عدلیې وزارت وایي، که له دې وروسته چا په رسنیو او نورو مجالسو کې د اسلامي امارت د تقنیني سندونو مخالفت وکړ او یا یې نیوکه پرې وکړه، له شرعي چلند سره به مخ او محکمې ته به ور وپېژندل شي.
