کابل (پژواک ٢٣ تله ٩٤): ولسمشر غني د ځمکې او د ځمکې استملاک پر غوره مديريت او په هېواد کې د لويو ملي پروژو پر پلي کېدو د ټينګار ترڅنګ وويل، کوم کسان چې د پراختيايي پروژو د پرمختګ مخه نيسي، له قانوني چلند سره به مخامخ شي.
ولسمشر اشرف غني، نن د "ځمکې ملي کنفرانس" تر سرليک لاندې په يوه غونډه کې، چې په کابل کې د استملاک قانون د مسودې په موخه جوړه شوې وه، خبرې وکړې.
غني په ياده ناسته کې د خپلې وينا په پيل کې وويل: "زموږ خلک په نظام باور لري، له بې عدالتۍ، ابهام او بې ثباتۍ ستړي شوي، نو پر دې بنسټ به دا پوښتنه حتماً ورسره وي، په داسې يوه حالت کې چې د افغانستان امنيتي شرايط ستونزمن دي، ولسمشر ولې د يادې ناستې لپاره خپل دوه ساخته وخت ضايع کړ؟ ځکه موږ خداى پاک، د افغانستان خلک او اساسي قانون اړ باسي چې خپلو خلکو ته د افغانستان روښانه راتلونکى تصوير او خوندي کړو او نه دا چې زر، زور او فساد ته تسليم شو."
هغه وايي، حکومت د باثباته افغانستان لپاره کار کوي او دغې موخې ته د رسېدو لپاره يوه اساسي لاره، د ځمکې ښه مديريت او په هېواد کې شته سرچينې دي.
نوموړي وويل، د افغانستان د ځمکې ادارې د استملاک قانون مسودې چمتو کولو په ګډون ډېر کارونه تر سره کړي او پر همدې بنسټ، کابينې پرېکړه کړې چې د يادې ادارې واکونه او امکانات زيات شي.
غني د ځمکو د غوره مديريت په برخه کې د قانون پر عملي کېدو ټينګار وکړ او ويې ويل، د قانون پلي کېدل د ډاډ او ثبات لامل کېږي.
هغه وويل چې د افغانستان ټول قضات د قانون په بدلون کې د ازادۍ بشپړ حق لري، ځکه له هغه پرته د قانون حاکميت نه ترلاسه کېږي.
هغه وويل: "نن د ځمکو د استملاک مسايلو کې، موږ د ټولنيزې سوکالۍ او شخصي ګټې تر منځ اړين تعادل نه دى ټينګ کړى...د خلکو سوکالي د قانون اصلي موخه ده، کوم حقوق او وجايب چې د اساسي قانون دويم فصل موږ ته راکړي، بايد په هر قانون کې مراعات شي او د حقوقو او وجايبو تر منځ تعادل په پام کې ونيول شي."
غني د بېلګې په توګه وويل، يوه ټولګټه پروژه کلونه کلونه د پنځوسو او يا سلو کسانو له لاسه ځنډېږي، د عامه وجدان په تله کې بايد د خلکو ګټې په پام کې ونيول شي او د مخنيويو دغه شمېر زموږ په هېواد کې ځاى نه لري.
ولسمشر وويل، اوسمهال په افغانستان کې ځمکه په يوې ستونزې بدله شوې، په داسې حال کې چې له هغې څخه بايد د يوې پانګې په توګه ګټه اخيستل شوې وى.
د هغه په وينا، اوسمهال روښانه معيار نشته چې له ځمکې بايد سمه ګټه واخيستل شي او شرم دى، چې افغانستان د درېيو ميلياردو ډالرو په ارزښت کرنيز واردات لري؛ دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اويا سلنه خلک کروندګر دي.
غني وويل، د افغانستان ٩٠ سلنه اوبه په دوديزه بڼه اداره کېږي او په هېواد کې د نشه يي توکو کښت يوه بله ستونزه ده، چې له ځمکې څخه د غوره ګټې اخيستو مخه يې نيولې ده.
نوموړي د ځمکې عوايد له غوره مديريت سره په تړاو کې وبلل او ويې ويل، په همدې بنسټ يې د ځمکې او اوبو عالي شورا جوړه کړې او دغه شورا دنده لري، چې اوبه او ځمکه له يو بل سره وتړي، څو سمه ګټه ترې واخيستل شي.
غني وايي، ترڅو پورې چې بنسټيزه زېربنا رامنځ ته نه شي، نو ځمکه په يوې پانګې نه شي بدلېدلى.
ولسمشر وويل، د ځمکې د استملاک په برخه کې کار ته اړتيا ده او ترڅو چې د استملاک ستونزه هواره نه شي، د ځمکې او اوبو او خدمتونو د وړاندې کولو مديريت نه تر سره کېږي.
نوموړي زياته کړه: "د استملاک موضوع بايد حل شي، زموږ پروژې لاټرۍ دي، کوم کسان چې ګټه ترې اخلي، کوم سرک چې جوړېږي، د ځمکو بيې يې څو برابره لوړې کېږي، خو کوم کسان چې خپلې ځمکې له لاسه ورکوي، له بې وزلۍ سره مخامخ کېږي، دغه يوه بنسټيزه بې عدالتي ده، زموږ پروژې بايد له لاټرۍ څخه د عدالت د ټينګښت په يوې وسيلې بدلې شي؛ زما وړانديز دا دى، کوم کسان چې ترې ګټه اخلي او کوم کسان چې بې وزله کېږي؛ يوه بنسيزې هوکړې تر ورسېږي، چې ځمکه په خپلو منځو کې سره ووېشي."
د هغه په وينا، له هغه پرته به د بنسټيزو پروژو پلي کول، لکه د ٤٠زره کيلومټره سرکونو او ٦٠٠٠ کيلومټره اورګاډي پټلۍ جوړول، چې اړين دي او افغانستان له نړۍ سره نښلوي؛ عملي نه شي.
د هغه په خبره، د افغانستان قوانين څرګند دي چې له اسلامي شريعت څخه د ځمکو د ادارې لپاره ګټه پورته کېږي او کوم کسان چې د قانون خلاف د پروژو د تطبيق مخه ونيسي، نو له جدي او قانوني چلند سره به مخامخ شي.
هغه زياته کړه: "کله چې د ځمکې غصب مطرح وي، کله چې باج اخيستنه مطرح وي، کله چې پر عامه ګټو د پښو اېښودو نظر مطرح وي، له قانوني پړاوونو وروسته د مشروع ځواک کارول د دولت اساسي حق دى."
دغه راز نوموړى وايي، په پروژو کې بايد عامه مشارکت په پام کې ونيول شي، ځکه ترڅو چې عامه مشارکت نه وي او خلک په کې ونډه وانخلي؛ موخې تر رسېدل ډېر ګران کار دى.
د هغه په وينا، حکومت کلکه اراده لري چې لويې ملي پروژې عملي کړي.
غني وايي، د استملاک په قانون کې بايد عامه ژبه، د تقنين ژبه، قانون جوړوونکي او عامه ګټې په پام کې ونيول شي او په تصويب کې يې اړونده ارګانونه په همغږۍ ګامونه واخلي.
ولسمشر د ځمکې ادارې مشر ته لارښوونه وکړه، څو له تنفيذ وړاندې د دغه قانون د امتحاني عملي کولو پړاو په پام کې ونيسي.
دغه راز ولسمشر وويل، د شخړو حل او د استملاک شويو ځمکو د بديل د څرنګوالي موضوع هم بايد د قانون په مسوده کې په جدي ډول په پام کې ونيول شي.
د هېواد د کانونو او پټروليم وزير داوود شاه صبا د نن ورځې په ناسته کې وويل، د استملاک ستونزه په اوسني قانون کې شته او دغه وزارت د خپلو پروژو د پلي کولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دى.
هغه وويل، د ياد وزارت تخنيکي ټيمونو په دغې ناسته کې برخه اخيستې او خپل وړانديزونه او نظرونه به له ګډونوالو سره شريک کړي.
د ټولګټو او ښار جوړونې وزيرانو هم وويل، د ځمکې د استملاک ستونزې او هم په دې برخه کې د قانوني نيمګړتياوو له امله د پروژې د پلي کولو پرمهال له ستونزو سره مخامخ دي.
د ماليې وزارت مرستيال محمد شفيق قاري زاده هم د ځمکو د استملاک قانون د مسودې چمتو کول اړين وبلل او ويې ويل، د دغه قانون له تنفيذ سره به د ملي پروژو د چارو تنظيم په برخه کې د ماليې وزارت ستونزې هم حل شي.
نوموړي د بېلګې به توګه وويل، افغان حکومت هر کال د خپلې پنځوس سلنه پراختيايي بوديجې د لګولو وس نه لري، چې يو دليل يې د ښار، سرکونو او نورو جوړولو په يو شمېر پروژو کې د ځمکې د استملاک ستونزه ده.
د هغه په وينا، سږ کال د زېربناوو په برخه کې د حکومت پراختيايي بوديجه ١،١٦ ميليارده امريکايي ډالره ده، چې د روان کال په لومړيو ٩ مياشتو کې يې ٢٣٠ ميليون ډالره لګېدلي دي.
دغه راز د ماليې وزارت مرستيال وويل، د ځمکې په استملاک کې د شتو ستونزو له امله د عوايدو کچه هم ټيټه ده.
د افغانستان ځمکې خپلواکې ادارې مشر جواد پيکار د نن ورځې په غونډه کې وويل، د ځمکو د استملاک اوسنى قانون ډېرې نيمګړتياوې لکه سخت پروسيجرونه، د زيانمو کسانو د حقونو نه روښانتيا او د زيان د جبران په اړه وړاندوينه نه کول، لري.
د هغه خبره، د ځمکې په ملي ناسته کې چې د ټولو سکټورونو او ملي او نړيوالو موسسو استازي په کې ګډون لري، په ١٦ ګروپونو وېشل شوي او د يادې نوې مسودې په اړه به خبرې او بحث وکړي.
نوموړي وويل، د يادو کسانو د نظرونو او وړانديزونو له ځاى پر ځاى کولو وروسته به د ياد قانون مسوده، عدليې وزارت، له هغه وروسته کابينې او بيا ملي شورا ته ولېږل شي.
نوموړي له يادو ارګانونو غوښتنه وکړه، چې ژر تر ژره د دغه قانون د پړاوونو په تر سره کولو کې مرسته وکړي.
غړي
You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.










