کابل (پژواک) – د ریاستالوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخند په مشرۍ د اقتصادي کمېسیون په ځانګړې غونډه کې د توکو د نرخونو او کیفیت پر کنټرول او له سرغړوونکو سره پر قانوني چلند ټینګار شوی دی.
د ریاستالوزراء اقتصادي معاونیت نن په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې د هېواد په بازارونو کې د توکو د نرخونو او کیفیت د کنټرول په اړه هر اړخیز بحث وشو.
سرچینې لیکلي چې د موضوع له ارزونې وروسته پرېکړه وشوه چې په ولایتونو او ولسوالیو کې دې د صنعت او سوداګرۍ وزارت تر مشرۍ لاندې د مستهلکینو کمېټې د دغه وزارت د لارښود له مخې د توکو د نرخونو د کنټرول لپاره خپل مسوولیتونه په جدي ډول ترسره کړي.
د خبرپاڼې له مخې، په کابل ښار کې دې هم د کابل ښاروالۍ تر مشرۍ لاندې جوړه شوې کمېټه د توکو د نرخونو د کنټرول برخه کې خپل مسوولیتونه په جدي ډول ترسره کړي.
په خبرپاڼه کې راغلي چې د توکو د کیفیت د کنټرول برخه کې پرېکړه شوې چې په سوداګریزو بندرونو کې دې د عامې روغتیا وزارت د خوړو او درملو معینیت او د وارداتي توکو د کیفیت د کنټرول برخه کې د معیار او کیفیت اداره خپل فعالیتونه پیاوړي کړي.
سرچینې زیاته کړې چې د تعرفې کمېټه دې پر وارداتي توکو تعرفې هغه مهال زیاتې کړي چې په هېواد کې د ورته تولیداتو د کافي کمیت شتون ثابت او کیفیت یې هم له منل شوو معیارونو سره برابر وي.
دغهراز، د تعرفې کمېټې ته سپارښتنه شوې چې په بازارونو کې د توکو د نرخونو او کیفیت د کنټرول په موخه د اړوندو کمېټو او خپلو فعالیتونو راپورونه په منظم ډول اقتصادي کمېسیون ته وړاندې کړي.
د اقتصادي معاونیت د خبرپاڼې له مخې، اقتصادي کمېسیون پرېکړه کړې چې له ټاکل شوو نرخونو او د توکو د کیفیت له منل شوو معیارونو څخه د سرغړونې په صورت کې دې له سرغړوونکو سره د نافذه قوانینو، اصولو او مقرراتو له مخې چلند وشي.
