فيروزکوه (پژواک،٢٠ لړم ٩٤): يوه ٤٥ کلنه ښځه چې د خپل حق غوښتلو لپاره يې د يوه قاضي په حکم اويا شپې ورځې د غور په زندان کې تېرې کړې، د عدالت غوښتنه کوي.
د غور په مرکز کې د غلمين کلي اوسېدونکې ګل بي بي وايي چې دوې نيمې مياشتې وړاندې د ولايت دفتر ته د خپل ميراث حق د غوښتنې لپاره ورغلې وه، دوسيه يې محکمې ته راجع شوه، قاضي سکندر د دې بنزى چې د ښاري محکمې غړى دى، د ځانمرګي واسکټ په لرلو تورن کړ او ملي امنيت رياست ته يې راپور ورکړ.
هغې پژواک خبري اژانس ته وويل چې دا ميراث يې د مړه شوي خاوند نه ورپاتې و او له شريعت سره سم د خپل خاوند له ميراث نه يو پر اته برخه وړي.
ګل بي بي زياته کړه چې د قاضي سکندر د باجه ميرزا اقبال په کور کې وه چې امنيتي ځواکونو کور تلاشي کړ، څه يې ترلاسه نه کړل، دا يې د قاضي د فشار په سبب ونيول او محبس ته يې ي وړه.
دې مېرمنې زياته کړه چې اويا شپې ورځې بندي وه او دا چې ښاري محکمې څه اسناد نه لرل، دا يې بې ګناه وبلله او درى ورځې وړاندې يې بېرته خوشې کړه.
هغې وويل: ((يو زوى مې په ملي اردو کې ووژل شو، د زوى اکراميه پيسې او د شهيدوالي تنخوا رانه قاضي سکندر چې اوسمهال د ښاري محکمې سرپرست دى، خپل جېب ته اچوي.))
د ګل بي بي د ادعا له مخې، دا قاضي چې د دې بنزى دى، د دې لور يې هم په زور خپل کور ته راوستلې او غواړي چې چا ته يې په زور واده کړي.
دا مور چې دوه زامن او يوه لور لري، له ولسمشره عدالت غواړي، څو له هغو کسانو سره قانوني چلند وشي چې له خپل وظيفوي واک نه ناوړه ګټه اخلي او پر خلکو ظلم کوي.
هغې وويل: ((زه يې بې ګناه بندې کړې وم، د ميراث حق هم نه راکوي.))
د غور د ملي امنيت مشر جنرال محمدحنيف نورستاني وويل چې دوى دا مېرمن د محکمې د حکم له مخې بندې کړې وه.
نورستاني زاته کړه، کله يې چې يې هغه ونيوله، نو کوم ثبوت يې ترلاسه نه کړ. وروسته دوسيه د ملي امنيت په څارنوالۍ کې ترتيب او محکمې ته واستول شوه، دا محکمې واک دى چې د مېرمنې پر وړاندې يې څه ډول پرېکړه کړې ده.
له بلې خوا د غور والي سيما جوينده وويل، څېړنې څرګندوي چې دا مېرمن بې ګناه وه، په حق کې يې ظلم شوى او ناحقه زندان ته اچول شوې وه.
هغه زياته کړه: ((موږ په پوځي ناسته کې دوه ځلي پر دې اړه بحث وکړ او پرېکړه وشوه چې ګل بي بي بېګناه ده، د هغې د ازادۍ غوښتنه مې وکړه، خو محکمې وويل، موږ په خپلو کړنو کې خپلواک يو، تاسې د هغې د ازادۍ حق نه لرئ.))
مېرمن جوينده زياته کړه چې اوس محکمې پرېکړه کړې چې نوموړې بېګناه ده او خوشې شوې ده، خو په رښتيا سره هم دا ستونزه ده چې يوې بې ګناه ښځې اويا شپې ورځې په زندان کې تېرې کړې دي.
جوينده چې د هېواد په کچه دويمه ښځينه والي ده، څرګندوي چې په غور کې ډېرى مېرمنې له خپل شرعي حق په ځانګړي ډول د ميراث او له قانوني حقونو نه محرومې دي.
د غور والي زياته کړه: ((دا مېرمن ما ته راغله او دويم ځل يې عريضه وکړه، موږ هڅه کوو چې د ميراث حق او د وژل شوي زوى تنخوا يې ورکړل شي، له دې سره مرسته وشي چې بندي کېدل يې جبران شي.))
ګل بي بي د غور محکمې مشر هم د هغه په بندي کولو کې ښکېل بولي او د عدالت غوښتنه کوي.
قاضي سکندر او د غور محکمې مشر په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول.
تېر کال هم د دايکنډي ولايت د مرافعه محکمې مشر يو سلمان د ټيلېفون له لارې دفتر ته را غوښتى و چې سر او ږيږه يې اصلاح کړي، خو سلمان ويلي وو چې وزګار نه دى او ډېر مشتريان ورته په تمه دي، بايد خپله دوکان ته ورشي او ويښته جوړ کړي.
قاضي امنيه قوماندانۍ ته امر وکړ چې سلمان د ده له امره سرغړونه کړې، په همدې سبب يې يوه شپه په امنيې قوماندانۍ کې بندي کړى و.
د ويلو ده چې څه موده وړاندې د حقوقو او عدالت په نوم يوه بنسټ د لوېديځې حوزې په کچه يو راپور خپور کړى و چې پر ٣٥ بندي ښځو د هرات، فراه، غور، بادغيس او نيمروز يو شمېر څارنوالانو او قاضيانو جنسي تېرى کړى چې بايد قانوني چلند ورسره وشي.
خو د غور د استيناف څارنوالۍ مشر او د دغه ولايت د زندان مسوول دا راپور بې بنسټه او دروغ وباله او ويې ويل ، هغه کسانو چې دغه راپور چمتو کړى، د عدلي او قضايي ارګانونو کار او عزت يې تر پوښتنې لاندې راوستى او بايد قانوني چلند ورسره وشي.
غړيYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.









