کابل (پژواک، ٧ مرغومی ٩٤): د "افغان ښځو شبکه" وايي چې له دولتي لوړو څوکيو د ښځو ګوښه کول، د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي فرهنګ د پياوړتيا لامل ګرځي، دولت دې د امنيت ټينګښت په څېر نورو مسايلو کې د ښکېلتيا له امله د ښځو حقونه د نورو مصلحتونو څخه نه قرباني کوي.
د دې شبکې مسوولينو نن په کابل کې وويل چې دولت د ښځو زياتې لاسته راوړنې له ننګونو سره مخ کړې دي، دولت دې هېڅکله د ښځو حقونه په دويمه ګټګوري کې نه حسابوي او ښځې دې د حکومت په مهمو پستونوکې وګوماري.
د ښځو شبکې مشرې حسينې "ساپۍ" چې د ښځو سياسي او ټولنيز وضعيت په اړه يې خبرې کولې، وويل چې د غور والي ګوښه کول، د سترې محکمې عالي شورا ته د يوې ښځې نه معرفي کول، په غير شرعي او غير قانوني توګه د صحرايي محکمو ترسره کول چې د ښځو سنګسار او دورو وهل په کې شامل دي، ځان سوځونې او ناموسي وژنې ټول هغه مسايل دي چې د ښځو شبکه يې اندېښمنه کړې ده.
هغې په دې غونډه کې چې د يو شمېر مدني ټولنو او د ښځو حقونو فعالانو په کې برخه درلوده، زياته کړه که د دې مسايلو مخه ونه نيول شي، د نظام او ديموکراسۍ د کمزورتيا لامل به شي؛ دا ځکه چې " د قضايي عالي شورا قوه او قضايي قوه" د هېواد له دری ګونو قوو څخه همدا اوس د هېواد د نيمايي برخې نفوسو (ښځو) څخه بې برخې ده.
د افغان ښځو شبکې غړې محبوبې "سراج" وويل چې بايد د ښځو استازې له وسله والو مخالفينو سره د سولې په خبرو کې برخه ولري.
نوموړې زياته کړه چې د افغانستان يوه سره کرښه دا ده چې بايد مېرمنې د سولې په مذاکراتو کې ونډه ولري او که دا کار ونه شي، دا به په دې معنا وي چې د ټولنې نيمايي وګړي په دې خبرو کې له پامله غورځول شوي دي.
د ښځو شبکې بلې غړې ليلا "جواد" پژواک خبري اژانس ته وويل، کومې ښځې چې د ولسي جرګې غړيتوب لري بايد په ستره محکمه کې د ښځې له نوماندۍ څخه ملاتړ او ورته رايه ورکړي.
نوموړې زياته کړه چې مخکې د ولسمشر له لوري دغه پوست ته يوه مېرمنه پېشنهاد شوه؛ خو ښځو په ستره محکمه کې د دې مېرمنې د ګومارنې لپاره رايه ور نه کړه او دا مېرمن د اوو رايو کمښت له امله، رد شوه.
د ښځو شبکې پرېکړه ليک هم خپور کړ چې په کې له ولسمشر او اجرايي مشر څخه غوښتنه شوې چې اړينه ده، هغوى د خپلو کتبي ژمنو له مخې د ښځو حقونو د تامين په برخه کې په ملي او نړيواله کچه ډېر فرصتونه ورته برابر کړي.
په پرېکړه ليک کې راغلي چې ښځې بايد د وزيرې، مرستيالې، والي، رييس، سفير او نورو کليدي بستونو کې چې د ملي يووالي حکومت د خپلو ټاکنيزو منډو ترړو په مهال ژمنې کړې وې، وګومارل شي.
په پرېکړه ليک کې له دولته غوښتل شوي چې د ښځو لومړيتوبونه دې هېڅکله په دويمه درجه کې نه شمېري او د ښځو حقونه دې د امنيت او ثبات په ټينګښت کې د ښکېلتيا له امله، له نورو مصلحتونو څخه نه قرباني کوي.
د" افغان ښځو شبکه" له نړيوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړي څو له افغانستان سره خپلې کړې ژمنې له هېره ونه باسي او په بشپړ جديت سره دې په ټولو برخو کې د ښځو له حقونو څارنه وکړي او خپلو مرستو ته دې دوام ورکړي.
د ښځو شبکه ګواښ کوي: "که زموږ غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ويل شي، د خپلو حقونو غوښتلو ته دوام ورکوو؛ ځکه همدا اوس داسې خويندې لرو چې له لوړ ظرفيت څخه برخمنې دي."
دا شبکه په ١٣٧٤کال کې جوړه شوې، د نوموړې شبکې د مسوولينو په وينا د ښځو حقونو ملاتړي څه باندې سل بنسټونه او د ښځو حقونو نږدې پنځسوه فعالانې يې په اډانه کې فعاليت کوي.
غړي
You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
