل شي.
د سرچینې د ادعا له مخې، وزیر د دغو کسانو لرې کولو لپاره نوی تشکیل یو پلمه ګرځولې او د دې لپاره یې د مالي او اداري بست پر ځای حمایوي بست ایجادوي چې «د ولسي جرګې د ځینو استازو» په خوښه کسان ورته وګوماري.
یادو ۲۹ کسانو د دغې ستونزې په اړه تېر کال د مرغومي په ۱۷مه د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته عریضه کړې او دغه وزارت له ټولګټو وزارت څخه د موضوع په اړه معلومات غوښتي دي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت یو میاشت وروسته بیا ټولګټو وزارت ته تعقیبي مکتوب استولی تر څو د یادې موضوع په اړه معلومات ورکړي.
د ټولګټو وزارت له ویاند خلیل الرحمن امید څخه مو د دغو مکتوبونو په اړه وپوښتل، خو په تړاو یې له څرګند ځواب پرته وویل چې دغه وزارت د دېرشو کلونو پخوانی تشکیل بدل کړی او له همدې امله په نوي تشکیل کې د “تخصص مطابق” کم کسان په موثره توګه پر دندو ګومارل کېږي.
دی وايي، له نوي تشکیله د ولایتونو د مالي او اداري امریتونو بستونه له منځه تللي او چارې به یې رییس او نور کسان مخته وړي تر څو وزارت له کارونو ښه پایله تر لاسه کړي او عادي بودیجه هم په اغېزناکه توګه ولګوي.
هغه زیاتوي:”په تشکیل کې تغییرات د اوسني عصر، ټکنالوژۍ او د سړک جوړنې معیارونو او اړتیاوو ته په کتو رامنځته شوي او کله چې تشکیل نوی شي، نو د ځینو بستونو د دندو لایحې هم بدلېږي چې د قانون له مخې، هغه بستونه باید اعلان ته لاړ شي ترڅو نوي کسان پرې وګومارل شي.”
د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو کمېسیون د تعینیاتو د اجراییوي بورډ رییس محمد یوسف غزنوي وایي: “که په تشکیل کې یاد ۲۹ بستونه تنقیص وي نو د دغو بستونو کارکوونکي منتظر بامعاش حالت کې پاتې کېږي، په دې مفهوم چې په ټاکل شوې موده کې که دوی همدغسې مشابه بستونه ولري نو دغه کارونکي به په هغو بستونو کې له امتحان پرته کار کوي.”
د حقوقي چارو پوه ودیر ساپي وویل، دا چې وزارت ځينې کارکوونکي په احتیاطي ډول لرې کړي، خو د هماغو کسانو پر ځای نوي بستونه ایجادوي، نو دا څه مانا لري چې له یوې خوا بستونه له منځه وړي او بیا وايي چې نور بستونه رامنځته کوي؟
دی وايي، له دې ښکاري چې دوی «دروغ» وايي او حقیقت نه شي ویلي چې ولې یې دغه بستونه له منځه وړي دي. هغه زیاته کړه، دا ډول کړنې د فساد په موخه ترسره کېږي چې له بنسټه باید له منځه لاړې شي خو اوسنی نظام دا کار نه شي کولی.
د کارکوونکو ګوښه کول:
ټولګټو وزارت د روان کال د وري میاشتې په اتمه په یو لارښودلیک کې لیکلي چې اصلاحاتو او بنسټیزو اړتیاوو ته په کتو پر لویو لارو د ټولو تلو (ترازوګانو) بستونه بیا اعلان ته ورکول کېږي او له همدې امله د کار قانون د ۷۲ مې مادې او د ملکي خدمتونو کارکوونکو د ذاتي چارو مقررې د ۱۹ مې مادې له مخې د یادو تلو ټول کارکوونکي له دندو ګوښه دي او یوه کمېټه به یې پر ځای نور کسان په خدمتي توګه پر دندو ګوماري.
ټولګټو وزارت د روان کال په وري میاشت کې ویلي و چې د ترانسپورټي ټولنو، عامو خلکو او موټرچلوونکو له شکايتونو وروسته یې د فساد، په دندو کې د ناغېړۍ او د تشکیل د کموالي له امله د لويو لارو ۱۶۸ کارکوونکي له دندو ګوښه کړي دي.
د کار قانون په ۷۲ مه ماده کې راغلي چې د تشکیلاتي تنقیص، د کارکوونکو د شمېرو د کمولو او یا د کار د اوږده توقف په صورت کې، کارکوونکي له تنخوا سره د انتظار په حالت کې راځي.
د ملکي خدمتونو کارکوونکو د ذاتي چارو مقررې په ۱۹ مه ماده کې راغلي:”لومړی: د ملکي خدمتونو کارکوونکي په لاندې حالتونو کې له معاش سره د انتظار په حالت کې پاتې کېدلی شي: ۱ ـ په هغه صورت کې چې بستونه یې تعدیل یا تنقیص شوي وي. ۲ـ په هغه صورت کې چې د هغوی کار له شپږو میاشتو زیات توقف شوی وي. ۳ـ په هغه صورت کې چې اداره منحل شوې وي. ۴ـ په هغه صورت کې چې د کارکوونکو کلنۍ ارزونه د ملکي خدمتونو قانون حکمونو له مخې د قناعت وړ نه وي. ۵ـ په هغه صورت کې چې په انتصابي یا انتخابي پوسټونو کې د دندې له بشپړېدو یوه میاشت وروسته یې اداره ته مراجعه کړې وي. ۶- په هغه صورت کې چې د هغوی د تعلیق دوره د کار قانون له مخې پای ته رسېدلې وي. ۷- په هغه صورت کې چې له عسکري خدمت یوه میاشت وروسته ادارې ته مراجعه وکړي. ۸- په هغه صورت کې چې په داخل یا خارج کې یې د زده کړو لپاره له ادارې موافقه اخیستې وي او د زده کړې دورې بشپړېدو وروسته بیا مراجعه وکړي. دویم، د مشابه بستونو موجودیت په صورت کې معاش ته د منتظر هغه کارکوونکي چې مخکې د ازادې سیالۍ له لارې ګومارل شوي وي او په مخکینۍ دنده کې یې د کلنۍ ارزونې ټاکلي معیارونه بشپړ کړي وي، اداره مکلف ده چې دغه کارکوونکي له سیالۍ پرته بیا وګوماري.”
دا په داسې کال کې ده چې له یوي خوا په یادو دوو مادو کې د کارکوونکو له تنخوا سره د انتظار حالت موضوع مطرح ده خو د تلو یاد کارکوونکي پرته له دې چې په دغه حالت کې پاتې شي له دندو ګوښه شوي او له بلې خوا د ملکي خدمتونو کارکوونکو ذاتي چارو مقررې څلورمه ماده کې راغلي چې اداره نه شي کولی د ملکي خدمتونو کارکوونکي د محکمې حکم او قانون مجوز پرته د کار له واکه محروم کړي.
د ۴۰۰ کسانو برخلیک څرګند نه دی:
د ملکي خدمتونو شکایتونو ته د رسېدنې بورډ له خوا د ۱۳۹۹ کال د مرغومي په ۱۶مه ټولګټو وزارت ته په یوه مکتوب کې لیکل شوي چې د دغه وزارت له درېیم تر شپږم بست پورې ۴۰۰ کارکوونکو شکایت کړی چې بې برخلیکه او له تنخوا سره په انتظار حالت کې پاتې شوي دي. سرچینه لیکي چې وزارت دې د یادې ستونزې په اړه دلایل له بورډ سره شریک کړي.
دغه راز د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم د روان کال د چنګاښ په نهمه ټولګټو وزارت ته لیکلي چې د ټولګټو وزارت ۹۹ کارکوونکو شکایت کړی او په اړه یې دې معلومات ورکړي.
د ټولګټو وزارت ویاند ونه ویل چې وزارت دغه مکتوبونه ځواب کړي او که نه، خو زیاته یې کړه چې د وزارت رهبرۍ ته له ارزونې وروسته جوته شوه چې په دغه وزارت کې کارونه د ټیت ظرفیت له امله په بې کفایتۍ مخته تلل.
ده وویل، له همدې امله وزارت پرېکړه وکړه چې ځینې کارکوونکي له تنخوا سره په انتظار حالت کې پرېږدي.
پژواک د ټولګټو وزارت د بشري سرچینو رییس تاج الدین تنویر یو غږیز پیغام هم تر لاسه کړی. هغه ویلي چې د وزیر له څلورو سلاکارانو او مرستیالانو سره یې د وزارت د کارکوونکو د منفکیو، تبدیلیو او نورو موضوعات په اړه د قوانینو له مخې خبرې کړې دي.
نوموړی وایي:”تر هغه چې تشکیل او معیارونه تغییر نه شي دا کارونه سم نه دي، خلاصه دا، هغوی ویل چې دا کارونه موږ کوو، د دې لپاره یې کوو چې خلک لاریون وکړي. هغوی زور لري، حق نا حق کوي.”
دغه موضوع مو له تنویر سره د وټس اپ له لرې شریکه کړه خو ځواب یې ور نه کړ.
وزیر د ځينو کارکوونکو د خدمتي تبدیلۍ امتیازات نه ورکوي:
سندونه ښیي چې د ټولګټو وزارت وزیر د ننګرهار، هرات او پکتیا د ټولګټو ریاستونو مالي او اداري امرین هر یو ربي خان، نظام الدین او امان الله سرپل، اروزګان او فاریاب ته؛ د وزارت د ډیزاین او طرح رییس محمد یعقوبي فراه ته او د لغمان، بلخ، کندهار او د کابل د ټولګټو رییسان هر یو نصرت اغا، زلمی، محمد صابر احمدزی او صبغت الله په ترتیب بادغس، کندهار، ننګرهار او خوست ته د سفریې له امتیازاتو پرته په خدمتي ډول تبدیل کړي دي.
د هرات د ټولګټو پخواني رییس سیدعبدالله حمایت وویل چې د روان کال د وري په ۱۹مه د وزیر په هدایت زابل ته خدمتي لېږل شوی او له هغه دوه میاشتې وروسته لغمان ته معرفي شوی دی.
دی وايي، د څلورو میاشتو هغه امتیازات تر اوسه نه دي ورکړل شوي چې د کار قانون د ۷۵ مې مادې لومړۍ فقرې له مخې باید ورکړل شوي وای.
د یاد وزارت یو بل کارکوونکی چې نه غواړي نوم یې څرګند شي، وایي چې له شاوخوا پنځو میاشتو راهیسې له کابل نه بادغیس ته خدمتي لېږل شوی، خو تر اوسه د سفریې، ترانسپورټ او جیب خرڅ پیسې نه دي ورکړل شوې.
د کار قانون په ۷۵ مه ماده کې راغلي چې کارکوونکي، په رسمي کورنیو او بهرنیو سفرونو، خدمتي، تبدیلي، بل ځای ته په احضار یا لېږلو کې د جیب خرڅ او د اوسېدنې د لګښتونو په ګډون د کرایې او سفریې مستحق دي.
د ټولګټو وزارت ویاند خلیل الرحمن امید په دې اړه ځواب ور نه کړ.
مشرانو جرګې د ټولګټو وزیر څارنوالۍ ته ورپېژندلی:
د مشرانو جرګې د شکایتونو کمېسیون د روان کال د غبرګولي د اتمې یو مکتوب ښيي چې د ټولګټو وزارت د ۹۹ تبدیل شویو کارکوونکو، ۲۰۰ منتظر بامعاش کارکوونکو، د لویو لارو له ترازوګانو د ۶۰ کارکوونکو ګوښه کولو، د کارکوونکو د تقاعد موضوع او وزارت کې د ناقانونه ګومارنو په اړه د ځواب ویلو په موخه څو وار دغه کمېسیون ته غوښتل شوی، خو نه دی حاضر شوی او له همدې امله یې هغه لویې څارنوالۍ ته ور پېژندلی دی.
پژواک دغه موضوع شاوخوا دوه اوونۍ مخکې د لویې څارنوالۍ له ویاند جمشید رسولي سره شریکه کړه، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ورکړی او د ټولګتو وزارت ویاند امید هم په دې اړه ځواب ور نه کړ.
پژواک د ډنمارک او د ملګرو ملتونو پراختيايي پروګرام (UNDP) په مالي مرسته دا راپور برابر کړی دی.
GET IN TOUCH
NEWSLETTER
SUGGEST A STORY
PAJHWOK MOBILE APP