باميان(پژواک، ٢٩ جدى ٩٥): د پژواک خبري اژانس موندنې څرګندوي چې په باميانو ولايت کې څه باندې ٩٠ سلنه موټر اسناد نه لري او اکثره يې په جعلي نمبر پليټونو تګ راتګ کوي.
افغانستان د نوو موټرو لپاره مناسب بازار نه دى، ځکه چې ډېر کم کسان کولى شي چي له دې ډول وسايطو ګټه واخلي، ډېرى موټر چې افغانستان ته واردېږي، کارول شوي او زاړه دي چې د کندهار ويش بازار ته له رسېدو وروسته د هېواد نورو ولايتونو ته لېږدول کېږي.
باميان هم يو له هغو ولايتونو څخه دى چې ډېرى موټر په کې بې اسنادو فعاليت کوي.
د باميانو د ترافيکو ادارې سرپرست او د تنظيم امر لومړى څارن سيد عزيز، په دې ولايت کې د بې اسنادو موټرو د شتون پخلى وکړ او ويې ويل چې اکثره ترافيکي پېښې په همدې سبب رامنځته کېږي.
هغه وويل چې په روان کال کې په دې ولايت کې ٢٢٠ ترافيکي پېښې رامنځته شوې چې په ترڅ کې يې ٣٠ کسان وژل شوي، ددې پېښو يو لامل د بې اسناده او ښي لاس لرونکي موټر دي چې ځينې چلوونکي يې د کنټرول توان نه لري.
هغه وويل چې د هېواد په کچه د پخوا په پرتله د بې اسنادو موټرو د فعاليت کچه هره ورځ لوړېږي، له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي، ځکه چې دا موضوع د ځايي چارواکو له صلاحيت لوړه ده.
نوموړى په باميانو کې د بې اسنادو او اسناد لرونکو موټرو د شمېر په اړه کره معلومات نه لري، خو وويل چې په باميانو کې ګڼ شمېر بې اسنادو موټر فعاليت کوي او ددې ترڅنګ د ځينو اسنادو لرونکو موټر اسناد هم له دې امله د ترافيکو مديريت سره نشته چې په نورو ولايتونو کې يې اسناد اخيستي دي.
د باميانو د ترافيکو سرپرست او د نتظيم امر وويل، احتمال لري چې په دې ولايت کې له فعالو زرګونو موټرو څخه يې له نيمايي زيات اسناد ونه لري.
خو په باميانو کې د پژواک خبريال چې د باميانو ښار په يوه له ګڼه ګوڼې ډک واټ کې يې دا موضوع تعقيب کړې، وايي چې د روانو ١٦٠ موټرو له ډلې نه يې يوازې ١٤ موټرو قانوني اسناد درلودل او پاتې بې اسنادو وو.
دا شمېرې ښيي چې په باميانو ولايت کې څه باندې ٩٠ سلنه موټر اسناد نه لري.
سيد ميرزا حسين بامياني چې هره ورځ د باميانو د مرکز پر (ريګشاد، ملاغم او اژدر) لارو کرولا موټر چلوي، له پژواک سره په خبرو کې وويل چې په دې لينونو شاوخوا سل موټر کار کوي، يوازې دوه يا درې يې اسناد لري او پاتې نور بې اسنادو دي.
هغه زياته کړه:((له بې اسنادو موټرو سره څوک کار نه لري، بيه يې هم ډېره ټيټه ده، ٢٠٠٥ يا ٢٠٠٦ ماډل ويشکي( د کندهار له وېش نه وارده شوې) له دوو سوو تر درې سوو زرو افغانيو پورې پلورل کېږي، اکثره خلک له همدې موټرو کار اخلي.))
نوموړى وايي، همدا ډول د لوړ ماډل موټر چې قانوني اسناد ولري، پېر او پلور يې په شاوخوا شپږ سوه زره افغانۍ کېږي.
د باميانو يو بل اوسېدونکي حسن رضا چې په خبره يې يو بې اسنادو موټر لري، پژواک ته وويل چې له دې امله له يو کيلي لرونکي موټر( بې اسنادو) نه کار اخلي چې هم ارزانه دى او هم يې د اسنادو جنجال نشته.
هغه زياته کړه چې نه يوازى دى، بلکې ددې ولايت زرګونه اوسېدونکي له دا ډول موټرو کار اخلي، څوک له چا سره کار نه لري.
د زړو موټرو(دويم لاس) د پلور بازار ډېر تود دى.
د باميانو يوه موټر پلورونکي محمد عظيم پژواک ته وويل چې د (يشکي) دويم لاس موټر په باميانو ولايت کې دومره زيات دي چې ټولول يې اسانه کار نه دى.
هغه زياته کړه:((ډېرى خلک د اسناد لرونکو موټرو د پېر توان نه لري، ځکه چې بيه يې لوړه ده، له همدې امله د دويم لاس او بې اسناده موټرو د پلور بازار ډېر ګرم دى.))
مجتبى سره له دې چې په باميانو ښار کې موټر پلورنځى لري، هره مياشت د کندهار له ويش نه څو موټر باميانو ولايت ته راوړي.
هغه وويل:((نمبر پليټ هم په ويش کې پلورل کېږي، د هر ولايت په نوم پلېټ لري، که چېرته مشتري غوښتي وي، پلېټ هم ورته راوړو، دا پلټونه په چين کې جوړېږي او ددې لپاره چې بې اسنادو موټر معلوم نه شي، خلک دغه تقلبي پليټونه پر خپلو موټرو لګوي.))
په باميانو کې د دويم لاس موټرو دغه پلورنکي وويل چې باميانو ته د بې اسنادو موټرو په لېږد کې کومه جدي ستونزه نه لري، که چېرته په ځينو امنيتي پوستو کې پوليس مخنيوى وکړي، د کمو پيسو په ورکولو سره دا ستونزه حل کوي.
ددې سرچينې د معلوماتو له مخې، کوم موټر چې د کندهار له ويش نه نورو ولايتونو او له دې ډلې باميانو ولايت ته واردېږي، ماډل يې له ٢٠٠٠ ميلادى کال نه لوړ دى چې فيلډر، کرولا، فرونر، سراچه او کمپک په کې دي.
د بې اسناده موټرو فعاليت ستونزې جوړې کړې دي.
د باميانولايت يوه فرهنګي او مدني فعال حيات الله وويل چې په نا امنيو او جنايي جرمونو کې هم له بې اسناده موټرو ګټه اخيستل کېږي چې له يوې خوا د باميانو د خلکو خونديتوب او امنيت ګواښي او له بل لوري امنيتي او کشفي ارګانونه د مجرمينو په پېژندنه کې له ستونزو سره مخ کېږي.
هغه زياته کړه:((د دې موټرو په پېرلو سره مشروع اقتصاد ته زيان رسېږي، په يوه نا ډاډمنه برخه کې پانګونه کېږي او د حکومت ميلياردونه افغانۍ عوايد د مديريتي کمزوري او بې قانوني په سبب له منځه ځي.))
په باميانو ولايت کې يوه اقتصادي کارپوه محمد صادق ميرزاد، حکومت په دې ستونزه کې په نه پاملرنه تورن کړ او ويې ويل چې حکومت په دې برخه کې اقتصادي مديريت او پلان نه لري، په همدې سبب هم د خلکو پانګه بې ځايه ځي او هم حکومت ميلياردونه افغانۍ(هغه چې د جواز سير د ويش له لارې يې اخلي) زيان ويني.
نوموړي زياته کړه چې اوسمهال دا ستونزه تر دې کچې لويه شوې چې د کورنيو چارو وزارت يې هم نه شي حل کولى.
د ميرزاد په خبره، اوسمهال په هېواد کې له هر لسو کورنيو څخه يې يوه کورنۍ له بې اسنادو موټرو ګټه اخلي.
نوموړي ادعا وکړه چې ددې موټرو د واردولو تر شا ستر اقتصادي او مافيايي بانډونه ښکېل دي چې د نظام له منځه د ځينو لوړ پوړو دولتي چارواکو ملاتړ هم لري.
هغه زياته کړه:((د بې قانونۍ دا فضا خپله دولت او حکومت رامنځته او دود کړې ده، کله چې په ولايتونو کې خلک ګوري چې د بې اسناده موټرو پر وړاندې د حکومت په ځانګړي ډول د پوليسو له لوري هېڅ مخنيوى نه کېږي، خپل اسناد لرونکي موټر پلوري او بې اسناده موټر اخلي.))
د چارواکو ځواب
د باميانو والي محمد طاهر زُهير وويل چې په دې ولايت کې يو شمېر بې اسناده موټر فعاليت لري، خو ويې ويل چې دا ستونزه د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولايتونو کې شته.
والي زياته کړه:((دې ستونزې ته بايد د افغانستان د کابينې له لوري حل لاره ولټول شي.))
نوموړي وويل چې د دا ډول موټرو فعاليت په هېڅ صورت هم د افغانستان د خلکو او حکومت په ګټه نه دى، خو زياته يې کړه چې ددې موټرو فعاليت د ترافيکو نظام هم له ننګونو سره مخ کړى دى.
زهير زياته کړه چې د امنيتي ارګانونو د معلوماتو له مخې، بې اسنادو موټرو امنيتي مسايلو ته زيان رسولى او د ترافيکي پېښو کچه يې هم لوړه کړې ده، خو په دې اړه يې جزييات ورنه کړل.
د باميانو والي وويل:((د سلګونو زرو بې اسنادو موټرو درول چې خلک ترې کار اخلي، يوه ستونزه ده چې حکومت او ترافيک يې له ستونزو سره مخ کړي دي، موږ کولى شو چې په باميانو کې د بې اسنادو موټرو په تګ راتګ بنديز ولګوو، خو دا کار موثر نه دى، بايد د هېواد په کچه بنسټيزه حل لاره ورته ولټول شي.))
غړيYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.










