کابل (پژواک،۷ تله ٩٥): له نشه يي توکو سره د مبارزې په برخه کې د حکومت د پاليسي نه اغېزمنتيا له امله د نشي توکو توليد او قاچاق کې ښکېل ډيرى کسان چې په جزا محکوم شوي ؛ نالوستي، بېوزله او د کورنيو لپاره نفقه برابرونکي دي.
همداراز د ملګرو ملتونو له نشه يي توکو سره د مبارزې ادارې (UNODC) سروې ښيي چې د نشه يي توکو قاچاق په تور په جزا محکوم شوي کسان له زندان څخه له خوشې کېدو وروسته، د وزګارتيا او اقتصادي ستونزو له امله، بېرته د نشه توکو په برخه کې کار کولو ته ليوالتيا پيدا کړې ده.
ياده سروې، د ٢٠١٣ کال په وروستيو شپږو مياشتو کې له ١٨٥ بنديانو سره د مرکو په دوران کې شپږو زونونو (کندهار، هرات، کابل، ننګرهار، بدخشان او بلخ) ولايتونو کې ترسره شوه او ٢٠١٤ کال کې خپره شوې ده.
د يادو شپږو زونونو محابسو کې د ترسره شوې سروې په جريان کې، ټولټال ٢٥٨٧٢ بنديان ساتل کېدل، چې پنځلس سلنه يې (٣٨٨٠) کسان د نشه يي توکو د کښت او قاچاق په تړاو زنداني شوي دي.
د سروې په ترڅ کې چې له ١٨٥ کسانو سره مرکې شوې دي دا ښيي چې د نشه يي توکو په تړاو له هر لسو بنديانو څخه اته يې نالوستي دي.
له نشه يي توکو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې له ١٣٨٢ – ١٣٩٤ کال پورې د نشه يي توکو په تړاو شاوخوا ١٩٠٠٠ کسان د هېواد په کچه نيول شوي دي.
ډېرى زندانيان، لږ عايد لري او بېوزلي دي.
د سروې له مخې، د نشه يي توکو په تړاو د بنديانو حبس موده په داسې حال کې له لسو تر شلو کلونو پورې ده چې فقر او بېوزلي ډېرى کسان د نشه يي توکو توليد او قاچاق کې ښکېل کړي دي ؛ ځکه سروې ښيي چې ٨٤ سلنه محبوسين متاهله دي او د کورنۍ لپاره ډوډۍ برابروي.
همداراز د ملګرو ملتونو له نشه يي توکو سره د مبارزې ادارې څېړنې پر بنسټ، د نشه يي توکو په تړاو ٦١ سلنه بنديان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي چې تر نيمايي د زياتې برخې مياشتې عايد له پنځو زرو افغانيو څخه لږ دى.
د ايشيا فاونډېشن د معلوماتو له مخې، افغانستان کې چې د کومو کسانو مياشتينى عايد له ١٢٥٣ افغانيو څخه کم دى او يا د ٩ کسيزې کورنۍ مياشتينى عايد چې له ١٢٢٥٠ افغانيو څخه لږ دى، د فقر تر کرښې لاندې کسانو او کورنيو ډله کې راځي.
د کورنيو د اړتيا لپاره د پيسو لګښت
د ملګرو ملتونو له نشه يي توکو سره د مبارزې ادارې سروې ښيي، چې ډېرى مرکه کوونکو زندانيانو ويلي، هغه پيسې چې د نشه يي توکو له لارې ترلاسه کوي؛ د خپلو کورنيو پر لګښتونو يې لګولې دي.
٤٣ کلن تورجان چې له تېرو شاوخوا درېيو کلونو څخه د نشه يي توکو لېږد په جرم په ١٨ کاله بند محکوم شوى، پژواک خبري اژانس ته وويل مخکې له دې چې په قاچاق لاس پورې کړي، سم اقتصادي وضعيت يې نه درلود او له ناچارۍ يې دې کار ته لاس اچولى دى.
نوموړي چې د څرخي پله زندان کې بندي دى، وويل چې مېرمن، درې لوڼې او دوه زامن لري اوس مهال يې د کورنۍ ټول مسووليت د مېرمنې پر غاړه دى، مشر زوى يې چې ١٣ کاله عمر لري، د نشه يي توکو قاچاق کوونکو له لوري چې ده ورسره کارکاوه تښتول شوى دى.
نوموړي زياته کړه چې زوى يې شاوخوا يو کال وړاندې تښتول شوى دى.
د هغه په وينا، قاچاق کوونکو د زوى د خوشې کولو په بدل کې ترې ٥٠ زره امريکايي ډالره غوښتې دي، هغه زياتوي چې دا پيسې د هغو نشه يي توکو بيه ده چې ده (تورجان) له نوموړي څخه پېرلي و.
تورجان وويل چې نوموړى يواځې د هېواد سرحدي ولايتونو ته د نشه يي توکو لېږد مسووليت پر غاړه درلود او نشه يي توکي چې ترې دولت ضبط کړي دي د هغه کس اړوند دي چې زوى يې ترې تښتولى دى.
هغه د ياد قاچاق وړونکي هويت په ډاګه نه کړ او زياته يې کړه، ډيرى کسان چې د نشه يي توکو توليد او قاچاق په تور بنديان شوي ، اصلي قاچاق کوونکي نه دي او څو چې حکومت اصلي او کليدي قاچاق وړونکي و نه نيسي، ناشونې ده چې د نشه يي توکو توليداو قاچاق هېواد کې پاى ومومي.
د کورنيو چارو وزارت متقاعد جنرال حى ګل سليمان خېل وويل، عمده دليل چې حکومت تر اوسه نه ده توانېدلى د نشه يي توکو په قاچاق کې ښکېل قاچاق وړونکي ونيسي دا دى چې نظام کې ځينې لوړپوړي چارواکي په مستقيم او يا غير مستقيم ډول له قاچاق وړونکو سره اړيکې لري.
نوموړي د يادو لوړپوړو چارواکو نومونه په ډاګه نه کړل او زياته يې کړه څو چې حکومت دا کسان ونه نيسي، ستونزمنه ده چې د کليدي قاچاق وړونکو مخه دې ونيول شي.
همداراز هغه وويل چې په اوسنيو شرايطو کې د کليدي قاچاقبرانو نيول او د قانون منګلو ته سپارل، اسان کار نه دى او حکومت يې وړتيا نه لري؛ ځکه ډيرى يې له هېواد څخه بهر ژوند کوي.
د نوموړي په وينا، اړينه ده چې دې برخه کې د سيمې له هېوادونو او نړېوالې ټولنې څخه مرسته وغوښتل شي.
د هغه په وينا، نشه يي توکي هېواد کې د ناامنيو ستر لامل دى او د ناامنيو له منځه وړلو لپاره اړينه ده څو له نشه يي توکو سره پرېکنده مبارزه وشي.
د مسکراتو او نشه يي توکو پر ضد مبارزې ځانګړې څارنوالۍ وياند احمد خالد موحد تاييد کړه چې د نشه يي توکو په تړاو د نيول شوو او بندي شوو کسانو شمېر زيات دى؛ خو ويې ويل چې حکومت د سترو قاچاق وړونکو نيولو په برخه کې هم لاس ته راوړنې لري چې يو شمېر يې نيول شوي او د قانون منګلو ته سپارل شوي دي.
نوموړي د جزيياتو له ورکولو پرته وويل چې د نړۍ درېيمه او پنځمه درجه قاچاق وړونکي، له لسګونو ټنو هيروينو سره د امنيتي ځواکونو له لوري نيول شوي او اوسمهال بنديان دي.
هغه زياته کړه چې ستر قاچاق وړونکي له دې امله نه دي نيول شوي چې ډيرى يې له هېواد څخه بهر ژوند کوي او کوچني قاچاق وړونکي چې نيول شوي دي، د سترو قاچاق وړونکو د هويت او اوسېدو ځاى په اړه همکاري نه کوي.
د هغه په وينا، دا په داسې حال کې ده چې که د نشه يي توکو په جرم کوچني قاچاق وړونکي د سترو قاچاق وړونکو په اړه معلومات ورکړي، نو د هغوى د بند موده کې به پنځوس سلنه تخفيف راشي.
غړي
You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
.jpg){kind=link}