کابل (پژواک، ۳ سلواغې ۱۴۰۱): د نوي طرزالعمل له مخې، انجیوګانې او شرکتونه نه شي کولای دولتي مسلکي کارکوونکي د اړوندې ادارې له موافقې پرته استخدام کړي او که کوم کارکوونکی د خپلې ادارې له موافقې پرته دنده پرېږدي او یا هم د غیرحاضري او جرم پر بنسټ منفک شي، تر دوو کلونو نه شي کولی په غیردولتي موسسو کې دنده واخلي.
د اقتصاد وزارت د طرزالعمل مهم ټکي:
- غیردولتي موسسې او انجیوګانې مکلفې دي چې له اقتصاد وزارت سره ځانونه ثبت او د فعالیت جواز ترلاسه کړي.
- غیردولتي موسسې او انجیوګانې به له سکټوري ادارې سره په مشوره او همغږۍ سروې او پروژه ترتیب او تطبیقوي.
- که د دواړو لورو له خوا د سروې د محل او مستحقینو د تشخیص برخو کې اختلاف پیدا شي، د سکټوري ادارې نظر ته ترجیح ورکول کېږي.
- هیڅ غیردولتي موسسه او انجیو حق نه لري چې د اقتصاد وزارت له جواز او د سکټوري ادارې له تفاهمنامې پرته فعالیت وکړي.
- موسسې او انجیوګانې به د اړتیا وړ توکي له داخلي سرچينو برابروي.
- موسسې او انجیوګانې نه شي کولی د اعلان او داوطلبۍ په وخت کې هغو شرکتونو او انجیوګانو ته پروژې ورکړي چې فعالیت یې تر پوښتنې لاندې وي.
- موسسه، انجیو او شرکت نه شي کولای دولتي فني او مسلکي کارکوونکی د اړوندې ادارې له موافقې پرته استخدام کړي.
- که کارکوونکی د ادارې له موافقې پرته دنده پرېږدي، تر دوو کلونو نه شي کولی په غیردولتي موسسو کې دنده اجرا کړي.
- هغه دولتي مامورین چې د غیرحاضرۍ او یا د جرم د ارتکاب پر بنسټ له دندې منفک شي، تر دوو کلونو نه شي کولای موسسو او انجیوګانو کې دنده واخلي.
د اقتصاد وزارت د روان کال د تلې په میاشت کې د کورنیو او بهرنیو موسسو او انجیوګانو د فعالیت د انسجام او چارو د سمون لپاره په درېیو فصلونو او یوولسو مادو کې یو طرزالعمل ترتیب کړی.
د اقتصاد وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب پژواک خبري اژانس ته وویل چې دغه طرزالعمل د پلې کېدو وړ دی.
د متوقعه پایلو په پام کې نیولو سره د غیردولتي موسسو او انجیوګانو له خوا د پروژو تطبیق او مرستو د توزیع په برخو کې د اړوندو مسوولیتونو او کړنو له بهیره د ډاډ ترلاسه کول، د غیردولتي موسسو او انجیوګانو د فعالیتونو ارزونه او څارنه، په انډولیزه توګه د ملګرو ملتونو او نړۍوالو مرسته کوونکو بنسټونو او سازمانونو له لوري په بېلابېلو برخو کې د کېدونکو مرستو په وېش کې د شفافیت او له کړنو ډاډ ترلاسه کول، په همغږۍ او تفاهم د مستحقینو سروې، زیانمنونکو او اړمنو سيمو ته د عاجلو او اضطراري پروژو لپاره د شاخصونو تعیینول او په همغږۍ او تفاهم د مرستو د وېش او د پروژو تطبیقول او د کورنیو او بهرنیو غیردولتي موسسو او انجیوګانو فعالیت د قانون په چوکاټ کې تنظیمول د دغه طرزالعمل اساسې موخې ښودل شوې دي.
په طرزالعمل کې راغلي چې د پروژو په تطبیق کې د غیردولتي موسسو او انجیوګانو د عملیاتي لګښتونو ناانډولتوب، د پروژو په تطبیق کې د شفافیت او حساب ورکونې نه شتون، د اړوندو ارګانونو له خوا له پروژو د نظارت او کنټرول په برخو کې د موثر میکانیزم نه شتون، په اضطراري او عاجلو حالاتو کې د غیردولتي موسسو او انجیوګانو له خوا د پروژو تطبیق په موخه د کافي تجهیزاتو نشتوالی، د مستحقو او بېوزلو وګړو او زیانمنونکو سيمو د سروې لپاره د میکانیزم نه موجودیت، د مرستو د وېش او پروژو د تطبیق په برخو کې د عدالت، شفافیت او انډولیزې ودې په پام کې نه نیول، له غیردولتي موسسو او انجیوګانو د هغوی د مخکنیو غیرمتوازنو کړنو له امله د ولسي خلکو نه رضایت او له غیردولتي موسسو او انجیونوګانو سره د مستحقو او اړمنو وګړو د ارقامو او معلوماتو نه موجودیت په تېر او اوس وخت کې په بهرنیو او کورنیو غیردولتي موسسو او انجیوګانو کې شته ستونزې دي.
د یاد طرزالعمل څلورمې مادې له مخې، غیردولتي موسسې او انجیوګانې مکلفې دي چې له اقتصاد وزارت سره ځانونه ثبت او د فعالیت جواز ترلاسه کړي، د اقتصاد وزارت به د موسسو او انجیوګانو له فعالیتونو او د پروژو د تطبیق وخت کې د تفاهم نامې له تطبیق څخه څارنه کوي او که د پروژو د تطبیق په جریان کې نیمګړتیاوې تشخیص کړي، نو د اړوند سکټوري ادارې له لارې به یې د اصلاح هڅه کوي.
دغه راز په دې ماده کې راغلي چې غیردولتي موسسې او انجیوګانې به د پروژو د څرنګوالي په نظر کې نیولو سره د اقتصاد وزارت له لورې اړوندې سکټوري ادارې ته معرفي کېږي، غیردولتي موسسې او انجیوګانې به له سکټوري ادارې سره په مشوره او همغږۍ سروې او پروژه ترتیب او تطبیقوي او تایید شوی پروپوزل به له سکټوري ادارې سره شریکوي.
د همدې مادې له مخې، دواړه لوري باید هڅه وکړي چې اختلافات د تفاهم له لارې حل شي او که چېرې په ګډه د سروې محل د مستحقینو تشخیص په برخو کې د سکټوري ادارې او موسسې او انجیو ترمنځ د نظر اختلاف پیدا شي، د سکټوري ادارې نظر ته ترجیح ورکول کېږي.
په یاده ماده کې راغلي چې عاجلې او اضطراري پروژې دې په چټکه توګه له سکټوري ارګانونو او له طبیعي پېښو سره د مبارزې له ادارې سره په همغږۍ انتخاب او تطبیق شي، اړوند سکټوري اداره به هڅه کوي چې پنځلسو کاري ورځو کې د تفاهمنامې پړاوونه ترسره او لاسلیک کړي؛ البته اضطراري حالاتو کې له اړوند ارګان سره پر توافق مرسته ترسره کېدای شي.
د همدې مادې له مخې، غیردولتي موسسې او انجیوګانې او سکټوري ارګانونه مکلف دي چې د تفاهم نامې د شرایطو مطابق پروژې تطبق کړي، سکټوري ادارې به له دغه طرزالعمل سره سم اړوندو غیردولتي موسسو او انجیوګانو ته د پروژو د تطبیق په موخه لازمې اسانتیاوې برابروي، سکټوري ادارې مکلفې دي چې له تفاهم سره سم اړوندو غیردولتي موسسو او انجیوګانو ته د پروژو د تطبیق په موخه لازمې اسانتیاوې برابرې کړي.
په یاده ماده کې راغلي چې هیڅ کورنۍ او بهرنۍ غیردولتي موسسه او انجو حق نه لري چې د اقتصاد وزارت له جواز او د سکتوري ادارې له تفاهمنامې پرته فعالیت وکړي او هیڅ سکتوري اداره نه شي کولی، چې د اقتصاد وزارت له معرفي لیک څخه پرته له غیردولتي موسسو او انجوګانو سره تفاهم نامه لاسلیک کړي.
په دغې ماده کې زیاته شوې چې ولایتي مسوولین نه شي کولی چې د سکتوري ادارې له تفاهم لیک څخه پرته غیردولتي موسسو او انجوګانو ته د فعالیت اجازه ورکړي، غیردولتي موسسې او انجوګانې او سکتوري ادارې به د همغږي او مفاهمه شوې سروې په نتیجه کې لاس ته راغلي د ضرورت وړ معلومات په همغږي ډول د اقتصاد وزارت سره شریک کوي او غیر دولتي موسسې مکلفې دي کمکونه د ټولو څخه اړمنو خلک ته د سکتوري ادارو سره په مفاهمه او هماهنګۍ ورسوي.
د دغې مادې له مخې، غیردولتي او کورنۍ او بهرنۍ موسسې او انجوګانې به د اړتیا وړ توکي، اجناس او مواد له داخلي سرچينو څخه برابروي، که چېرې په داخلي سرچېنو کې پیدا نه شول، د قناعت وړ دلایلو په وړاندې کولو سره دې بهرنیو سرچینو ته مراجعه وشي او غیردولتی موسسې او انجوګانې نه شي کولی چې د اعلان او داوطلبۍ په وخت کې هغو شرکتونو او انجوګانو ته پروژې ورکړې چې فعالیت یې تر سوال لاندې وي.
د همدې مادې په وروستیو فقرو کې راغلي چې غیردولتي موسسې او انجوګانې او سکتوري ادارې مکلفې دي چې د پروژې له تطبیق څخه وروسته د پروژې لاسلیک شوي اسناد د ارزیابۍ او تائید په موخه اقتصاد وزارت ته وسپاري او هره سکتوري اداره مکلفه ده چې د چارو د ښه انسجام په موخه ډيټابېس جوړ کړي.
د طرزالعمل په پنځمه ماده کې د پروژو کاري ساحې او اړوندې ادارې معرفي شوي او په شپږمه ماده کې یې راغلي چې غیردولتي موسسې او انجوګانې مکلفې دي چې د خپلې بودجې، لګښتونو، پلانونو، موخو، متوقعه پایلو، بودجوي مصرفي کوډونو او فعالیتونو راپور په ربعوار او کلني ډول اقتصاد وزارت ته وړاندې کړي او دغه راز غیردولتي موسسې او انجوګانې مکلفې دي چې د پروژو تطبیق او بشري مرستې د توزیع راپور په ربعوار او کلني ډول د اړونده سکتوري ادارې له تایید وروسته اقتصاد وزارت ته وړاندې کړي.
د طرزالعمل په اومه ماده کې د پروژې د تسلیمۍ د میکانیزم په اړه راغلي چې د پروژې له بشپړېدو وروسته اړونده سکتوري اداره مکلفه ده چې په تفاهم نامه او یا قراداد کې د ذکر شویو مشخصاتو له تطبیق څخه په فني ډول د ډاډ ترلاسه کولو وروسته پروژه په رسمي ډول تسلیم او راپور یې اقتصاد وزارت ولیږي.
د طرزالعمل په اتمه ماده کې راغلي چې هیڅ یوه غیردولتي داخلي او خارجي موسسه او انجو او یا شرکت نه شي کولی چې د اسلامي امارت په تشکیلاتي چوکاټ کې برحاله فني او مسلکي کارکوونکي د اړونده ادارې له موافقې پرته په خپلو موسسو او انجوګانو کې استخدام کړي.
په نهمه ماده کې راغلي چې که چېرې کوم کارمند د ادارې له موافقې پرته وظیفه پریږدي، تر دوو کالو پورې نه شي کولی په غیردولتي موسو او انجوګانو کې دنده اجرا کړي.
دغه راز په لسمه ماده کې راغلي، هغه دولتي مامورین چې د غیرحاضرۍ او یا د جرم د ارتکاب پر بنسټ له دندې څخه منفک شي، تر دوو کلونو پورې نه شي کولای په غیر دولتي موسسو او انجوګانو کې دنده ترسره کړي.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن