کابل (پژواک، ٣٠ ورى ٩٤): د ملګرو ملتونو يو تازه راپور ښيي چې د فساد او په عدلي او قضايي نظام کې شته ستونزو، د چارواکو نا مسلکي والى، فرهنګي او کورنيو فشارونو، ښځې د تاوتريخوالي قضيو او د عدلي نظام له لارې د هغو د عاملينو له تعقيب څخه زړه ماتې کړې دي.
راپور چې نن ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوى پلاوي (يوناما) او د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمېشنرۍ د دفتر له خوا خپور شوى، هغه لاملونه په ګوته کوي چې د تاوتريخوالي په قضيو کې عدالت ته د ښځو لاسرسی پياوړى او يا يې مخنيوى کوي.
راپور د ۱۱۰ افغان مېرمنو تجربې مستندې کړې چې د تاوتريخوالي قرباني شوې او د ۲۰۱۴ د اګست او ۲۰۱۵ د فبرورۍ مياشتو په اوږدو کې يې په ټول هېواد کې د رسمي او غير رسمي قضايي سيستم له لارې عدالت ته د رسېدو هڅې کړې دي.
د دغه راپور د موندنو له مخې، هغه ښځې چې تاوتريخوالى يې تجربه کړى، د محکمې پر ځاى يې د عدالت غوښتنې او د زيان جبرانولو په موخه له منځګړي کار اخيستى چې دغه منځګړيتوب ٤٧ سلنه د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي قانون نافذوونکو بنسټونو، ٢٢ سلنه د دوديزو لارو چارو او د شخړو د حل و فصل له لارو، ١٧ سلنه غير حکومتي موسسو، ١٥ سلنه پوليس او ملا امامانو کړى دى.
د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال زياته کړه، هغه ښځې چې له منځګړي يې کار اخيستى، پر دې باور دي چې دا لاره د طلاق اخيستو او نفقې د ورکړې او سرپرستۍ له هوکړې د ډډې کولو په ګډون د تاوان د ورکړې ښه لاره ده.
هغه زياته کړه چې له تاوتريخوالي سره له مخ ښځو او نجونو سره کړو خبرو په عدلي او قضايي نظام کې منفي برداشتونه په ډاګه کړي او هغوى ويلي چې عدلي نظام سست او فاسد دى او لاسرسى نه ورته لري، چې ښځې يې په عدلي نظامې کې د تاوتريخوالي د قضيو د تعقيب او د هغو عاملان يې زړه توري کړي دي.
سيمونويچ زياته کړه چې د کورنۍ په نارينه غړو پورې د ښځو اقتصادي تړاو او د ښځو د شتمنيو په ساتنه کې د کمزورو قانوني ضمانتونو شتون له هغو نورو لاملونو دي چې د تاوتريخوالي قربانيان يې د تاوتريخوالي د عاملانو پر وړاندې له جزايي اقدام څخه لرې ساتلي دي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمېسيون مشرې سيما ثمر په دې خبري غونډه کې وويل چې په تېرو ١٤ کلونو کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې شته، خو دا لاسته راوړنې ماتېدونکې دي.
د تاوتريخوالي د منع قانون په ٢٠٠٩ کال کې د پخواني ولسمشر له لوري لاسليک او نافذ شو، خو له بده مرغه چې دا قانون لا هم د يو شمېر محافظه کارو کسانو له خوا له ستونزو سره مخ دى او د ملي شورا له خوا تر اوسه هم نه دى تصويب شوى.
هغه زياته کړه چې په افغانستان کې د قانون حاکميت ډېر کمزورى دى او له بدغه مرغه چې خلک له تاوتريخوالي سره مخ دي، تاوتريخوالي په بېلابېلو او وحشتناکو بڼو دوام لري او د تاوتريخوالي کوچنۍ بڼې په هېواد کې په يوه ډول منل شوې دي.
خو د افغانستان د بشري حقونو کمېسيون مشرې ټينګار وکړ چې د افغانستان قوانين بايد د بشري حقونو له کنوانسيونو سره مطابقت ولري، بايد د ښځو حقونه په قوانينو کې تثبيت شي او په هېواد کې قانون پلى شي.
مېرمن سمر د معافيت فرهنګ دوام د تاوتريخوال له عمده لاملونو وباله او وويل:((که چېرته د معافيت فرهنګ دوام وکړي، نه شو کولى چې د تاوتريخوالو کچه راټيټه کړو او بايد هڅه وکړو چې دا فرهنګ پاى ته ورسېږي.))
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نيکولاس هيسم وويل چې په تېرو کلونو کې د قانون په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي مخنيوي قانون د پلي کولو په برخه کې په ملي کچه د بشري حقونو د ملي بنسټونو او ښځو چارو وزارت او په ولايتونو کې د ښځو چارو رياستونو پرمختګونه کړي، خو لا هم عمده ننګونې شته چې څارنه يې اړينه ده، څو د ژوند په بېلابېلو برخو کې له ښځو ساتنه وشي.
نوموړي په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو د ملاتړ په برخه کې د يوناما پر ژمنه ټينګار وکړ زياته يې کړه "لکه څرنګه چې په افغانستان کې د منځګړتوب له لارې د عدالت لپاره غوښتنې په زياتېدو دي، دولت بايد خلکو ته ډاډ ورکړي چې د منځګړتوب فعاليتونه په بشپړ ډول د قربانيانو د حقونو ساتنه کوي.
پر ښځو د تاوتريخوالي د دوسيو منځګړيتوب لپاره ملاتړ او څارنې ته اړتيا ده چې د رضايت، خونديتوب، بې پرېتوب او ټول شموليت د اصولو له لارې مخې ته يوړل شي."
هيسم ټينګار وکړ چې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي درانه جرمونه د منځګړيتوب له لارې نه، بلکې بايد د جزايي عدالت د نظام له لارې د افغانستان د نافذه قوانينو او د نړيوالو بشري حقونو په رڼا او د دغه هېواد له مکلفيتونو سره په مطابقت کې وڅېړل شي.
په راپور کې وړانديز شوى چې د افغانستان دولت بايد په قانون، ادارو او پاليسيو کې اصلاحات راولي، څو هغه ښځې چې له تاوتريخوالي سره مخ دي، په لا نور ښه ډول خوندي شي.
په دغو وړانديزونو کې د شته مدني اصلاحاتو پراخول، د جنايي عدلي سيستم د ظرفيت پياوړى کول چې موخه يې د ژغورل شوو کسانو ساتنه ده، منځګړتوب د عمومي معيارونو له لارې سمول او د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د له منځه وړو لپاره د ۲۰۰۹ کال د قانون پلي کول شامل دي.
راپور همدارنګه د ښځو او نارينه وو دواړو د استخدام او روزنې وړانديز کوي چې د تاو تريخوالي څخه د ژغورل شوو کسانو سره په مسلکي توګه، په درنښت او حساسه توګه غوره چلند وشي
غړي
You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
