“له دې وروسته په هېواد کې د محرميت فرهنګ د منلو وړ نه دى”

کابل (پژواک ٨ تله ٩٤): "اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کميسيون" وايي، کوم کسان چې رسنيو او ورته بنسټونو ته اطلاعات او معلومات ورنه کړي، له هغوى سره به جدي چلند وشي.

اطلاعاتو ته د لاسرسي حق قانون طرحه، له شا وخوا څلورو کلونو وروسته په ١٣٩٣ لمريز کال د چنګاښ په مياشت کې، د رايو په اکثريت سره په شپږو فصلونو او ٣٢ مادو کې د ولسي جرګې له لوري تصويب شوه.

له هغه وروسته د خبريالانو، رسنيو او مدني بنسټونو د حقونو مدافع بنسټونو له ولسمشره وغوښتل، څو ياده طرحه ژر تر ژره توشېح او د يوه قانون بڼه غوره کړي، چې ولسمشر هم بيا ياده طرحه د همدې کال په ليندۍ مياشت کې توشېح او درې اونۍ وروسته په رسمي جريده کې خپره او نافذه شوه.

د همدې قانون پر بنسټ، دولتي او غيردولتي سرچينې اړې دي، چې له رسنيو او ورته نورو بنسټونو سره خپل کره معلومات شريک کړي.

خو يو شمېر بنسټونو ويل، چې اوس هم په دغه قانون کې ډېرې ستونزې شته او بايد تعديلات په کې راشي.

"اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کميسيون" وايي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي حق، د هر چا حق دى او دغه قانون د روڼتيا، د ادارو د حساب ورکونې او د غوره حکومتوالۍ د رامنځته کولو د پياوړتيا لامل کېږي.

د دغه کميسيون مشر سيداکرم افضلي، نن په کابل کې په خبري ناسته کې وويل، که چېرې د دولتي ادارو کارکوونکي رسنيو او ورته بنسټونو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړي، نو اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق قانون د ٢٦مې مادې پر بنسټ به لومړۍ ورته سپارښتنه کېږي، له هغه وروسته کتبي ګواښ او ورپسې به هم اړوندې ادارې ته د هغه د معاش د کمولو وړانديز کېږي، څو په راتلونکي کې د معلوماتو له ورکولو ډډه ونه کړي.

هغه زياته کړه، د کميسيون د کار له پيل تر اوسه، د کميسيون د ټاکنې په موخه د کورنيو ټاکنو له تر سره کولو سربېره، کورنۍ کړنلاره، اطلاعاتو ته د لاسرسي لپاره لارښود او اطلاعاتو ته لاسرسي د معلوماتي سرچينو رامنځته کول چمتو شوي او د يوې داسې دارالانشاء د رامنځته کولو لپاره، چې له کميسيون سره "اطلاعاتو ته د لاسرسي حق قانون" د پلي کولو په برخه او اطلاعاتو د لاسرسي له وضعيت سره مرسته وکړي، په دې اړه هم ګامونه پورته شوي دي.

دغه کميسيون، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د شپاړسمې مادې د حکم پر بنسټ رامنځته او له تېرو درېيو مياشتو راهيسې يې په کار پيل کړى او د څارنې دنده پر غاړه لري.

 افضلي زياته کړه، اوسمهال اطلاعاتو ته د لاسرسي حق په قانون کې ستونزې شته، خو بيا هم ډاډ ورکوي، چې کميسيون به د ادارو روښانه راتلونکى ټينګ کړي او هڅه کوي ټولې رسنۍ، په خپل وخت سره اطلاعاتو ته لاسرسى ولري.

نوموړي دغه ستونزې په ډاګه نه کړې او ويې ويل، چې پخواني حکومت "اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق قانون" په رامنځته کولو کې بې پروايي کړې او د حکومت تر پايه پورې دغه قانون تصويب نه شو، خو د نوي حکومت په رامنځته کېدو سره ياد قانون، لومړۍ قانون و چې د حکومت له لوري توشېح شو.

د ياد کميسيون مشر زياته کړه: "له دې وروسته په هېواد کې د محرميت فرهنګ د منلو وړ نه دى او موږ له ولسمشر غواړو، چې له دغه کميسيون څخه د پياوړتيا او ملاتړ په برخه کې اړينه پاملرنه ولري."

هغه له دولتي ادارو غوښتنه وکړه، چې د روڼتيا اصل رعايت کړي او معلوماتو ته د لاسرسي قانون سره سم عمل وکړي او غوښتونکو ته په وخت سره اطلاعات وړاندې کړي.

افضلي له رسنيو او خلکو هم غوښتنه وکړه، چې د غوره حکومتوالۍ او حساب ورکونې لپاره بايد د حکومت کړنلاره تر پوښتنې لاندې ونيول شي او د حکومت په کارونو کې موثريت رامنځته کړي.

د کميسيون مرستيال عين الدين بهادي په دې ناسته کې وويل، د هېواد ټول وګړي حق لري چې له حساسو استخباراتي مسايلو پرته د عامه خدمتونو، کرنې او سلګونو نورو ټولنيزو مسايلو په برخه کې  معلوماتو ته لاسرسى ولري.

هغه زياته کړه: ((دولتي چارواکي مسووليت لري چې خلکو ته معلومات ورکړي، کله چې دولتي چارواکي معلومات نه ورکوي، ښکاره ده چې يا يې کار په سمه بڼه نه دى کړى او يايې په چارو کې روڼتيا نشته.))

په اعلاميه کې چې ((اطلاعاتو ته پر لاسرسي د څار کميسيون)) له خوا خپره شوې، راغلي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق قانون تصويب اطلاعاتو ته د غوره لاسرسي غوټه خلاصوي، معلوماتو ته لاسرسى د هېواد په اساسي قانون کې تضمين شوى او د دې حق اډانه اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون کې په ډاګه شوې ده.

په همدې اډانه کې اطلاعاتو ته د افغان وګړو د لاسرسي د څارنې په موخه اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کميسيون د جوړېدو وړاندوينه شوې ده.

دا کميسيون مسووليت لري، څو اطلاعاتو ته د افغان  وګړو لاسرسي ته د زمينې مساعدولو څخه د افغانستان د قوانينو په چوکاټ کې څار وکړي، اطلاعاتو ته د وګړو د لاسرسي حق اسانه او خوندي کړي، له ټولو دولتي ادارو سره په اړيکه کې شي او هغه شکايتونه چې د اطلاعاتو د غوښتونکو له خوا دې کميسيون ته راجع کېږي، وڅېړي.

کميسيون همدارنګه  له دولتي ادارو سره د مخامخ اړيکې له لارې باوري کوي، چې هېڅ کومه دولتي اداره د هېواد د قوانينوخلاف، غوښتونکو ته د اطلاعاتو له وړاندې کولو ډډه نه کوي.

په اعلاميه کې راغلي، اطلاعاتو ته نه لاسرسى، يو له هغه ستونزو و چې په تېرو کلونو کې يې شتون درلود او د ځينو دولتي ادارو په کړنو کې د روڼتيا د نشتوالي له لاملونو څخه شمېرل کېده.

پر دې سربېره په اعلاميه کې راغلي، د بيان ازادۍ د بنسټيزوالي او د يموکراسۍ د دوام په بهير کې خلکو ته د معلوماتو د رسولو نقش او اهميت ته په پام سره، د معلوماتو ورکولو بهير چې د ټولو وګړو قانوني حق دى؛ بايد په يوه مناسبه، سالمه او له هر ډول تبعيض او تعصب نه په پاکه فضا کې د مسوولې مرجع له خوا په واک کې ورکړل شي.

اطلاعاتو ته د لاسرسي کميسيون وايي، دوى  پلان لري چې د غوښتونکو او اطلاعاتو د وړاندې کوونکو ادارو هڅې د افغانستان د قوانينو په چوکاټ کې په هېواد کې د اطلاعاتو ازاده راکړه ورکړه رامنځته کړي او په دې ترتيب سره د دولتي ادارو په کړنو کې د روڼتيا اصل تضمين شي.

د ويلو ده چې کميسيون تر اوسه پورې ځينې فعاليتونه کړي، چې له دې ډلې د اطلاعاتو د وړاندې کولو فورمې چمتو کول او دولتي ادارو ته د اړوندې برخې د مسوولو مامورينو لپاره د اطلاعاتو د وړاندې کولو د لارښود تيارول او ورته نور اسناد چمتو کړي دي.

 

 

 

 

 

غړي

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.