کابل ( پژواک، ٢٤لړم ٩٤): د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالو پېښو شمېرې د تېرکال په پرتله زياتې شوې دي، چې له ښځو سره د تاوتريخوالي قانون نه تصويب، د ناقانونه وسله والو ډلو، ناامنيو او فساد شتون يې لاملونه ګڼل کېږي.
کومې شمېرې چې د ښځو چارو وزارت کې د سږکال په لومړيو شپږو مياشتو کې ثبت شوې دي، روان کال کې د تاوتريخوالي ٨١٥ او د تېرکال ياده موده کې ٧٦٤ پېښې رامنځ ته شوې دي.
ددې شمېرو له مخې، د سږکال په لومړيو شپږو مياشتو کې ٣٦ وژنې، ٢١ د ځان وژنې پېښې، ٢٣د جنسي تېري پېښې او د تېرکال په ورته موده کې ٣٩ وژنې، ٢٢ د ځان وژنې پېښې او د جنسي تېري ٢٧ پېښې ثبت شوې دي.
د سږکال تاوتريخوالو په پېښو کې د وهلو ټکولو څه باندې ٣٠٠ ، ٤٨ طلاق ، ٤١ جبري ودونو پېښې شامل دي او د تېرکال شپږو مياشتو تاوتريخوالو پېښو کې ٣٩٠ د وهلو ډبولو، ٤٧ طلاق او ٣٦ جبري ودونو پېښې دي.
د تاوتريخوالي پېښو کې له کورڅخه تېښته، کوژدن او جبري ودونه له ټاکلي وخت څخه مخکې ودونه، تفريق، د مهر ادعا، نفقه نه ورکول ، له زده کړو څخه منع کول، په توکو کې د تصرف مخنيوى، له ميراث څخه ممانعت، تښتول، ځورول او ربړول، لفظي خشونت، توهين اوسپکاوى، په مرګ ګواښل او... نور شامل دي.
د ښځو چارو وزارت وايي چې تېرکال کې شاوخوا ٢٨٨٠ دخشونت پېښې ثبت شوي چې د وژنو، سرغوڅولو،ځان وژنې، ځان سوځونې، وهلو اوټکولو او نور تاوتريخوالي پېښې دي.
د ښځو چارو وزارت د حقوقو مشرې عزيزې عدالتخواه د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي پېښو زياتېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وويل چې د تاوتريخوالي پېښې له هغه شمېرو څخه چې په وزارت کې ثبت شوي زياتې دي، ځکه داسې کورنۍ او مېرمنې دي چې د خشونت قضيې پټوي.
نوموړې د ښځوو پر وړاندې د تاوتريخوالي پېښو اصلي لامل د ښځوو حقونو ته نه لاسرسى بولي او پژواک خبري اژانس ته يې وويل چې وزارت په دې لټه کې دى چې د ولايتي دفترونو له لوري ورکشاپونه جوړ کړي څو د ښځو د حقوقي وړتياوو او پر ځان بسياينې لپاره کار وکړي.
نوموړې بل علت د ښځو نالوستي ګڼي او زياته يې کړه له دې امله چې ښځو ته خپل حقونه ور ورسېږي، د سواد زده کړې کورسونه په لار اچول شوي دي.
مېرمن عدالتخواه زياته کړه چې ددې وزارت له لوري، تېرکال ١٩ مېرمنې چې کورني اختلافات يې لرل، برخليک يې تعيين شوى، ٧٢ نورو ته حقوقي خدمتونه وړاندې شوي او ٤٢٧ نورو مېرمنو لپاره حقوقي مشورې ورکول شوې دي.
يوشمېر ښځې د خاوند، د خاوند له مور او خويندو څخه شکايت لري.
د کابل ښار د کلا زمان خان اوسېدونکې نيلاب چې د پنځو ماشومانو مور ده وويل:((له واده مې ١٥ کاله تېرېږي، خو هر وخت راسره د خپل خاوند او ليوره له خوا ظلم کېږي، خاوند مې بهانې لټوي، وهي ډبوي مې او تريخ ژوند لرم.))
دې مور په داسې حال کې چې شپږ کلن ناروغ زوى يې په غېږ کې نيولى و او د صحت طفل روغتون خواته روانه وه، وويل چې خپلوانو يې په بيا بيا ورته ويلي چې طلاق واخلي، خو ددې لپاره چې اولادونه يې بې برخليکه نه شي، له ستونزو سره مبارزه کوي او کوښښ کوي چې خاوند يې په هوښ راشي او نوى ژوند پيل کړي.
هغه له ناسم اقتصادي وضعيت نه هم سرټکوي او وايي:((تر ليسانس پورې مې درس ويلى، کولى شم کار وکړم او تنخوا ولرم، خو خاوند مې د مور په خوله کوي او د کار مخه مې نيسي.))
نه يواځې چې له ښځو او نجونو سره کورنى تاوتريخوالى کېږي، بلکې د وسله والو مخالفينو له خوا هم وژل کېږي.
له دې مېرمنو څخه يوه هم ١٩ کلنه رخشانه وه چې د خپلې خوښې خلاف يوه ٤٥ کلن شپانه ته نکاح شوې وه، د خپل واده په څلورمه ورځ د طالبانو له خوا سنګسار شوه او هغه هلک چې له دې سره تښتېدلى و، له سلو دُرو وهلو وروسته خوشې شو.
ددې ترڅنګ داعش وسله والو، تېره مياشت د درېيو ښځو اويوې کوچنۍ ماشومې په ګډون د غزني ولايت د جاغوري ولسوالۍ اووه اوسېدونکي وتښتول او د لړم په ١٧ مه يې د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې ترې سرونه پرې کړل.
د رخشانې سنګسار او د اوو کسانو د سرونو پرې کولو، د بشري حقونو د ملي او نړيوالو بنسټونو غبرګونونه وپارول او خلکو د پراخه لاريونونو په کولو سره ددې دوو پېښو د عاملانو د نيولو او مجازات غوښتنه وکړه.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسيون وياند رفيع الله بيدار وايي چې د ښځو پر وړاندې تاوتريخوالى په ډېره ناوړه بڼه د زياتېدو په حال کې دى او د بشري حقونو کمېسيون د روان کال په ترڅ کې په خپلو ساحوي او مرکزي دفترونو کې د تاوتريخوالي شمېرې د تېر کال له لومړيو شپږو مياشتو سره پرتله کړې دي.
هغه زياته کړه چې د تېر کال د لومړيو شپږو مياشتو د قضيو شمېرې، د روان کال په ورته موده کې لس سلنه زياتوالى موندلى دى.
بيدار زياته کړه چې فزيکي تاوتريخوالى د پخوا په څېر د تاوتريخوالي په سر کې راځي او رواني، اقتصادي تاوتريخوالي او جنسي تېري په دويم قدم کې دي.
د بشري حقونو خپلواک کمېسيون وياند وويل چې په سترو ښارونو لکه کابل، کندهار، هرات، ننګرهار او بلخ کې د تاوتريخوالو قضيې ثبت کېږي، خو دا په دې مانا نه ده چې دا شمېرې دې کره وي، ځکه د تاوتريخوالي اکثره پېښې د هېواد په لرې پرتو سيمو کې رامنځته کېږي، خو د نا امنۍ له مله هلته ورتګ ګران دى او امکان لري چې شمېره يې زياته وي.
د هغه په خبره، د تاوتريخوالي لاملونه، له اسلامي او ټولنيزو تعليماتو نا خبرتيا، له قضيو او د هغو له عاملانو سره غير جدي چلند، دوديز کلتور ته په پام سره عدالت ته نه لاسرسى او په ځينو ولايتونو کې د ښځو لپاره د ځانګړو څارنواليو نشتوالى د تاوتريخوالي له لاملونو څخه دي.
بيدار وويل:((له تاوتريخوالي د مخنيوي لپاره بايد لومړى پوهاوى زيات شي، د تاوتريخوالي قضيې دې محکمو ته وسپارل شي او قانون دې جدي ونيول شي.))
په ملي شورا کې د تاوتريخوالي پر وړاندې د قانون نه پاس کېدل، په کليو او لرې پرتو سيمو کې دغير قانوني وسله والو شتون، نا امني او د هېواد په بېلابېلو ادارو کې د فساد شتون د تاوتريخوالو له نورو لاملونو څخه ګڼل کېږي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي مخنيوي قانون، په ١٣٨٨ لمريز کال کې په څلورو څپرکو او ٤٤ مادو کې د ولسمشر له خوا توشيح شو او ولسي جرګې ته واستول شو، خو د مدني ټولنو او د ښځو حقونو د دفاع ټولنو له ګڼو هڅو وروسته هم تر اوسه يواځې د يوه فرمان په توګه پاتې دى او د بېلابېلو لاملونو او يو لړ نظري اختلافونو په سبب د ولسي جرګې له لارې نه دى تصويب شوى.
دامن خونو شتون ، دواده لپاره د ١٨ کلنۍ عمر ټاکل ، دلومړۍ مېرمنې له اجازې پرته د سړي دويم واده ، په واده کې د مور او پلار اجازه او له ښځو سره د فزيکي تاوتريخوالي نه کول په دغه قانون کې له اختلافي موضوعاتو څخه دي .
غړي
You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.










