کابل (پژواک، ۲۷ کب ۹۸): مشرانو جرګې د لومړنیو توکو احتکار د قانون له مخې جرم ګڼلی او وايي، احتکار کوونکي دې په علني ډول محاکمه شي څو نور خلک ترې عبرت واخلي.
په هېواد کې د ویروس پر ناروغۍ د اخته کسانو د شمېر تر زیاتېدو او له ګاونډیو هېوادونو سره د ځینو پولو له تړلو وروسته په هېواد کې د لومړنیو توکو او طبي وسایلو بیې لوړې شوې دي.
د عامې روغتیا وزارت په هېواد کې د کرونا ویروس (Covid-19) د مثبتو پېښو شمېر ۲۲ اعلان کړی دی.
د پژواک د تېرې ورځې د راپور له مخې، په ټولیزه توګه د کابل په بازارونو کې د لومړنیو پېښو بیه ۲۲ سلنه او د اوړو بیه ۴۰ سلنه زیاته شوې ده.
نن د مشرانو جرګې غړو په عمومي ناسته کې د لومړنیو موادو د بیو د لوړېدو او د دوکاندارانو له خوا د احتکار په اړه خبرې وکړي.
په مشرانو جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي محمداجان وویل، د کرونا ویروس د خپرېدو ترڅنګ د هېواد په بازارونو کې د لومړنیو توکو د بیو لوړېدل د خلکو لپاره د اندېښنې وړ ده.
هغه زیاته کړه چې د لومړنیو توکو احتکار او په لوړه بیه پلورل د اساسي قانون له مخې جرم دی او له عاملینو سره یې باید قانوني چلند وشي.
د دې جرګې غړې انارکلي هنریار وویل: ((کرونا ویروس هېڅ مرز او پېژندنه نه لري، سوداګر هم نیسي او غریب هم، سوداګر باید د الله ج له وېرې له احتکار او په لوړه بیه د توکو له پلورلو لاس واخلي، د لومړنیو توکو د لوړېدو له امله اغېزمن یو.))
هغې له مسوولینو وغوښتل چې له هغو کسانو سره چې احتکار کووي او توکي په لوړو بیو پلوري قانوني چلند وکړي.
په دې جرګه کې د کاپیسا د خلکو استازي محی الدین منصف هم وویل، احتکار د اسلام د مقدس دین او اساسي قانون قانون له نظره حرام دی او له احتکار کوونکو سره باید قانوني چلند وشي.
هغه زیاته کړه: ((د خلکو په حق کې روان ظلم ته په کتو په څه خاطر دغه ویروس ورک شي.))
د جرګې یو شمېر نورو غړو هم د سوداګرو او پرچون پلورونکو له خوا د لومړنیو موادو د احتکار د مخنیوي غوښتنه وکړه او وویل، احتکار جرم دی او عاملین یې باید مجازات شي.
د مشرانو جرګې رییس فضل هادي مسلمیار هم په هېواد کې د لومړینو توکو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل، لومړني توکي سوداګرو نه، بلکې پرچون پلورونکو احتکار کړي چې پولیس او ښاروالي يې باید مخه ونیسي.
هغه مسوولینو ته په خطاب کې وویل: ((هغه کسان دې په عنلي ډول محاکمه شي چې توکي په لوړه بیه پلوري څو نور ترې پند واخلي.))
نوموړي هم وویل چې د افغانستان په اساسي قانون کې احتکار جرم دی او په دغو حساسو شرایطو کې باید له خلکو سره همکاري وشي.
غړيYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
