په معاشونو کې تعادل راوستل د بودجې تصویب لپاره د ولسي جرګې سره کرښه ده

کابل (پژواک، ۲۴ مرغومی ۹۹): د ولسي جرګې رییس د دولتي کارکوونکو په معاشونو کې تعادل «یو ډول والی» راوستل د دې جرګې سره کرښه بولي او وايي، څو چې حکومت د جرګې دغه غوښتنه نه وي منلې، د ۱۴۰۰ کال بودجه نه تصویبوي.

دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې د مرغومي په لسمه د ۱۴۰۰ مالي کال بودجې طرحه د رایو په اکثریت د ۱۱۰۰ ولایتي پروژو د حذف، په احتیاطي رکودونو کې د بودجې ډېروالي او ځينو نورو مواردو له امله رد کړه.

د بودجې یادې طرحې له رد وروسته ولسمشر ننګرهار ته د سفر پر مهال وویل، وکیلان غواړي چې شاوخوا دوه زره پروژې یې د بودجې په سند کې شاملې شي، له دې امله یې د بودجې سند رد کړی دی.

دغه راز حکومت اعلان وکړ چې ولسي جرګه یوازې کولای شي بودجه رد یا تایید کړي، خو نه شي کولای تعدیل په کې راولي.

خو مالیې وزارت تېره ورځ اعلان وکړ چې د ۱۴۰۰ مالي کال بودجې دویمه طرحه د ۲۰ میلیارده افغانیو په ډېرولو سره کابیني تصویب کړې ده.

په دې جرګه کې د فراه د خلکو استازي عبدالستار حسیني نننۍ ناستې ته وویل: ((که ولسي جرګه د موجوده تنظیم شوو بې عدالیتو سربېره تصویب کړي د خلکو له مخالفت سره به مخ شي، د محب او فضلي په ګډون ځيني چارواکي هڅه کوي، وکیلان بې اتفاقه کړي چې بودجه تصویب کړي.))

د جرګې څو نورو غړو د بودجې په سند کې د معاشونو تعادل او په هغه کې د توازن ساتلو غوښتنه وکړه او ویې ویل، څو چې حکومت د جرګې غوښتنې نه وي منلې، دوی بودجه نه تصویبوي.

د ولسي جرګې رییس میر رحمان رحماني وویل، د بودجې مسوده چې د ۱۷ «ښکاره او موجه» لاملونو له امله د جرګې له خوا رد شوې وه، بېرته یې نوې طرحه د مالیې وزارت له خوا دې جرګې ته لېږل شوې ده.

هغه زیاته کړه: ((د ملي بودجې مسوده د اصلاحاتو لپاره رد شوې ده، سیاسي چلند، برمته کول او د وکیلانو شخصي پروژو ځای پر ځای کول په کې مطرح نه دي، په هغې کې د معاشونو د توازن او تعادل اصل په نظر کې نه وو نیول شوی او رد شوه.))

رحماني د جرګې مالي او د بودجې کمېسیون ته په خطاب وویل: ((تمه لرو کې په دقیقه توګه د معاشونو د یو ډول والي اصل په نظر کې ونیول شي، او هغه اداري واحدونه چې تر اوسه د ملي شورا له خوا نه دي تایید شوي او د قانون خلاف جوړ شوي، بودجه یې دې په سند کې نه شاملوي.))

د هغه په خبره، ملي بودجه هغه سند دی چې په اړه یې هر ډول تصمیم د ولسي جرګې صلاحیت دی او جرګه په دغه تصمیم کې خپلواکه ده او هېڅ ډول فشار او ګواښ نه مني.

هغه د دولت له مشرتابه وغوښتل چې د قوو ترمنځ توپیر ته توجه وکړي او د مقننه قوې صلاحیت او حدودو ته احترام وکړي.

د ولسي جرګې رییس زیاته کړه: ((د قوې د توپیر د اصل منطق د یوې قوې په وسیله د بلې قوې کنټرول دی نه تقابل، که یوه قوه د بلې قوې په وسیله کنټرول نه شي هېواد به خپل سرۍ لوري ته لاړ شي.))

د نوموړي په خبره، د ولسي جرګې له خوا د بودجې رد، د ملي دستراخوان پروګرام رد، د ولسمشر د تقنیني فرمانونو رد او ځینو نوماندانو ته د باور رایې نه ورکول له حکومت سره د جرګې تقابل نه دی، بلکې هغه صلاحیتونه دي چې د اساسي قانون مطابق عملي کېږي.

نوموړي د مامورینو، ښوونکو، سرتېرو او اجیرانو معاشونو یو ډول والی د ملت د کور سره کرښه وبلله او ویې ویل، څو چې حکومت د وکیلانو دې غوښتنې ته احترام نه وکړي د ۱۴۰۰ مالي کال د بودیجې سند به تصویب نه شي.

د خلکو استازي ټینګار کوي چې هغه لوړ معاشونه چې د «سوپرسکېل، اېن‌ تي‌ اې او سي ‌بي ‌ار» په نومونو پر حکومتي ادارو کې موجود دي، باید لغوه او له بودجې یې د ټیټ رتبه مامورینو معاشونه لوړ شي.