کابل (پژواک، ۷ چنګاښ ۱۴۰۰): ولسي جرګې د طالبانو پر وړاندې د خلکو د وسله وال بسیج او په هېواد کې د ملي اجماع جوړېدو لپاره یو پلاوی جوړ کړی چې په دې اړه طرحې جوړې او د تصویب لپاره یې جرګې ته وړاندې کړي.
د راپورونو له مخې، په تېره یوه میاشت کې د طالبانو له خوا د لسګونه ولسوالیو له سقوط وروسته په جوزجان، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، بلخ، فاریاب، تخار، بغلان، هرات، کابل، سمنګان او ځینو نورو ولایتونو کې یو شمېر خلکو وسله پورته کړې او د دولت د وسله والو مخالفینو پر ضد د امنیتي ځواکونو ترڅنګ بسیج شوي دي.
ملي دفاع او کورنیو چارو وزارت له یادو پاڅونونو ملاتړ کړی دی.
د همدې ولسي پاڅونونو او دغه بهیر د قانوني کېدو او په هېواد کې د سیاسي اجماع څرنګوالی د ولسي جرګې نننۍ اجنډا وه.
د جرګې ځینو غړو د ملي دفاع وزارت تر چتر لاندې د «ولسي پاڅونونو بسیج» د مدیریت، خو ځیني نور بیا د ملي امنیت ریاست تر چتر لاندې د یادو پاڅونونو د مدیریت غوښتنه وکړه او ویې ویل، د دغو ځواکونو نه مدیریت ښايي په راتلونکي کې د افغانستان لپاره سرخوږی شي.
د جرګې څو غړو وویل، په امنیتي برخو کې د سلیقه يي ګومارنو او امنیتي ځواکونو د ملاتړ او تمویل نه موجودیت له امله طالبانو ولسوالۍ ونیولې او خلکو هم د خپلې خاورې د دفاع لپاره وسلې واخیستې.
دغه راز د خلکو استازو حکومت د واقعي ملي اجماع پر نه جوړېدو تورن کړ او ویې ویل، د هغو کسانو په موجودیت کې ملي اجماع نه رامنځته کېږي چې په تېرو ۴۰ کلونو کې د هېواد په بدبختیو کې ښکېل وو، دغه ډول اجماع باید د ټولنې د بېلابېلو قشرونو د رښتینو استازو له لارې جوړه شي.
د ولسي جرګې رییس میر رحمان رحماني له یادو څرګندونو وروسته وویل، د ولسي پاڅون کوونکو د مدیریت لپاره دوه بحثونه موجود دي چې ځيني وکیلان د ملي دفاع وزارت او یو شمېر نور بیا د ملي امنیت ریاست تر چتر لاندې د ولسي پاڅون کوونکو د مدیریت غوښتنه کوي.
هغه زیاته کړه، د جرګې د غړو وړاندیزونو ته په پام اړتیا ده چې پلاوی وټاکل شي، څو داسې طرحه جوړه کړي چې له مخې یې د «پاڅون کوونکو بسیج» مدیریت، ملاتړ او څارنه وشي او په هېواد کې رښتینې ملي اجماع جوړه شي.
وروسته د ولسي جرګې غړو د رایو په اکثریت پرېکړه وکړه چې د جرګې د دفاعي چارو او داخلي امنیت کمېسیونونه دې د طالبانو پر وړاندې د پاڅون کوونکو د مدیریت طرحه جوړه کړي او د تصویب لپاره یې دې تالار ته وړاندې کړي.
دغه راز جرګې پرېکړه وکړه چې د خوست خلکو استازي کمال ناصر اصولي، د تخار د خلکو استازی محمد عالم ساعي، د هرات د خلکو استازی قاضي نذیر احمد حنفي او د پنجشېر د خلکو استازې قاضي راحله د ملي اجماع د جوړېدو په طرحه کار وکړي.
رحماني د جرګې موظف پلاوي ته امر وکړ چې سر له سبا پر دې طرحه کار وکړي او د جرګې په دایمي کمېسیونونو کې تر بحث وروسته یې د تصویب لپاره د جرګې عمومي ناستې ته وړاندې کړي.
هغه زیاته کړه، د یادو دوو مواردو په اړه د طرحې په جوړېدو سره کولای شي د خلکو بسیج او ملي اجماع د نه جوړېدو په تړاو د خلکو اندېښنې رفع شي.
د پژواک د یوه راپور له مخې، د چارو یو شمېر پوهان وايي چې که د طالبانو سره د مبارزې لپاره د کسان مسلح کول په سم ډول مدیریت نه شي ښايي د خلکو امنیت له خطر سره مخ شي، هېواد کې اوږدمهاله داخلي جګړه او ان نظامي کودتا رامنځته شي.
