کابل (پژواک، ۱۷ لېندۍ ٩٩): د غني او عبدالله تر منځ د سیاسي هوکړې متن او د شنونکو څرګندونې ښيي چې د ملي مصالحې عالي شورا د سولې چارو تنظیموونکې ده او په دې تړاو د وروستۍ پرېکړې واک هم لري.
وروسته له هغه چې افغانستان کې د ۱۳۹۸ لمریز کال د ولسمشرۍ ټاکنې د دغو ټاکنو د دوو مخکښو نوماندانو (غني او عبدالله) تر منځ د اختلاف له امله جنجالي شوې، د ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه وشوه چې له مخې یې د مصالحې عالي شورا جوړه او عبدالله یې مشر وټاکل شو.
خو اوس بېلابېلې سیاسي څېرې د دغې شورا د واکونو په تړاو په داسې حال کې بېلابېلې څرګندونې کوي چې د دغې شورا جوړښت شاوخوا شپږ میاشتې مخکې اعلان شوى خو لومړۍ غونډه یې تېره ورځ وشوه.
د دغې شورا لومړنۍ ناسته تېره ورخ کابل کې د ولسمشر غني او ډاکټرعبدالله په ګډه مشرۍ جوړه شوه او دغه دواړه مشران د میز په سر کې څنګ پر څنګ ناست وو.
د مصالحې شورا باید د پرېکړو واک ولري:
په یاده ناسته کې، عبدالله وویل چې د دغې شورا وجودي فلسفه د سولې بهیر کې د تصمیم نیونې او په دې تړاو د سیاسي اجماع رامنځته کول دي.
د ملي مصالحې عالي شورا ویاند فریدون خوځون هم وایي، دغه شورا د سولې ټوله پروسه مدیریت کوي او د سولې په اړه د وروستۍ تصمیم نیونې مرجع ده.
هغه وویل، وروستی تصمیم به جمعي تصمیم وي او ټولې خواوې به په کې ګډون ولري.
ولسمشر اشرف غني د ۱۳۹۹ لمریز کال د وږي په اتمه د یوه فرمان له لارې د عبدالله عبدالله تر مشرۍ لاندې د ملي مصالحې عالي شورا او د دې شورا د رهبرۍ او سیاسي کمېټې د غړیو نوملړ اعلان کړ. د دې فرمان پر اساس د ملي مصالحې د عالي شورا غړي په څلور برخو وېشل شوي چې ۱۹ غیردولتي، ۹ دولتي، ۸ ښځینه او ۱۰ د مشرتابه پلاوي غړي دي.
د غیردولتي غړیو په لیست کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي، عبدالرب رسول سیاف، ګلبدین حکمتیار، عبدالکریم خلیلي، محمد محقق، عبدالرشید دوستم، محمد یونس قانوني، صلاح الدین رباني، محمد اسماعیل خان، عطامحمد نور، سید حامد ګیلاني، ذبیح الله مجددي، سیدمنصور نادري، عنایت الله شهراني، انجنیرمحمد خان، ډاکترصادق مدبر، محمداسماعیل غضنفر او مولوي خدایداد نومونه راغلي. همدا راز د علماوو د شورا د رييس یادونه هم شوې خو نوم یې نه دی لیکل شوی.
د شورا د دولتي غړیو په سر کې د ولسمشر د دوو مرستیالانو صالح او دانش نومونه راغلي ورپسې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمدحنیف اتمر، د ملي شورا د دواړو جرګو رييسان میرالرحمان رحماني او فضل هادي مسلمیار، د ولسمشر دوه سلاکاران حاجي الماس زاهد او مولوي جوره طاهري او همدا راز د سولې په چارو کې د دولت وزیر یادونه شوې ده.
صفیه صدیقي، نجیبه ایوبي، ماري اکرمي، ضیاګل رضايي، عالیه یلماز، فریده مومند، شیرین اوریاخېل او زرقا یفتلي د شورا ښځینه غړي دي او عبدالله عبدالله، عبدالسلام رحیمي، عنایت الله فرهمند، اسدالله سعادتي، انجینره زهره مطهري، عطاالرحمان سلیم، حاجي دین محمد، محمداکرم خپلواک، محمد معصوم ستانکزی او نورالحق علومي د ملي مصالحې د عالي شورا د مشرتابه پلاوی غړي دي.
د شورا د غړو له اعلان وروسته د ملي مصالحې د شورا مشر ډاکتر عبدالله عبدالله د وږي په لسمه د دې شورا ترکیب رد کړ او په خپره شوې اعلامیه کې يې د نوموړي او ولسمشر غني ترمنځ د شوې سیاسي هوکړې له مخې، د دې شورا ایجاد د خپل واک ګڼلی و.
له سلا مشورې وروسته د ملي مصالحې عالي شورا د رهبرۍ کمېټې په ۴۶ کسیز نوملړ کې د رحمت الله نبیل، سید اسحاق ګیلاني، فرخنده زهرا نادري او شهزاده شاهد نومونه هم اضافه شول خو یوې باوري سرچینې پژواک ته وویل چې حکومت په داسې حال کې د رحمت الله نبیل او سید اسحاق د نومونو د اضافه کولو مخالفت کړی چې د د شورا د لومړي ناستې یوه ورځ مخکې (لیندۍ په ۱۴مه) دوی ته د ګډون په موخه بلنلیکونه استول شوي و.
د یادې شورا غړی او د ولسي جرګې پخواني رییس محمد یونس قانوني، پرونۍ غونډې ته د وینا پر مهال د سولې په تړاو د پرېکړو لپاره پر واحد ادرس ټینګار وکړ، ویې ویل: «ټینګار کوم چې د پرېکړې او تصمیم صلاحیت په واقعي او معنادار ډول باید د مصالحي عالي شورا ته انتقال شي.»
دوحه کې د سولې مرکچي پلاوي یو غړي حفیظ منصور، له یک خصوصي تلوېزيون سره مرکه کې د مصالحې عالي شورا د واکونو په اړه ویلي :« ارګ خپل صلاحیتونه لري، د عبدالله او غني د سیاسي هوکړې له مخې د سولې مذاکراتي ټیم باید د مصالحې عالي شورا ته ځواب ورکړي، زه بیا وایم، هغه مرجع چې تصمیم نیسي چې سوله کوم لوري ته ولاړه شي او کوم ټکي په کې رعایت شي، هغه د مصالحې عالي شورا ده.»
د مصالحې عالي شورا په لومړۍ ناسته کې د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار او د جمعیت اسلامی سرپرست مشر صلاح الدین رباني له ګډون کولو ډډه وکړه.
حکمتيار ویلي:« موږ څو پوښتنې لرو، د دې شورا غړي چا ټاكلي؟ له چا سره په مشوره ټاكل شوي؟ ايا د دوو ټيمونو ترمنځ د مساويانه وېش له مخي ټاكل شوي؟ د كومو معيارونو له مخې غوره شوي؟صلاحيت یې څه دی؟ ايا د سولې په اړه د تصميم وروستۍ مرجع ده، كه هسې يوه مشورتي شورا؛ چې وروستى تصميم به ارګ ته محول كېږي؟»
د ده په وینا، که یادې پوښتنې ځواب شي، شورا ته لازم واکونه ورکړل شي او د تصميم داسې عالي او مقتدره مرجع جوړه شي چي په ټولو مهمو ملي مسائلو كې د وروستۍ پرېكړي واك ولري، بیا به حزب اسلامي د مشاركت په اړه مناسب تصميم نيسي.
د جمعیت اسلامي ګوند د مطبوعاتو د برخې مسوول عبدالفتاح احمدزی هم وایي، صلاح الدین رباني ځکه د مصالحې عالي شورا په لومړۍ ناسته کې برخه وانه خیسته چې دغه شورا د سولې په اړه د پرېکړو واک نه لري.
«وروستۍ پرېکړه به ولس کوي»
ولسمشر محمد اشرف غني تېره ورځ د مصالحې عالي شورا په غونډه کې د افغانستان اسلامي جمهوري نظام د تداوم لپاره په پروسه کې د سولې پر تنظیم ټینګار وکړ، ویې ویل چې د سولې تطبیق او د دې لپاره د دولتي بنستونو پیاوړي کول او سیمه ییزه اجماع ډېر مهم دي.
هغه په نېغه د مصالحې عالي شورا د واکونو په اړه څه ونه ویل، خو کېدای شي د سولې له پلي کېدو یې موخه دا وي چې که د سولې په تړاو پرېکړه کیږي نو حکومت دی چې باید دغه پرېکړه پلې کړي.
د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي پژواک خبري اژانس ته وویل چې حکومت او د مصالحې عالي شورا د سولې پروسه مدیریت کوي او د سولې په اړه به وروستۍ پرېکړه د افغانستان ولس کوي.
هغه د جزیياتو له ورکولو پرته زیاته کړه:« د مصالحې عالي شورا او د ولسمشرۍ ماڼۍ سلسله او د تصامیمو حدود او صلاحیتونه واضح دي.»
د دولت د مرکچي پلاوي مشر معصوم ستانکزي له ملي تلوېزيون سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې تاسو د سولې په اړه تازه جزییات له ارګ (جمهوري ریاست) سره شریک کړل که سپیدار ماڼۍ (د مصالحې عالي شورا) سره؟ وویل:«ضرورت په دې کې څه دی چې تاسو د ارګ او سپېدار ترمنځ فرق وکړئ، دا خبره په اصولو کې واضح شوې ده…هغه یوه تخنیکي موضوع ده چې د سولې مذکراتي ټیم غړي چا سره جزییات شریک کړي.»
سیاسي هوکړه لیک: د شورا پرېکړې وروستۍ دي
د غني او عبدالله تر منځ د سیاسي هوکړې د درېیمې مادې له مخې، د مصالحې عالي شورا پرېکړې او تصویبونه وروستي دي، شورا به د سولې چارو اړوند مسایل تثبیتوي، تصویبوي او مشري به یې کوي.
د دغې مادې له مخې، مرکچي پلاوی به د مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ کمېټې په لارښونه دنده تر سره کوي، پر مصوبو او لارښوونو به یې عمل کوي او د دغې شورا مشر ته به راپور ورکوونکی وي.
په دغه ماده کې دا هم راغلي چې ولسمشر به د اړتیا په وخت کې د مصالحې د عالي شورا مشورتي غونډې رابولي.
د اساسی قانون پر پلې کېدو د څار کمېسیون پخوانی مشر ګل الرحمن قاضي هم وایي چې د یاد سیاسي هوکړه لیک له مخې، د سولې په اړه وروستۍ پرېکړه به د ملي مصالحې عالي شورا کوي.
هغه زیاتوي:« که مشورې ته اړتیا وي، نو ولسمشر کولی شي مشوره ورکړي او مشوره ورسره وشي، خو د وروستۍ پرېکړې واک د ملي مصالحې له عالي شورا سره دی.»
د مصالحې شورا د واکونو په تړاو بېلابېلې څرګندونې په داسې حال کې دي چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاوي له شاوخوا اتیا ورځو خبرو وروسته یوازې د دغو خبرو پر تګلاره هوکړې ته رسېدلي او اوس د خبرو پر اجنډا کار کوي.
GET IN TOUCH
NEWSLETTER
SUGGEST A STORY
PAJHWOK MOBILE APP