کابل (پژواک، ١٩ سلواغه ٩٤): د ښځو چارو وزارت او د ښځو د حقونو مدافع ټولنې د کورنۍ د قانون د تصويب پر ځنډ چې پنځه کاله وړاندې طرحه شوى، سخته نيوکه کوي او د بشري حقونو څخه يې سرغړونه بولي، خو د عدليې وزارت وايي چې دا قانون به د روان کال تر پايه تصويب شي.
د کورنۍ قانون طرحه د ښځو چارو وزارت له خوا په رسمي ډول په ٢١٠ مادو کې په ١٣٨٩ لمريز کال کې د تقنين او پړاوونو د وهلو لپاره عدليې وزارت ته واستول شو، خو د عدليې وزارت د مخالفت په سبب له پنځو کلونو وروسته هم ولسي جرګې ته نه دى سپارل شوى.
دا طرحه د سترې محکمې، ښځو شبکې، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسيون، د مدافع وکيلانو ټولنې، د حقوقو اوديموکراسي موسسې د بنسټونو په همکارۍ د بشري حقونو او ديموکراسۍ پراختيا نړيوال مرکز په ملاتړ تدوين او عدليې وزارت ته استول شوى دى.
جبري ودونه، په ټيټ عمر کې ودونه، د نفقې او تعليم حق نه ورکول هغه موارد دي چې مدني قانون پرې کم ټينګار کړى او د دې اړتيا يې رامنځته کړه چې د کورنۍ د قانون په نامه يوه قانوني مسوده جوړه شي.
د ښځو چارو وزارت د سياسي چارو او نړيوالو اړيکو سلاکارې ډاکتر عالمه عالمه وايي چې مدني ټولنه له حقوق پوهانو سره پر دې مسوده کار کړى، ټول موضوعات يې خلاص دي، دا چې ولې په عدليې وزارت کې تم شوې، نه پوهېږي، ولسي جرګه يې دې پوښتنه وکړي.
هغې پژواک خبري اژانس ته وويل: ((کوم موارد چې د کورنۍ قانون کې دخيل دي، زموږ له خوا يې پخلى کېږي، هيله ده چې عدليې وزارت يې ژر تر ژره په خپله کاري اجنډا کې ونيسي او تصويب شي.))
نوموړې زياته کړه چې د دغه قانون په تصويب سره په کورنيو کې د ښځو حقونه خوندي کېږي او هر څومره چې قانون وځنډول شي، د ښځو پر زيان به وي، ځکه چې د ښځو وضعيت په ځانګړي ډول په لرې پرتو سيمو کې ورځ تر ورځې خرابېږي او تاوتريخوالى لوړېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسيون شمېرې څرګندوي چې سږ کال له ښځو سره د تاوتريخوالي څه باندې ٢٦٠٠ قضيې چې ١٩٠ يې وژنې دي، ثبت شوې، خو د دې پېښو ډېرى عاملين تښتېدلي چې بايد بندي او مجازات شي.
د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استادې شهلا فريد چې د افغان ښځو شبکې او د کورنۍ د قانون د تدوين کمېټې غړيتوب لري، وويل چې د ښځو چارو وزارت پر نوي قانون چې د کورنۍ قانون په نوم مسوده شوى، کار کوي او زيات زحمت يې پرې ايستلى دى.
هغه زياته کړه چې په دې طرحه کې د مدني قانون له اکثره موادو هم کار اخيستل شوى او له مسودې وروسته د نورو پړاوونو وهلو لپاره عدليې وزارت ته سپارل شوى دى.
د مېرمن فريد په خبره، د عدليې پخوانى وزير حبيب الله غالب له دغه قانون سره مخالف و او ويل يې چې مدني قانون د کورنۍ برخه لري، اړينه نه ده چې دا قانون تصويب شي.
فريد زياته کړه چې مدني قانون په ١٣٥٥ لمريز کال کې تصويب شوى و چې تر اوسه پورې هم افغانستان له هغو کنوانسيونونو سره چې د ماشوم او مور له حقونو ملاتړ کوي، لکه د ښځو پر وړاندې د تبعيض د منع قانون، د مدني او سياسي حقونو قانون کنوانسيون او همدارنګه د ماشوم له حقونو سره نه دی الحاق شوى، د دې اړتيا ليدل کېده چې قانون تعديل شي او نوى قانون رامنځته شي.
د ښځو چارو شبکې دې غړي وويل چې څه باندې سل ځله عدليې وزارت ته تللې، له هغو خواوو سره يې خبرې کړې چې له قانوني اړخه يې له دې سره مرکه کوله.
هغوى ته يې ويلي چې د کورنۍ قانون د ټولنې د اړتيا پر بنسټ رامنځته شوى او دوى ژمنه وکړه، خو تر اوسه هېچا هم د دغه قانون پاڼې نه دې اړولې.
د استاد شهلا په خبره، د عدليې نوى وزير مسلکي نه دى او شاوخوا کسان يې د قانون د تصويب پلوي نه کوي.
فريد زياته کړه:((هغه کسان چې په عدليې وزارت کې د قوانينو په اړه تصميم نيسي، تاريخ يې تېر شوى او تر ډېره د افغانستان هغه مدني قانون په پام کې نيسي چې په ١٣٥٥ کال کې تصويب شوى دى.))
مېرمن فيد وويل چې د افغانستان مدني قانون په مشخص ډول د مصر مدني قانون دى چې افغانستان ته راوړل شوى. وروسته په دري ژبه ژباړل شوى او ددې قانون مواد دومره سخت ليکل شوي چې حتى حقوق پوهان يې هم تحليل نه شي کولى.
مدني قانون ٢٤١٦ مادې لري چې له ٥٦مادې نه تر ٢٦٧ مادې پورې د کورنۍ په اړه دى.
د پوهنتون دې استادې ټينګار وکړ چې په افغانستان کې کورنۍ د بحران او ګډوډۍ خواته ځي او ددې لپاره چې ددې بحران مخنيوى وشي، نو د کورنۍ قانون بايد تصويب شي.
د سترې محکمې قضايي او د کورنۍ قانون د طرحې غړې فوزيې وويل چې ددې طرح يا مسودې په اړه چې د ښځو چارو وزارت لخوا ترتيب شوې، هر وخت يې چې اړتيا وليدل شي. ددې لپاره چې د مدني قانون شخصي احوال تفصيل کړې او نننۍ اړتياوې هغه اړتياوې دي چې شايد په راتلونکي کې ورته اړتيا پيدا شي.
هغه وويل، که چېرته دا قانون په ځانګړي ډول تصويب شي، هم ورسره موافق دى او که چېرته په مدني قانون کې شامل شي او د مدني قانون په مورادو کې بدلون راشي، بيا هم موافق دى، ځکه چې د کورنۍ قانون د ټولنې اړتيا ده او بايد پر دې طرحه کار وشي، څو د کورنيو لپاره اغېزناک واقع شي.
د سترې محکمې دې قضايي غړي هيله څرګنده کړه چې ټول دې په اړه نېک نظر ولري، ځکه چې پر دې مسوده د ٢٠ اسلامي هېوادونو د قوانينو په پرتلنې کار شوى او دوه کاله کېږي چې طرحه يې تر کار لاندې ده.
خو د عدليې وزارت د تقنين عمومي رياست سرپرست او د مدني قوانينو د برخې مشر عبدالمجيد غني زاده وويل چې د کورنۍ قانون طرحه د يو شمېر اختلافي موضوعاتو له امله تر اوسه نه ده تصويب شوې او وخت ته اړتيا لري.
هغه زياته کړه: "موږ وغوښتل څو دغه قانون تدقيق او وارزو، خو د عدليې وزارت مشرتابه د پړاونو په برخه کې له دې امله چې د افغانستان مدني قانون عينې حکمونه اخيستل شوي او د کورنۍ قانون په نوې طرحه کې يو شمېر تعديلات او بدلونونه په پام کې نيول شوي، بريالى نه و."
غني زاده وويل، چې د عدليې پخواني وزير حبيب الله غالب همدا نظر درلود، چې که کله هم د کار او ټولنيزو چارو وزارت اړينه بولي، نو مدني قانون دې ټوټې ټوټې نه کوي، خپل تعديلات دې په جلا توګه چې دوى په پام کې نيولي وړاندې کړي، د عدليې وزارت بيا هغه له پړاونو تېروي.
د عدليې وزارت د تقنين عمومي رياست سرپرست زياته کړه، چې د ښځو چارو وزارت او د افغان ښځو شبکې ټينګار هم پر همدې و، چې د کورنۍ قانون بايد د يوه جلا قانون په توګه له پړاونو تېر شي، د وخت عدليې وزير هغه سترې محکمې ته وسپاره او دغه ارګان هم هغه مهال له دغه قانون سره موافق نظر نه درلود.
د مدني قوانينو د برخې مشر وويل، چې د عدليې وزارت سرپرست په ١٣٩٣ کال کې د دې اراده درلوده چې بايد دغه قانون له پړاونو تېر شي، يوې کمېټې ته يې دنده وسپارله چې دغه قانون په جلا توګه مطالعه او وڅېړي، دوى دغه قانون تدقيق او مطالعه کړ او نوموړي هم هغه مطالعه کړ.
غني زاده زياته کړه، تاسو هم پوهېږي چې يو شمېر داسې موضوعات و چې د افغانستان له عالمانو سره او ان د نظر غوښتنې په موخه د اسلامي نړۍ له عالمانو سره شريک شي، چې په دې اړه د ښځو حقونو اړونده موسسو هم د عدليې له وزارت سره د همکارۍ ژمنه کړې، چې د کورنۍ قانون په اړه به په ماليزيا او يا مصر کې يو پروګرام تر سره کوي.
هغه زياته کړه، چې د کورنۍ په قانون کې يو شمېر اختلافونه شته ، په دې کې يو شمېر ښکېلو کسانو د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د دوه غړو په شتون کې پر اختلافي موضوعاتو خبرې وکړې. يو مورد دا و، چې په مدني قانون کې د انجلۍ د واده کولو عمر ١٦ کاله، خو د کورنۍ په قانون کې ١٨ کاله ليکل شوى و، څو خداى مکړه دغه مسوده له اسلامي قانون سره په ټکر کې ونه اوسي.
د عدليې وزارت د تقنين عمومي رياست سرپرست وويل، روان کال انتظار باسي چې د ښځو د شمېر او د نکاح د تړلو په اړه چې دواړه لوري به د عقد د ټاکلو پر مهال يو پړاو شرطونه تېروي، په دې برخه کې هم يو څه خبرې اترې شته .
دا خبرې د دې په موخه تر سره شوې، چې پورتني موضوعات د افغانستان اساسي قانون د درېيمې مادې له حکم سره چې وايي، هيڅ قانون د اسلامي شريعت له اساساتو سره په ټکر کې نه وي، بدلون ونه لري.
غني زاده ټينګار وکړ: "دا چې په تېرو پنځو مياشتو کې ډېر بوخت و، خپلو همکارانو سره مو ژمنه کړې چې پر دغه مسوده انشاءالله کار پيل کوو، دا چې ماليزيا او مصر ته نه يو تللي، خو له خپلو عالمانو سره مو د کورنۍ قانون شريک او د پړاونو تېرولو ته يې چمتو کوو، ځکه له تېرو پنځو کلونو راهيسې دغه قانون له پړاونو نه دى تېر شوى."
هغه وويل چې دوى په عملي توګه کار پيل کړى او ډېر دقت ته اړتيا ده، څو فقهي کتابونو ته مراجعه وشي، څو له تناقض سره مخ نه شي.
غني زاده زياته کړه: "زما شخصي نظر دا دى چې د افغانستان مدني قانون له تېرو څلوېښتو کلونو راهيسې نافذ دى، په دغه طرحه کې مو هڅه کړې چې د کورنۍ قانون داسې تنظيم کړو چې کليمې او عبارات يې د ورځې له شرايطو سره تنظيم او عام فهمه وي، ځکه چې د افغانستان په مدني قانون کې ډېرى عربي کليمې دي او په ځينو مواردو کې اړينه ده، څو اصطلاحات پکې تعريف شي، څو لوستونکى پر قانون ښه پوه شي."
د عدليې وزارت د تقنين عمومي رياست سرپرست وويل چې دوى هره ورځ د مازديګر له ٤ بجو څخه تر اوو بجو پورې د کورنۍ قانون پر مسودې کار کوي او تر ٥٤ مادې پورې بشپړ شوى، ځکه په اړه يې بېلابېلې خبرې اترې کېږي نو له دې امله يو څه وخت ته اړتيا لري.
هغه زياته کړه، ترڅو پورې چې د کورنۍ قانون د مسودې طرحه تدقيق کېږي نو د تقنيني اسنادو د پړاونو چمتو کولو د چال چلند مقررې سره سم د اړونده وزارتونو او ادارو استازي رابلل کېږي، څو د مسودې متن يو ځل بيا مرور کړي او که چېرې کومه ستونزه په کې شتون ولري، حل او نهايي شي.
غني زاده څرګنده کړه: "ملګرو سره ژمنه کوو، څو د سترې محکمې، بشر حقونو، د ښځو چارو وزارت، مدني ټولنې او د افغانستان د عالمانو شورا را وغواړو او د دې کال تر پايه پورې کار نهايي کړو او هغه بيا ولسي جرګې ته ولېږو."
غړيYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
