کابل (پژواک، ۱۵ وری ۱۴۰۱) د پاکستان سیاسي بحران مخ پر زیاتېدو دی او اوس د اپوزیسیون او واکمن ګوند سترګې دسترې محکمې پریکړې ته دي.
د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو اتحاد ( پي ډي ایم) د لومړي وزیر عمران خان پر ضد په پارلمان کې د نه باور قرارداد وړاندې کړی و، او ادعا یې کړې وه، چې له دوی سره د وکیلانو اکثریت و. دغه راز د عمران خان یو شمیر متحدینو هم له اپوزیسیون سره لاس یو کړی و.
خو د تیرې یکشنبې په ورځ چې باید په پارلمان کې د نه باور رایه اچول شوې وای، د پاکستان د قامي اسامبلۍ مرستیال له خپل واک څخه ناوړه استفادې سره دغه قرارداد رد او د قانون خلاف یې وباله.
د عمران خان واکمن ګوند ادعا کوي چې امریکا ورته ګواښ کړي او له اپوزیسیون سره یو ځآی یې د حکومت د ړنګولو هڅې کوي او له همدې امله د باور رایه یې غیر قانوني وګرځوله او رد کړه. 
د پاکستانیو رسنیو د راپورونو له مخې، له دغه کاره وروسته عمران خان له دې ویرې چې د نه باور رای قرارداد بریالي کیدو سره د اپوزیسیون مشر شهباز شریف لومړی وزیر کیږي، ولسمشر عارف علوي ته وړاندیز وکړ، چې پارلمان منحل او دده حکومت له منځه یوسي.
د پاکستان ولسمشر دغه کار وکړ، پارلمان یې منحل او کابینه یې ړنګه کړه، خو عمران خان ته یې امر وکړ، چې د موقت حکومت تر جوړیدو پورې دې خپلې دندې ته ادامه ورکړي.
د پاکستان د اساسي قانون له مخې، د یوه حکومت ړنګیدو او یا مودې پوره کیدو وروسته ددریو میاشتو لپاره موقت حکومت جوړیږي او د موقت حکومت لومړی وزیر د واکمن او اپوزیسیون لخوا په ګډه ټاکل کیږي ، موقت حکومت بیا په دریو میاشتو کې ټاکنې ترسره کیږي.
خو د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو سترې محکمې ته مراجعه کړې او د پارلمان د بیرته بحالیدو غوښتنه کړې ده.
د پاکستان د سترې محکمې د رییس عمر عطا بندیال په مشرۍ درې کسیز کمیسیون له تیرو دوو ورځو راهیسې د اپوزیسیون او عمران خان د مدافع وکیلانو دلیلونه یې اوریدلي دي. ټاکل شوې چې ستره محکمه به سبا هم دې کار ته دوام ورکړي او بیا به پریکړه اعلان کړي.
لا معلومه نه ده چې د پاکستان ستره محکمه به د مخالفو سیاسي ګوندونو د دلایلو له اورېدو وروسته کومه پرېکړه کوي، خو سیاسي ګوندونو وار د مخه عمران خان د پاکستان د اساسي قانون په ماتولو تورن کړی دی.
بلخوا د پاکستان ولسمشر عارف علوي د یو لیک له لارې له ښاغلي خان او د سیاسي ګوند له مشر شهباز شریف څخه وغوښتل چې په یو انتقالي صدراعظم موافقه وکړي، خو شریف په دې برخه کې له همکارۍ څخه انکار کړی دی.
هغه یو خبري کنفرانس ته وویل: « موږ څنګه د یو داسې سړي [ولسمشر] لیک ته ځواب ووایو چې اساسي قانون یې مات کړی دی». د پاکستان د اساسي قانون په اساس برحاله صدراعظم چې په پارلمان کې د نه باور له رای اچوونې سره مخامخ وي، د ملي اسمبلۍ د منحل کېدو غوښتنه نشي کولای، خو عمران خان دا کار وکړ او ولسمشر یې هم غوښتنه په ځای کړه.
سیاسي ګوندونو له څه مودې راهېسې د عمران خان خلاف لاریونونه پیل کړي وو او د نورو مسائیلو تر څنګ یې هغه د پاکستان د اقتصاد په خرابولو او توکو او نرخونو په لوړولو تورنوه. خو ښاغلي خان او ګوند یې ټېنګار کاوه چې دا د بهرنیانو یوه دسیسه ده او هغوی به دې دسېسې ته تسلیم نشي.
دا لومړی ځل دی چې په پاکستان کې ملي اسمبلۍ منحل کېږي او صدر اعظم تر وخت مخکې له واک څخه لېرې کېږي. تر دې مخکې په ۱۹۸۸ کې د پاکستان پوځي ولسمشر جنرال ضیاء الحق هم دا کار کړی و.
هغه وخت محمد خان جونیجو د پاکستان صدراعظم و. هغه وخت محکمې ویلي وو چې د جونیجو حکومت د اساسي قانون له مخې ړنګ شوی او په نویو ټاکنو یې ټېنګار کړی و.
