دا یو حقوقي بحث دی، نو زه هم مجبوره یم چې له ابتدا یې پیل کړم او لومړی غواړم د موضوع تیوریکي ابعاد روښانه کړم.

که د سیندونو توپوګرافیکي جوړښت ته وګورو نو معمولاً له لوړو ارتفاعاتو څخه ښکته سیمو ته بهېږي. سیندونه هم د نورو طبیعي سرچینو په څېر د سیاسي جغرافیو او نړیوالو پولو تر رامنځته کېدو میلیونونه کاله پخوا د ځمکې پر سر موجود و. کله چې ملي دولتونه جوړ او پولې وکښل شوې، د اوبو او حقابې پر سر د منازعې پدیده هم راڅرګنده شوه.

د شلمې پېړۍ تر لومړیو پورې، آپسټریم هېوادونه (هغه هېوادونه چې سیندونه ترې سرچینه اخلي) په دې باور وو، چې اوبه هم لکه منرالونه، نفت او ګاز د دوی انحصاري حق دی او څنګه چې یې زړه غواړي، هغسې به یې مصرفوي او آن ځان ته یې حق ورکاوه چې پر ډاون سټریم هېوادونو (هغه هېوادونه چې د سیندونو په انتها کې پراته دي) اوبه بندې کړي.

په ۱۸۹۵ کال کې د امریکا متحده ایالاتو او مکسیکو ترمنځ د ریوګرانډي سیند د اوبو پر سر حقوقي شخړه رامنځته شوه. مکسیکو ادعا کوله چې متحده ایالاتو د ریوګرانډي سیند د اوبو مسیر په اړولو سره نړیوال حقوق نقض کړي. د امریکا لوی څارنوال جودسن هارمون دفاعیه وړاندې کړه چې (( دې حقیقت ته په پام سره چې ریوګرانډي د سیمې د اوسېدونکو لپاره په کافي اندازه اوبه نه شي برابرولای، نو مکسیکو حق نه لري چې په دې برخه کې امریکا ته حدود وټاکي. دا د نړیوالو حقوقو یو عمومي اصل دی چې ټول دولتونه پر خپل قلمرو [د حاکمیت مطلق حق] لري..))

د امریکا او مکسیکو تر لانجې وروسته وه چې په نړیوالو حقوقو کې د مطلق حاکمیت حق نظریه (Absolute territorial sovereignty) چې ورورسته بیا د هارمون دوکتورین په نامه مشهوره شوه، وپنځېده او د اوبو په ډېری شخړو کې به بره هېوادونو پرې استناد کاوه. له بلې خوا ډاون سټریم یا ښکته هېوادونو د دې دوکتورینو په مقابل کې د ځمکنۍ بشپړتیا مطلق حق (Absolute territorial integrity) نظریه وړاندې کړه او ادعا یې دا وه چې که بره هېوادونه ادعا کوي چې اوبه د هغوی د ملي حاکمیت جز دی، نو موږ هم کولی شي چې ادعا وکړو چې د اوبو طبیعي جریان ته باید درناوی وشي او هغه اوبه چې له بره هېوادونو څخه لاندې هېوادونو ته راځي، وچول یې دا معنا لري چې یو هېواد په خپل لاس د اوبه جغرافیه له منځه وړي چې دا عمل د بل هېواد پر ځمکنۍ بشپړتیا تېری دی.

دا چې د مطلق حاکمیت تیوري د اوبو د شخړو په هواري کې ګټوره ثابته نه شوه، نو خپل ځای یې د حاکمیت محدود حق (Limited territorial sovereignty) نظریې ته پرېښود. د شلمې پېړۍ په نیمايي اروپايي هېوادونو د بېړۍ چلونې، برښنا، کرنې او کب نیونې صنعت د پراختیا لپاره د خپلو سیندونو پر اوبو پانګونه پیل کړه. دا چې په اروپا کې مشهور سیندونه لکه دانوب او راین له څو هېوادونو تېرېږي، نو د یو څرګند حقوقي چوکاټ له شتون پرته ستونزمنه وه چې دغه هېوادونه دې خپلې اوبه مدیریت او پانګونه پرې وکړي. بالاخره په اروپا کې د نړیوالې حقوقو اتحادیې د روانو سیندونو له اوبو څخه د ګټې اخیستنې لپاره په ۱۹۶۰ لسیزه کې د هلسنکي قواعد وضع کړل. دغه قواعد د اوبو نړیوالو حقوقو په تاریخ کې یوه ستره پېښه وه چې د اوبو د عادلانه او معقولانه استعمال(Equitable and ReasonableUtilization) اصل یې وپنځوه. ددې اصل پربنسټ پر یوې مشترکې سیندیزې حوزې پراته ټول هېوادونه حق لري چې له اوبو څخه استفاده وکړي. خو دا چې څنګه معلومه کړو چې د یو هېواد استفاده عادلانه او معقولانه ده او د بل نه ده، ۷ فکټورونه وضع شول چې همدغه فکټورونو ته په کتو سره باید هر هېواد ته خپل حق ورکړل شي. مثلا د سیند جغرافیه، پر اوبو باندې د خلکو اتکا، اقتصادي او ټولنیز وضعیت، د اوبو نور بدیلونه او نور عمده فکټورنه دي چې عادلانه او معقولانه ګټه اخیستنه مشخصوي. دا اصل ورو- ورو د نړیوالې حقوقو پر عرفي قاعدې بدل شو او هغه وخت یې نور هم اعتبار پیدا کړ کله چې په ۱۹۸۰ لسیزه کې د هنګري او پخوانۍ چکسلواکیا ترمنځ د اوبو پر سر لانجه کې د عدالت نړیوالې محکمې د همدې اصل پر اساس حکم وکړ.

تر دې وروسته بل تاریخي ګام دا و، چې په لومړي ځل د روانو سیندونو د حقوقو د تنظیم په اړه په ۱۹۹۷ کال کې د ملګرو ملتونو له خوا یو کنوانسیون یا میثاق تصویب شو چې په دې میثاق کې د عادلانه او معقولانه اصل او ورسره د نه ضرر اصل (No significant Harm) تسجیل شول او په دې توګه یې نړیوال مشروعیت پیدا کړ.

د اوبو نړیوالو حقوقو دغه تکاملي سیر او پرمختګ په پایله کې، د اوبو پر سرچینو د دولتونو د حاکمیت حق محدود شو او په دې توګه د مطلق حاکمیت په مقابل کې د محدود حاکمیت دوکتورینو وده وکړه. په دې معنا چې اوس هېڅ هېواد دعوه نه شي کولای چې ووایي اوبه ټولې زما دي او خپل اختیار مې دی چې څنګه یې مصرفوم. اوس آپسټریم هېوادونه د اوبو له عادلانه او معقولانه اصل نه پیروي کوي او ډاون سټریم هېوادونه د پام وړ ضرر د مخنیوي له اصل نه. مثلاً، د اوبو عادلانه او معقولانه اصل موږ ته دا حق راکوي چې د هلمند له اوبو څخه د ایران په نسبت زیاته استفاده وکړو، ځکه چې له یوې خوا د سیند د اوبو په تولید کې زموږ حق زیات دی او له بل پلوه زیات شمېر افغانان د هلمند پر اوبو متکي دي او د هغوی ټولنیز او اقتصادي ژوند ته یې شکل ورکړی. خو که چېرې موږ دا ټولې اوبه پر ایران وچې کړو، نو د نړیوالو حقوقو د پام وړ ضرر د مخنیوي د اصل پر اساس ایران حق لري چې پر موږ دعوه وکړي. د عادلانه او معقولانه استعمال او د پام وړ ضرر د مخنیوي دواړه قاعدې په اصل کې د سیند د بره او ښکته هېوادونو د استعمال د بیلانس لپاره رامنځته شوي دي.

اوس راځو دېته چې د هلمند تړون د اوبو د وېش له کومې تیورۍ پیروي کوي. لومړی دا چې، کله چې موږ دا ومنله چې ایران د هلمند په اوبو کې حق لري، نو معنا دا چې موږ د نړیوالو حقوقو د محدود حق نظریه منلې. د هلمند تړون په پنځمه ماده کې راغلي چې افغانستان به هېڅ داسې اقدام نه کوي چې ایران د هلمند سیند کې له خپلې حقابه څخه په بشپړ یا قسمي ډول محروم کړي. که دا د اوبو د نړیوالو حقوقو په تیوریک قالب کې واچوو، په اصل کې هماغه د (پام وړ ضرر د مخنیوي) پر قاعدې بنا ده. له بلې خوا په تړون کې د هلمند سیند د کلني مجموعي تولید څخه لویه برخه اوبه افغانستان ته ورکړل شوي، چې دا بیا د ایران له خوا د عادلانه او معقولانه اصل په رسمیت پېژندل دي ځکه چې د هلمند ډېرې اوبه افغانستان تولیدوي او د ایران په نسبت په افغانستان کې ډېر خلک ترې استفاده کوي او ژوند یې پرې ولاړ دی.

همدې حقایقو ته په پام سره، ایران او افغانستان په ۱۸۷۲ کال کې د ګولډ سمېټ له حکمیت څخه نیولې بیا تر ۱۹۷۳ کال پورې چې معاهده وشوه، پنځه ځلي لانجې او شخړې کړې دي. وروستۍ شخړه په ۱۹۴۷ کې تر یوې سختې وچکالۍ وروسته رامنځته شوه چې بلاخره دواړو هېوادونو امریکا ته د منځګړیتوب وړاندیز وکړ.

امریکا د موضوع د حل لپاره د هلمند دلتا په نامه یو بې طرفه تخنیکي کمېسیون وټاکه چې په دې کمېسیون کې یو امریکايي، یو چیلي او یو کاناډايي انجینیر شامل و. دغه کمېسیون د هلمند سیند ټول خصوصیات مطالعه کړل او بالاخره په ۱۹۵۱ کال کې یې یو راپور چمتو کړ. په دې راپور کې د دواړو هېوادونو د اوبو حق مشخص شوی و، خو دا چې ایران یاد راپور د افغانستان په ګټه وباله، نو اعتراض یې وکړ او ویې نه مانه. بالاخره په ۱۹۷۳ کال کې سیاسي شرایط مساعد شول او د افغانستان او ایران دواړو شاهي دولتونو غوښتل چې د ښو اړیکو په مقصد خپل تاریخي منازعات او جنجالونه حل کړي. بالاخره د هلمند دلتا کمېسیون د همدې تخنیکي راپور پر اساس د ۱۹۷۳ کال معاهده تدوین او لاسلیک شوه.

۱. د هلمند په اوبو کې د دواړو هېوادونو حقوق او وجایب مشخص دي، نو هېڅ راز شخړې، دوه ګوني تفسیر او ابهام ته اړتیا نه شته او چې کله هم کومه ستونزه رامنځته کېږي، معاهدې او د هغې دوه الحاقي پروتوکولونو ته مراجعه کېږي.

۲. دا چې موږ دا تېر څلوېښت کاله په جګړه کې وو او هېڅ فرصت مو پیدا نه کړ چې پر خپل اوبو پانګونه وکړو او برعکس ایران بیا په کافي اندازه پانګونه کړې ده، نو که چېرې اوس د هلمند تړون نه وای او له ایران سره د اوبو د وېش په اړه بل تړون ته داخل شوي وای، نو موږ به مجبور وو چې د ایران اوسنۍ اړتیاوې مو په پام کې نیولې او ډېرې اوبه مو ورته منلي وای، ځکه اوس د هغوی د اوبو مصرف زموږ په نسبت زیات دی.

۳. که تړون نه وای، نو له ایران سره د افغانستان بهرنۍ اړیکې به د اوبو له امله ډېرې متاثره وې.

۴. که تړون نه وای، ایران به موضوع نړیوالو محاکمو او سازمانونو ته وړاندې کوله چې په دې صورت کې موږ ته به ستونزمنه وه چې د نړیوالو محاکمو او سازمانونو په حضور کې مو د ډېر حق دفاع کړې وای.

۵. که تړون نه وای، پر هلمند د کمال خان غوندې زېربناوو جوړول به له شخړې او خطراتو خالي نه و. کله چې بند جوړېده، ایران ډېر اعتراضونه وکړل، خو زموږ ځواب ورته دا و چې ستاسو حقابه درکوو نور څه غواړئ؟ همدا و چې ایران د مخالفت منطقي او کافي دلایل نه درلودل.

۶. وروستۍ خبره دا چې د هلمند تړون د دواړو هېوادونو ترمنځ سل کلنه منازعه چې دوه ځلي پکې انګلیسانو، یو ځل امریکایانو- او آن یو ځل له عثماني ترکانو هم غوښتنه شوې وه چې بیا یې ونه منله-پکې مداخله کړې وه؛ د پای ټکی کېښود. لکه د تړون تر لاسلیک وروسته چې شهید موسی شفیق رسنیو ته وویل: نور به په لانجو وخت نه ضایع کوو او د اوبو معضله همدلته پای ته ورسېده.