د کمال خان بند د لومړۍ برخې د جوړولو کار پيل شو

زرنج (پژواک ٢٧ ليندۍ ٩٠): د کمال خان بند د لومړۍ برخې د جوړولو کار د نيمروز ولايت په چهار برجک ولسوالۍ کې پيل شو.

کمال خان بند د نيمروز له مرکز زرنج څخه ٩٥کيلومتره لرې د چهاربرجک ولسوالۍ شمال لور ته پر هلمند سيند جوړېږي.

د دې بند د لومړۍ برخې د جوړولو تړون د روان کال د زمري په ١٩مه، د هېواد د برېښنا او اوبو لګولو وزارت د چارواکو او د تاجکستان د (تدس) شرکت مشر نوعلي نيازوف ترمنځ لاسليک شو.

د نيمروز د اوبو د تنظيم مشر انجنير شاه ولي پژواک ته وويل، د کمال خان بند په لومړۍ برخه  کې د دې بند د کاسې د خاورين دېوال جوړول دي، چې اوږدوالى به يې د سيند يوې خوا ٣٤٠٠متره، سور ٣٢متره او لوړوالى له ٦ نه تر ١١ مترو پورې وي او د تدس په نوم د يوه تاجکستاني شرکت له لوري جوړېږي.

هغه زياته کړه، د بند د دې برخې کار چې پرون پيل شو، په يو کال کې به سر ته ورسېږي.

شاه ولي زياته کړه، چې د بند د دې برخې لګښتونه ٩ميليونه او ٨٥٠زره ډالرو ته رسېږي، چې د اوبو او برېښنا وزارت له لوري ورکول کېږي.

د نيمروز د اوبو د تنظيم د مشر د معلوماتو له مخې، د دې بند په دويمه برخه کې د بند بلې غاړې ته د ورته دېوال جوړول دي او درېيمه برخه يې د سيند په منځ کې د بند جوړول دي، چې ٢٠٠ متره اوږدوالى به ولري او په پاخه ډول به د سيند په منځ کې د برېښنا د دستګاه په منتاژ کولو سره ترسره شي.

هغه وويل چې د بند د هر پړاو په بشپړېدلو سره به شاوخوا ٨٠زره هکتاره ځمکه خړوبه شي او د دې ترڅنګ به اته نيم مېګاواټه برېښنا هم توليد شي.

انجنير شاه ولي وويل، د ياد شوي بند د جوړولو په جريان کې کابو ١٠٠زرو کسانو لپاره دکار لار هوارېږي، چې ډېرى به يې سيمه ييز کارکوونکي وي.

د چهار برجک ولسوال خداى نظر موسى زي پژواک ته وويل: ((د نيمروز ولايت وده، کمال خان بند پورې تړلې ده.))

هغه زياته کړه، چې د دې بند د جوړولو پر مهال به د دې ولايت زرګونو بې وزلو اوسېدونکو ته د کار لاره هواره شي او د بند په بشپړېدو سره به زرګونه جريبه ځمکه خړوبه شي، چې ترڅنګ به يې د ياد شوي ولايت د برېښنا ستونزه هم هواره شي.

خداى نظر زياته کړه چې د دې بند جوړول، د داوودخان د پنځه کلن پلان برخه وه او کار يې په  ١٣٥٣کال کې پيل شو؛ خو په ١٣٥٧کال کې د داوود خان د حکومت په نسکورېدو سره د بند کار ودرېد او د وروستيو کلونو په پېښو کې يې ټول زېرمه شوي رغنيز توکي لوټ شول.

د کمال خان بند د سيمې يوه اوسېدونکي خان محمد پژواک ته وويل: ((د داوود خان په وخت کې چې د دې پروژې کار پيل شو، زه د پروژې د ساختمانو موادو او وسايلو تحويلدار وم.))

هغه زياته کړه، چې بند ته څېرمه ورکشاپونه اوګودامونه جوړ شوي وو او د ميليونونو ډالرو په ارزښت رغنيز توکي او وسايل زېرمه شوي وو.

خان محمد زياته کړه: ((د پروژې کار په ښه توګه پرمخ روان او د نيمروز اوسېدونکي، چې د اوبو او برېښنا تږي وو، د بند له جوړېدو څخه ډېر خوښ وو؛ خو د خلقيانو له کودتا څخه وروسته د بند کار هم په ټپه ودرېد.))

د بند پروژې پخواني تحويلدار زياته کړه، چې د نورمحمد ترکي په دوران کې بند ته څېرمه څو بلاکونه جوړل شول؛ خو پر بند کار ونه شو، يوه اندازه رغنيز توکي نيمروز ته يوړل شول او پاتې نور توکي او وسايل لوټ شول.

د بند د لومړۍ برخې د جوړولو په مراسمو کې، والي او د دې ولايت نورو چارواکو ګډون کړى وو.

د کمال خان بند د لومړۍ برخې جوړول په داسې حال کې پيل شول، چې ايراني چارواکي له اوږدې مودې راهيسې د دې بند د جوړولو له پلوه اندېښنه او تشويش لري.

په مشهد کې د افغانستان جنرال کونسل د هېواد کورنيو چارو وزارت ته د روان کال د زمري په ١٢مه، د ٨٧٥ شمېرې مکتوب پربنسټ څرګنده کړې، چې: ((ايراني کارپوهانو اندېښنه ښودلې او ويلي يې دي، چې افغانستان د لاسليک شوي پروتوکول خلاف د هيرمند يا هلمند سيند په اوږدو کې د بند په جوړولو لاس پورې کړي)) او زياته کړې يې ده: ((چې ايران ته بايد د دې سيند د اوبو حق ورکړل شي.))

د سرچينې د معلوماتو له مخې، د ايران د زابل ولسوالۍ استازي او په پارلمان کې د کرنيز کمېسيون مسوول، احمد علي کيخا د ايران د اوبو او برېښنا او بهرنيو چارو وزارتونو باندې نيوکې کړې دي، چې ولې د هلمند د سيند د اقداماتو  په اړه، چې په ايران کې د اوبو د کمښت لامل ګرځي، ځانګړې ستراتېژي نه لري.

د ياد شوي مکتوب له مخې، د وري په ٥مه، د ايران د بهرنيو چارو وزير ويلي دي، چې د سيستان د کرنې او هامون د سيند د بيا راژوندي کولو په موخه يې په هلمند سيند کې د ايران د اوبو د حق موضوع، له افغانستان سره مطرح کړه.

د سرچينې د معلوماتو له مخې، د ايران د بهرنيو چارو وزير په هلمند سيند کې د سيستان او بلوچستان د وګړو حق بولي او ويلي يې دي، چې له هلمند څخه ايران ته د اوبو په بهېدلو کې د پام وړ کموالى راغلى، چې په ترڅ کې يې د هامون سيند وچ شوى او سيستان او بلوچستان وچکالۍ ځپلى دى.

په دې مکتوب کې همدارنګه راغلي دي، چې د سيستان او بلوچستان د اوبو شرکت عامل مدير حميد قزويني ويلي دي، چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د ١٣٥١کال د تړون پربنسټ، افغانستان بايد هر کال ايران ته ٨٢٠ ميليونه متره مکعبه اوبه ورکړي؛ خو د نوموړي په وينا، افغانستان د وچکالۍ په پلمه د ايران پر حق سترګې پټوي.

د ايراني چارواکو له اندېښنو وروسته، د افغانستان د اوبو او برېښنا سرپرست وزير محمداسماعيل خان له پژواک سره په مرکه کې د ايراني مسوولينو څرګندونې بې ځايه بللې دي.

هغه زياته کړه، چې د هلمند د اوبو په اړه د ايراني چارواکو اندېښنې په داسې حال کې وړاندې کېږي، چې همدا اوس په دې سيند کې د افغانستان د نيمروز اوسېدونکو ته د څښاک اوبه شتون نه لري.

نوموړي زياته کړه: ((اوس په دې سيند کې اوبه نه شته او د نيمروز اوسېدونکي د شاوخوا يو اينچ نل پر مټ له ايران څخه اوبه اکمالوي.))

اسماعيل خان وويل، چې پر هلمند سيند د کمال خان بند جوړول د افغانستان حق دى او هغه جوړوي.

هغه زياته کړه: ((روښانه ده چې ايران له دې سره مخالفت او يا اندېښنه څرګندوي؛ خو د بند له جوړېدو وروسته به د ١٣٥١کال د تړون له مخې ايران ته اوبه ورکول کېږي.))

نوموړي زياته کړه، چې له دې وروسته ايران نه شي کولى، څو د هلمند د سيند له اوبو نه له خپل حق څخه زياته ګټه واخلي.