کندهار (پژواک، ١٦ کب ٩٥): په کندهار کې يوازې يوه ښځينه څارنواله کار کوي خو د قضا په برخه کې هېڅ ښځينه کارکوونکې نشته.
د ښځو چارو ریاست او ښځينه فعالانې دغه حالت اندېښمنوونکی بولي او وايي، د ښځينه څارنوالانو او قاضيانو په نه شتون کې سخته ده چې د ښځو اړوند حقوقي او نورې دوسيې دې په سمه توګه وڅېړل شي او يا حل شي.
د کندهار د ښځو چارو رييسې مېرمن رقیې اڅکزۍ له پژواک خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې وویل، له بده مرغه په کندهار کې يوازې یوه ښځینه څارنواله او یوه ښځینه مدافع وکیله کار کوي خو د قضا په برخه کې هېڅ ښځینه کار کوونکې نشته.
دا زیاتوي، په دغه ولایت کې یوازې د یوې څارنوالې او یوې مدافع وکيلې شتون په هېڅ توګه بسنه نه کوي؛ ځکه دلته د هغو مېرمنو شمېر ډېر دی چې متضررې شوې او یا پر بېلابېلو جرمونو تورنې پېژندل شوې دي.
د دې په خبره، په داسې حالت کې ستونزمنه ده چې د ښځینه تورنو او متضررینو دوسیې دې په سمه توګه وڅېړل شي او یا دې یې په حق کې منصفانه او پر عدالت ولاړه پرېکړه وشي.
مېرمن رقيه وايي، په دې برخه کې مهمه خبره د ښځینه تورنو یا متضررینو د احساساتو او د محرمو رازونو ده چې د څېړنې پر مهال یې نارینه ته نه شي ویلای، خو ښځینه وو ته یې په ازادانه توګه ویلای شي.
د ښځو چارو رييسې زياته کړه: "کله چې یوه تورنه او یا یوه متضرره مېرمن د هغې د دوسیې د څېړنې پر مهال د خپل زړه خبره ونه کړای شي او یا خپل محرم رازونه ونه ویلای شي، ایا شونې ده چې د هغې دوسیه دې په هر اړخیزه توګه وڅېړل شي او یا دې یې په حق کې پر عدالت ولاړه پرېکړه وشي؟"
د اڅکزۍ په وینا، هغه ښځې چې پر بېلابېلو جرمونو تورنې پېژندل شوې، ټولې یې بدې ښځې نه دي، بلکې د ژوند حالاتو جرمونو ته اړې کړې دي، نو په دې برخه کې یوه ښځینه څارنواله او یوه ښځینه قاضي د هغوی احساسات ښه درکولای شي.
د ښځو چارو رییسه له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې دې برخې ته ځانګړې پاملرنه وکړي او په عدلي او قضايي ارګانونو کې د ښځینه وو کار کوونکو شمېر ډېر کړي.
دې وویل، همدا اوس د کندهار په عمومي زندان کې ۲۳ تنې ښځې بندیانې دي چې د قتل، له کور څخه د تېښتې، اختطاف، غلا او نورو جرمونو تورنې پېژندل شوې دي.
دغه راز د روان کال په اوږدو کې له مېرمنو سره د تاوتریخوالي ۲۱۰ قضیې ثبت شوې چې د وهلو ټکولو، د حقوقو نه ورکولو، په کم عمر کې د ودولو، له کور څخه د تېښتې او ورته نورې پېښې په کې شاملې دي.
د دې په خبره، د دغو پېښو ډېرې یې خورا پېچلي وي چې څېړنه او ارزونه یې باید په معیاري بڼه د مسلکي ښځینه څارنوالانو او قاضیانو له خوا شوې وای، خو داسې نه دي شوي.
اڅکزۍ وايي، یوه ستونزه دا ده چې د عدلي او قضايي ارګانونو په تشکیل کې چې کومې ښځینه کار کوونکې دي، د دې پر ځای چې کندهار ته راشي او دندې ترسره کړي، په کابل کې په خدمتي بڼه پر دندو ګومارل شوي، په کار ده اړوند ارګانونه نور دغه ستونزه حل کړي.
د دې تر څنګ دا په دې برخه کې کورنۍ هم ملامتي ګڼي چې له نجونو یې د زده کړې په برخه کې د مسلکونو د انتخاب حق اخیستی دی.
دې وویل: "ډېرې لوستې نجونې چې غواړي په بېلابېلو څانګو کې مسلکي زده کړې وکړي، د کورنیو د مشرانو له خوا ورڅخه دا انتخاب حق اخیستل شوی، ډېری کورنۍ غواړي چې نجونې دې یا ډاکټرانې وي یا ښوونکې، همدا لامل دی چې په نورو علمي او مسلکي څانګو کې د ښځو ونډه کمه او په نشت حساب ده."
د کندهار ګڼې ښځینه مدني فعالانې هم په دغه ولایت کې د ښځینه څارنوالانو او قاضیانو نشتوالی لویه ستونزه ګڼي او وايي، نارینه او ښځینه د ټولنې دوه برابر قشرونه دي، په همدغه بنسټ په ټولو برخو کې یو شان خدماتو او اسانتیاوو ته اړتیا ده چې باید برابرې شي.
يوې مدني او ټولنیزې فعالې شاهدې پژواک خبري اژانس ته وویل، یو پلو ګڼ شمېر مېرمنې د نارینه وو له لاسه له راز راز تاوتریخوالي سره مخ وي، خو بل پلو د همدغو دوسیو او قضیو څېړنه او بررسي هم د نارینه وو له خوا کېږي چې اصولاً سمه چاره نه ده.
دې زیاته کړه، یوه ناروغه مېرمن چې د درملنې لپاره یوې ښځینه ډاکټرې ته اړتیا لري، کټ مټ یې د حقوقي موضوعاتو او دوسیو څېړلو ته ښځینه څارنوالانې او قاضیانې په کار دي.
دا وايي، دولت کولى شي دغه ستونزه حل کړي، کولای شي په عدلي او قضايي ارګانونو کې مېرمنې په لوړ امتیاز او تشویقي معاش په دندو وګوماري، څو دغه تشه ډکه شي.
پژواک هڅه وکړه چې په کندهار کې له یوازېنۍ ښځینه څارنوالې سره خبرې وکړي، خو د امنیتي ملحوظاتو له امله حاضره نه شوه. دغه راز د دغه ولایت له عدلي او قضايي ارګانونو سره هم اړيکې ونيول شوې، خو په دې کې بريالى نه شو.
خو د کندهار د والي ویاند صمیم خپلواک وايي، د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ دودیز او سنتي مسایل سبب شوي چې نه یوازې په عدلي او قضايي ارګانونو، بلکې په نورو دولتي ادارو کې هم د ښځینه کارکوونکو ونډه کمه کړي.
نوموړي پژواک اژانس ته وویل: "له بده مرغه د کندهار په دولتي ادارو کې د ښځینه وو ونډه یوازې ۳ سلنه ده."
دی وايي، د ګوتو په شمېر څو ادارې داسې دي چې څه نا څه په کې د ښځینه کارکوونکو ونډه ښه ده، لکه د پوهنې، عامې روغتیا او د کار او ټولنیزو چارو ریاستونه، خو په نورو برخو کې يې ونډه کم رنګه او یا بېخي په نشت حساب ده.
هغه زیاته کړه، ولايتي ادارې په وار وار په مرکز کې له عدلي او قضايي ارګانونو غوښتي چې په کندهار کې په خپلو اړوندو ادارو کې د ښځینه کارکوونکو کم تشکیل پوره کړي، خو لا هم دا ستونزه پر ځای پاتې ده.
غړي
You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
