لښکرګاه (پژواک، ۲۹ کب ۹۵) د هلمند ولايت يو شمېر اوسېدونکي او د موټر پلورنځيو مسوولين وايي چې په دې ولايت کې ٩٩ سلنه چپ لاسي موټر دي او دوى پرې ميليونونه ډالره پانګونه کړې ده.
هغوى د وزيرانو شورا پر پرېکړې نيوکه کوي او زياتوي چې که حکومت دغه پرېکړه عملي کړه؛ نو د خلکو او دولت ترمنځ به واټن نور هم زيات شي.
ددې ولايت د موټر پلورنځيو مسوولينو د کب په ٢٩مه، په لښکرګاه ښار کې ديوې اعتراضيه غونډې پر مهال وويل چې هر کور دوه درې موټر لري، او ټول چپ لاسي دي.
د حاجي ملا شکور په نوم د موټرو يو تن سوداګر وويل چې په دې ولايت کې ۹۹ سلنه موټر کانټينري دي، چې ځينې يې موقت اسناد او ځيني نور يې بيخي اسناد نه لري.
هغه زياته کړه چې د وزيرانو شورا پرېکړه په ټوله کې د ولس په زيان ده.
نوموړي له حکومت څخه وغوښتل چې دې ستونزې ته د حل بله لاره وګوري، ځکه چې که ياده پرېکړه عملي کړي، نو خلک او سوداګر به له سختو زيانونو سره مخامخ شي.
د موټرو يو بل سوداګر توريالي هم وويل چې په دې کار کې خپله حکومت پړ دی، په ګمرکونو کې دچپ لاسو موټرو ته اجازه ورکوي، هلته فساد کوي، خو زور يې بيا دلته له ځوريدلي ولس څخه اوباسي.
هغه زياته کړه چې د وزيرانو شورا دا پرېکړه که عملي شوه ؛ نو ډېرې بدې پايلې به ولري او د دولت وسله والو مخالفينو ته به يې ګټه ورسېږي.
هغه وايي، دغو موټرو ته پنځه کاله پخوا پليټ ورکړل شوى او ګمرک شوي هم دي، چې د اصولو له مخې يې دولت نه پرزه کولى شي او نه يې هم بندولى شي.
د هلمند د ولايتي شورا وکيل بريالي نظري هم د وزيرانو شورا پر پرېکړې نيوکه وکړه او زياته يې کړه، حکومت ددې پر ځاى چې د خلکو ستونزې هوارې کړې، نور يې هم ستونزې زياتوي.
هغه له حکومت څخه وغوښتل چې د چپ لاسي موټرو اسناد دې تمديد کړي او که دا کار يې ونه کړ، نو له سوداګرو سره به په ګډه پر لاريونونو لاس پورې کړي.
د هلمند د مدني ټولنو د همغږۍ دفتر مشر خداينور خانزاد يادې غونډې ته وويل چې دا مهال د ښار په څنډو کې پراخې جګړې او ناامنۍ دي، دولت دې لومړی هغه ستونزې هوارې کړي او بيا دې دغه قانون پلى کړي.
د نوموړي په وينا، په هلمند کې تر ٣٠٠ زرو زيات چپ لاسي موټر دي او که هر يو په درې زره ډالره حساب کړي، نو لسګونه ميليونه ډالره کېږي.
د هلمند والي حيات الله حيات هم وايي چې په اوسنيو حالاتو کې جنګونو او د خلکو خراب اقتصادي حالت ته په کتلو سره بايد د وزيرانو شورا په هلمند کې پلى نه شي.
هغه له حکومت څخه وغوښتل چې دې کار لپاره د حل يوه بله لاره وګوري.
د هلمند د ترافيکو مدير ميرزاخان رييس پژواک ته وويل چې د وزيرانو شورا تېره مياشت پرېکړه کړې وه، چې موقت اسناد لرونکي او بې اسناد موټر به پرزه کېږي، خو زياتوي چې د هلمند د والي په امر دا پروسه په دې ولايت کې د اوس لپاره بنده شوې ده .
غړيYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
