کابل (پژواک، ۶ لړم ۹۴): د پوهنتونونو د استادانو ټولنه وايي، کابينې د لوړو زده کړو قانون په مسوده کې ځيني داسې بدلونونه راوستي چې له مخې يې دغه مسوده پر يوې ناقصې مسوده بدله کړې ده.
د عدليې وزارت شاوخوا ۹ کاله وړاندې د لوړو زده کړو قانون طرحه د تصويب په موخه ولسي جرګې ته وړاندې کړې وه خو د "پوهنتون او دانشګاه او پوهنځي او دانشکدې" کلمو د کارولو پر سر د اختلافونو له امله له تصويبه پاتې وه.
د پوهنتونونو د استادانو ټولنې مشر تاج محمد اکبر نن په کابل کې خبريالانو ته وويل چې د لوړو زده کړو وزارت له چارواکو، د پوهنتونونو د علمي شوراګانو او د استادانو ټولنې له استازو جوړ شوي کمېسيون په ياده طرحه کې ځيني بدلونونه راوستل او بيا يې عدليې وزارت ته واستوله.
دى وايي چې عدليې وزارت دغه طرحه کابينې ته ولېږله او کابينې د يادې طرحې په اصلاح شوي متن کې داسې بدلونونه راوستي چې دغه مسوده يې پر يوې ناقصې مسوده بدله کړې ده.
د پوهنتونونو د استادانو ټولنې په اعلاميه کې د يادو بدلونونو په اړه وضاحت نشته خو په کې راغلي: "دغه قانون چې د کابينې له خوا بدلونونه راوستل شوي دي او د معلوماتو له مخې د جلالتماب ولسمشر له خوا توشېح شوي هم دي."
سرچينې غواړي، هغه مسوده چې د لوړو وزارت له خوا له بيا کتنې وروسته د پړاوونو وهلو لپاره لوړو مقامونو ته استول شوې، تصويب او پلې شي.
د يادې ټولنې غړي عبدالرزاق دوست پژواک خبري اژانس ته وويل چې د لوړو زده کړو وزارت له خوا له بيا کتنې وروسته د مسودې په متن کې راغلي وو چې د استادانو د تقاعد سن دې ٧٠ کاله وي، خو کابينه دغه سن ٦٥ کاله کړى دى.
دغه راز دى وايي چې مخکې په مسوده کې راغلي وو چې يواځې هغه کسان بايد د پوهنتون د استاد په حيث مقرر شي چې لږ تر لږه د ماسټرۍ سند ولري او هغو اوسنيو استادانو ته دې د ماسټرۍ د زده کړو زمينه برابره شي چې دا مهال د ليسانس سند لري.
د هغه په وينا، خو کابينې په دې برخه کې داسې بدلون راوستى چې هغه اوسني استادان بايد د استادۍ له دندې لرې کړل شي چې د ليسانس سند لري.
دى وايي، په مسوده کې و چې د استادانو علمي رتبې دې له شپږو نه څلورو ته راټيټې شي، خو کابينې شپږ علمې رتبي تاييد کړې دي.
هغه وويل، کېداى شي ځيني نور بدلونونه هم د قانون په ياده مسوده کې راوستل شوي وي، خو دى د نورو په اړه معلومات نه لري.
دوست د کابينې له خوا د لوړو زده کړو د قانون په مسوده کې د "ناقصوبدلونونو" راوستل له هېواد سره ستره جفا بولي او وايي چې په راتلونکي کې به په دې برخه کې د هرې ستونزې مسووليت د حکومت پر غاړه وي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسمشر د وياند له دفتر سره خبرې وکړو، خو اړيکه ورسره ټينګه نه شوه.
غړيYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.










