کابل (پژواک، ۱۹ غبرګولی ۱۴۰۳): افغانستان بانک «د غیرقانوني معاملو مخنیوي لپاره» نوې تګلاره جوړه کړې، خو صرافان یې د بیا کتنې غوښتنه کوي او د چارو شنونکي بیا دا ډول اقدام د پولي مارکېټونو قانونمند کولو لپاره اړین بولي.
د افغانستان بانک په یوه مکتوب کې چې د روانې غبرګولي میاشتې په پنځمه لیکل شوی، ټولو بېجوازه (غيرقانوني) صرافانو او د پولي خدمتونو وړاندېکوونکو ته خبر ورکړی چې له یادې نېټې تر پنځو ورځو د فعالیت جواز ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنلیک وراندې کړي او که په یادو ورځو کې مراجعه ونه کړي، دکان یا دفتر یې له اړوندو ادارو سره په همغږي د ګډې کمېتي له خوا مهر او قفل کېږي.
سرچینې لیکلي، د دکانونو له بندولو وروسته یاد صرافان او د پولي خدمتونو وړاندېکوونکي اړ دي چې د دکان له مالک سره په همغږۍ د افغانستان بانک ته مراجعه وکړي، څو دكان تخليه او مالک ته یې وسپاري.
مکتوب کې راغلي، لاسي پلورونکي صرافان اړ دي چې د افغانستان بانک د صرافانو او پولي خدمتونو قانون پر اساس شرکتي جواز لرونکو صرافيو ته د پنځو ورځو په جریان کې د جوازلرونکي صرافي او پولي خدمتونو شرکت له خوا د فعالیت کارت ترلاسه کړي، بانکي حساب جوړ کړي، له دوه سوه زره افغانیو اندازې څخه زیات د تبادلې کار ونه کړي او د حوالې فعالیت ترسره نه کړي.
په دغه مکتوب کې راغلي، لاسي پلورونکي نه شي کولای چې په اسعاري ماركېټونو كې فعاليت وكړي، غرفهلرونکي صرافان اړ دي چې د شركتي صرافيو او پولي خدمتونو شرایطو يا هم د لاسي پلورونکو شرايطو مطابق فعاليت تنظيم كري.
په دغه مکتوب کې لیکل شوي، هر نوی جواز اخېستونکی باید د کابل په ولایت کې ۱۰۰ میلیونه افغانی، د پاتې زونونو په مراکزو کې ۸۰ میلیونه افغانۍ او په نورو ولايتونو کې ۵۰ میلیونه افغانۍ نغدي پانګه ولري.
تضمين
مکتوب کې راغلي: «د زونونو په مراکزو (کابل، هرات، کندهار، بلخ، کندز، ننګرهاراو پکتیا) کې لس میلیونه افغانۍ او په نورو ولايتونو کې دې پنځه ميليونه افغانیو نغدي تضمين او د يو معتبر جوازلرونکي له لوري دې د شرکت ضمانت هم وکړل شي. که چېرې د شرکت ونډهوال ونه توانېږي چې معتبر تضمين وړاندې کړي نو په دې صورت کې د شركتي جواز غوښتونکي څخه د زونونو په مراکزو کې شل میلیونه افغانۍ او په نورو ولاياتو کې لس ميليونه افغانۍ نغدي تضمين اخيستل كېږي.»
د صرافۍ د هر یوې څانګې د پرانیستلو شرایط
سرچینې لیکلي چې په کابل، بلخ، کندوز، کندهار، ننګرهار، هرات، غزني، هلمند، نیمروز او خوست ولایتونو کې د هرې څانګې پرانیستلو لپاره دې دوه میلیونه افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړل شي.
دغه راز، په مکتوب کې راغلي: «په کابل، بلخ، کندوز، کندهار، ننګرهار، هرات، غزني، هلمند، نیمروز او خوست کې د هرې څانګې لپاره لس میلیونه افغانۍ او په نورو ولايتونو کې د هرې څانګې پرانیستلو لپاره پنځه میلیونه افغانۍ پانګه اضافه کړي او په اړه یې لازم اسناد د افغانستان بانک ته وړاندې کړي.»
پژواک هڅه وکړه څو معلومه کړي چې مخکې د یادو پیسو کچه څومره وه، خو د افغانستان بانک او د صرافانو ټولنې په دې اړه معلومات ورنه کړل.
ځیني صرافان له دغه پرېکړې سرټکوي
کابل کې د شهزاده سرای د صرافانو او پولي خدمتونو ټولنې اتحاديې ویاند عبدالرحمن ځیرک پژواک خبري اژانس ته وویل چې دغه مکتوب د هېواد په کچه ټولو صرافانو ته رسېدلی او په دې اړه د افغانستان بانک له لوري له بېلابېلو ادارو جوړ پلاوی یې په پلې کولو بوخت دی.
هغه وایي چې دې اتحادیې د افغانستان بانک ته وړاندیز کړی چې پر دغه لارښود دې بیا کتنه وشي؛ ځکه چې ټول صرافان یې د پلې کولو وس نه لري.
ځېرک وایي، ډېری هغه صرافان چې د دغه لارښود د پلې کولو وس نه لري، اړ دي چې خپل کاروبارونه پرېږدي؛ نو ځکه دوی افغانستان بانک ته په دې اړه د بیا کتنې وړاندیز کړی او هیله لري چې په دغه برخه کې به ورسره مرسته وشي.
ځېرک له افغانستان بانکه غوښتنه وکړه چې د دغه لارښود د پلې کېدو نېټه دې تر اختره وځنډوي؛ ځکه چې ډېری کسان په دغو ورځو کې له بهره خپلوانو، کورنیو او دوستانو ته پیسې رالېږي او دغه پیسې د افغانۍ ارزښت په ساتلو کې هم مهم رول لري.
د کندهار د صرافانو د اتحادیې مشر حاجي قندياغا هم وایي چې مخکې د صرافيو د شرکتي جوازونو لپاره بانکي تضمین درې میلیونه افغانۍ او سرمایه لس میلیونه ټاکل شوې وه خو په نوي لارښود کې دغه شمېرې ډېرې لوړې دي او د ډېرو لږو کسانو په وس پوره ده.
هغه زیاته کړه: «د صرافیو لپاره د نوي جواز هیڅوک مخالف نه دي خو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه جوازونه باید پر دوو یا درېیو برخو ووېشل شي؛ ځکه دا اوس چې کوم تضمین او سرمایه ټاکل شوې دا ډېر لږ کسان کولای شي پوره کړي، نور ټول صرافان به دا کار پرېږدي، نو موږ وایو چې باید کوچنیو صرافانو او دستفروشانو ته هم جلا انفرادي جوازونه د افغانستان بانک له خوا ورکول شي او بانکي تضمین باید هغوی ته کم وټاکل شي؛ ځکه د اکثرو پانګه ډېره کمه ده.»
ده وویل، کندهار کې له شاوخوا شپږ سوه صرافانو سره له پنځه تر لس تنو پوري نور کسان هم کار کوي او زرګونو کورنیو ته یې ګټه رسېږي.
خو د افغانستان بانک ویاند حسیبالله نوري وایي چې دغه پرېکړه ځکه شوې چې د غیرقانوني یا نه جوازلرونکو صرافانو د کار مخه ونیول شي.
هغه وویل چې د غیرقانوني صرافانو د معاملاتو له امله په وار وار خلک زیانمن شوي او د یادې پالیسۍ په پلې کېدو سره به ټولې مالي معاملې له اصولو سره سمې په شفافه او مصوونه توګه ترسره کېږي.
دی وایي: «د غیرقانوني فعالیتونو، په معاملاتو کې د روڼټیا نه شتون، د نړۍوالو معیارونو خلاف کړنې، په مارکېټ کې له اړتیا زیات د خلکو کاروبار چې ناسالم رقابت ته یې لاره هواره کړې وه او داسې نورو لاملونو له امله اړینه وګڼل شوه چې د لا ښهوالي او صرافانو د کارونو میکانیزه کولو په موخه دغه پالیسي جوړه او پلې شي.»
نوري وایي، د هغو کسانو لپاره چې نه شي کولی د صرافۍ شرکتونو جوازونه واخلي دا په پام کې نیول شوې چې د نورو شرکتونو نمایندګۍ دې پرانیزي.
د هغه د معلوماتو له مخې، اوس زر د صرافۍ شرکتونه او تر ۵۰۰ ډېرۍ نمایندګۍ په قانوني ډول خلکو ته پولي خدمتونه وړاندې کوي.
«تضمین ورکول اړین دي او پولي مارکېټونه باید قانونمند شي»
د اقتصادي چارو پوه قیس محمدي په یاده تګلاره کې د تضمین په اړه پژواک خبري اژانس ته وویل: «دا پولي مارکېټونه دي، دلته پیسې ښکته او پورته کېږي، که یو شرکت د لس میلیونه یا د سل میلیونه افغانیو تضمین نه شي ورکولی هغه شرکت څنګه ځان ته د دې حق ورکوي چې په میلیونو افغانیو د نورو خلکو معاملې وکړي، که چېرې په دې برخه کې یو مشکل پيدا کېږي، څوک یې ځواب وایي، د دې تضمینونو اخیستل په ټوله نړۍ کې یو معمول کار دی او په افغانستان کې هم باید موجود وي.»
هغه وایي چې په نوره نړۍ کې د تضمین پیسو ګټه هم د بانک له لوري بېرته شرکتونو ته ورکول کېږي، خو دا چې په افغانستان کې سود نشته نو اړینه ده چې د افغانستان بانک د تضمین پیسو په اړه پانګونه وکړي او عایدات یې بېرته جوازلرونکو کسانو ته ورکړي.
محمدي وویل چې په افغانستان کې پولي مارکېټونه لا تراوسه هم نه دي قانونمند شوي او هغه قوانین چې په نورو هېوادونو کې د پیسو نظارت او څارنه لپاره پلې کېږي نه دي پلې شوي؛ ځکه خو د افغانستان ډېری بانکونه له نورې نړۍ سره په تورو یا په خړو نوملړونو کې شامل دي.
هغه وایي، نن نړۍ غواړي چې له پولي مارکېټ سره وصل شي، نو لازمه ده چې د افغانستان مارکېټونه هم هغه قوانین پر ځان پلي کړي چې نورو هېوادونو پلي کړي دي.
د هغه په خبره، د افغانستان بانک دې په دې اړه پالیسۍ د مالي مارکېټونه له توانایۍ سره سمې جوړې او ژر تر ژره یې دې پلې کړي.
دی وایي چې د حوالې نظام، د مالي مارکېټونو نظام، د پیسو لیلامول، د پیسو اخیستل او پلورل، انتقال د پیسو، دا ټول د پولي مارکېټونو اجزا دي چې ډېر دقت او څارنې ته ضرورت لري، که چارې نظارت نه شي نو د دې باعث کېږي چې د افغانستان له طریقه پیسې مختلفه عناصرو ته انتقال شي او معلومه نه شي چې دا پیسې د تروریزم تمویل لپاره استعمال شوې، د مخدره توکو لپاره استعمال شوې که د کوم بل دلیل لپاره، نو د دې لپاره چې معلومه شي له افغانستانه پیسې د کوم لاس څخه کوم لاس ته انتقالېږي، چېرته او د چا له خوا انتقالېږي، اړینه ده چې په دې اړه کامل معلومات راټول شي او د مالي مارکېټونو قانونمند کېدل په دې برخه کې یوه اساسي برخه ده.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن