کابل (پژواک، ٣ غبرګولى ٩٦): د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد وايي، د کډوالو چارو وزارت نه يوازې چې انزوا کې شوى، بلکې د کډوالو د حکومتولۍ پر وړاندې ستر خنډ دى او خپل اعتبار يې هم بايللى، خو د کډوالو وزير بيا دا خبره نه مني.
د يادې ادارې څېړنه څرګندوي چې د افغانستان د بېځايه شوو وروستی ناورين هم د افغانستان ثبات او پراختيا له نوي ګواښ سره مخ کړي دي.
د ياد واحد څېړنې څرګندوي چې د کانونو او پټروليم وزارت کړنې کمزورې شوې، د عوايدو ټولولو او نورو برخو کې له ستونزو سره مخ شوى، د کانونو وزارت سرپرسته هم د وزارت په اړه د يادو ستونزو پخلى کوي.
کډوالي
د افغانستان د څېړنې او ارزونې بنسټ (AREU)، د المان د دولت په مالي او مرسته د هغه هېواد د تخنيکي همکاريو له لارې په وروستيو دوو کلونو کې د (په افغانستان کې دوه کلنه حکومتوالي او مسير يې) په نامه څېړنه کړې ده چې پر کډوالۍ او کانونو تمرکز لري او پايلې يې د غبرګولي په ٣مه کابل کې اعلان شوې دي.
په څېړنه کې راغلي چې د بېځايه شوو وروستۍ څپې او پېچلتيا د افغانستان ثبات او پراختيا ته نوى ګواښ رامنځته کړى دی.
د ٢٠١٥ کال په پيل سره شاوخوا ٢٥٠ افغانانو هېواد پرېيښى او دې مسئلې تر يوې کچې د اروپا د کډوالۍ بحران زيات کړى دى.
د سرچينې په وينا، امکان لري چې د ډېرى پناه غوښتونکو غوښتنې رد شي.
په راپور کې راغلي چې په ٢٠١٦ کال کې شپږ سوه زره افغانان يوازې له پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي دي.
سرچينه ليکي چې کورني بېځايه شوي هم زيات شوي او اټکليز شمېر يې يو ميليون کسانو ته رسېدلی دی.
د کورنيو بېځايه شوو د پاليسۍ پلي کول چې په ٢٠١٣کال کې تصويب شوې وه، د کډوالو او بېرته را ستنېدونکو چارو وزارت له لوري په بيا بيا وځنډول شوه.
په راپور کې راغلي: ((د کډوالو او بېرته را ستنېدونکو چارو وزارت د ټولو د هوکړې په صورت سره د ښکېلو مراجعو له لوري د کډوالۍ حکومتولي په لار کې يو ستر خنډ بلل شوى او په فساد کې د ښکېلتيا تورونه هم پرې لګول شوي چې په پايله کې ياد وزارت په ښکېلو مراجعو کې خپل اعتبار له لاسه ورکړى او په لوړه کچه د پاليسي او پروګرامونو جوړولو برخه کې ګوښې ته غورځول شوى دى.))
د وزارت ګوښه کېدو، د بېځايه شوو او راستنو شوو د اجرايي کمېټې معرفي؛ په افغانستان کې د حکومتولۍ په اړه پوښتنې پيدا کړې دي.
د وزارت د دندو او مسووليتونو په رڼا کې د بېرته راستنو شوو او بېځايه شوو پاليسۍ ته په پام سره له کډوالو چارو وزارت سره همکاري، د اختلافاتو له منځه وړل تخصص ته په پام سره د دندو ورکړه هغه وړانديز دى چې ياد بنسټ افغان حکومت ته کړى.
په څېړنه کې د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت نه غوښتنه شوې چې د چارو د غوره والي، ستراتيژيکي بيا کتنې لپاره نوښتونه ولري، څو په ملي او نړيواله کچه د وزارت د اعتبار د پياوړتيا سبب شي.
خو د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزير سيد حسين عالمي برخې د کډوالو په چارو او وزارت په برخه کې د دغه څېړنې موندنې رد کړې.
هغه وويل: ((د ناستې نوم دى د دوه کلنې حکومتولۍ ناسته، خو د کډوالو چارو وزارت په اړه مې چې ستاسې څېړنه مطالعه کړه، څه چې په کې نشته د دوو وروستيو کلونو فعاليتونه او کړنې دي، اشارې مو ټولې تېر ته دي؛ د بېلګې په ډول تاسې مطرح کوى چې په ٢٠١٣ کال کې د کډوالۍ لپاره د يوه موثر سيستم د رامنځته کولو مهم ګام اخيستل شوى، په داسې حال کې چې پلي کول يې د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت له لوري په مکرر ډول تم شول، له ٢٠١٣ کال وروسته پنځه کاله تېر شوي، تاسې بايد تېر دوه کاله څېړلي وى.))
وزير همدارنګه په تېرو دوو کلونو کې د څېړنې هغه موندنې چې وايي ٢٥٠ زره افغانانو هېواد پرېيښى، رد کړې او ويې ويل چې يو شمېرافغانان له افغانستانه کډوال شوي، خو ګڼ شمېر هغو بيا په نورو هېوادونو کې ژوند کاوه او په اروپايي هېوادونو کې يې پناه غوښتې ده.
نوموړي څېړونکو ته په خطاب کې وويل: ((تاسې د راستنېدونکو شمېره په ٢٠١٥ کال کې ٦٠٠ زره کسان ښودلې، په داسې حال کې چې په دغه کال کې څه باندې يو عشاريه شپږ ميليونه افغانان هېواد ته را ستانه شوي دي.))
هغه زياته کړه: ((له بده مرغه چې دغه موندنې مو د واقعيت خلاف دي، تاسې لږ تر لږه د نورو سايټونو د موندنو د مطالعې فرصت نه درلود، لږ تر لږه به مو د کډوالو چارو وزارت نه پوښتنه کړې وه چې په دوو کلونو کې مو فعاليت څه و؟))
د هغه په خبره، وړاندې له دې چې د وزير په توګه مقرر شي، دا وزارت پوروړى و، خو په تېرو دوه نيمو کلونو کې يې پورونه ورکړي، په قراردادونو کې ٤٢ ميليونه افغانۍ سپمول شوې او د بوديجې د لګښت کچه هم لوړه شوې ده.
نوموړي همدارنګه وويل چې په دغو دوو کلونو کې جريبونه غصب شوې ځمکه له غاصبينو نيول شوې، د وزارت يو شمېر په فساد ککړ خلک پېژندل شوي، نيول شوي او عدلي او قضايي ارګانونو ته ور پېژندل شوي دي.
کانونه
د کانونو په برخه کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې بنسټ موندنې څرګندوي چې د کانونو سکتور په ٢٠١٠ -٢٠١٣ کلونو کې ډېره پاملرنه ځان ته اړولې وه، خو په ورته وخت کې د کانونو برخه په نړيوالو بازارونو کې د وسپنې او مسو د بيو غورځېدو او په هېواد کې د سياسي پروسې له لېږد سره په هېواد کې دا برخه ډېره کمزورې شوې ده.
سرچينه وايي چې په افغانستان کې د کاني عوايدو د ټولولو، راپور ورکولو او پلټنې سيستم ښه شوى او محدود اصلاحات په کې راغلي دي.
په راپور کې راغلي چې د عوايدو د ټولونې لپاره نا کافي قانوني او مقرراتي اډانه، د عوايدو د مديريت په برخه کې ټيټ بشري او تخنيکي ظرفيتونه، د عوايدو د ټولولو اړونده برخه کې اطلاعاتو ته د لاسرسي پّ برخه کې د روڼتيا نشتوالى، د کاني اجناسو سوداګريزو معاملاتو کې ابهام، د اجناسو د راکړې ورکړې په برخه کې د مالکيتونو د جوړښت مبهم والى او د څو لوبغاړو شتون، د اجناسو د راکړې ورکړې اړوند اطلاعاتو کې نه روڼوالی، د شرکتونو د هڅو او کوښښونو نه شتون او یا ټکنی والید کانونو په برخه کې له لویو ستونزو دي.
د ظرفيت لوړولو ته پاملرنه، پر پرمختللو وسايلو د وزارت سمبالول او له اداري فساد سره مبارزه، د نغدي پيسو د تبادلې د ورکړې پر ځاى د ډيچتلي سيستم لګول چې فساد ورسره کمېږي؛ د کانونو وزارت ته د ياد بنسټ وړانديزونه دي.
سرچينې له کانونو وزارت غوښتنه کړې چې د اړوندو وزارتونو او رياستونو تر منځ د همغږۍ ميکانيزم جوړ کړي.
د کانونو او پټروليم وزارت سرپرسته نرګس نهان چې د څېړنې د پايلو اعلان غونډه کې يې ګډون درلود، د څېړنې پايلې يې موثرې وبللې او ويې ويل چې د پاليسي جوړولو او خپلو کاري پروګرامونو ترتيب کې به ورڅخه ګټه واخلي.
هغه وايي چې خپلې څېړنې يې ښيي چې د کانونو وزارت په بېلابېلو برخو کې تر هغه هم ډېرې دي چې په دې څېړنه کې يې يادونه شوې.
نوموړى وايي چې اداري فساد، د ښو کړنلارو نشتوالى، د استخراجي خصوصي شرکتونو له کار نه کمزورې څارنه، د کانونو قاچاق، نا مسلکي، نا فني او نا قانوني استخارج او نور د يادو برخو له عمده ستونزو ګڼل کېږي.
داوودشاه صبا د تېر کال وري مياشت کې له خپلې دندې استعفا ورکړه او د وزارت چارې تر دوو مياشتو وړاندې مودې پورې د وزارت د مالي او اداري مرستيال له لوري مخته وړل کېدلې.
نهان چې له دوو مياشتو راهيسې د وزارت د سرپرستې په توګه کار کوي، وايي: ((د کانونو وزارت د مشرتابه له نشتوالي سره مخ دى، نه يوازې چې په يوه، بلکې په څو کچو، يو کال دغه وزارت د يوه سرپرست له لوري اداره کېده، دوه معينيتونه او ٢٢ رياستونه هم په مرکز کې د سرپرستانو له لوري رهبري کېږي، پروژې له پلې کېدو پاتې دي، مسلکي کارکوونکو وزارت پرېيښى دى... د عوايدو د راټولولو برخو کې ګڼې ستونزې شته دي.))
د ولسمشر مېرمنې رونا غني په دې ناسته کې وويل چې د دا ډول څېړنو تر سره کول د پروګرامونو او پاليسيو جوړولو کې ډېر موثر دي او بايد له پايلو يې هم ګټه واخيستل شي.
غړيYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
