کابل (پژواک) ـ د بنګلهدېش د نړیوالو جرمونو محکمې لوی څارنوال وایي، د دغه هېواد پخوانۍ لومړۍ وزیره شېخ حسینه که له هند څخه خپل هېواد ته ستنه شي، د اعدام حکم به یې عملي شي؛ ځکه د محکمې د پرېکړې پر وړاندې د استیناف غوښتنې قانوني موده یې پای ته رسېدلې ده.
د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور له مخې، د بنګلهدېش د نړیوالو جرمونو محکمې لوی څارنوال محمد امینالاسلام نن (سهشنبه) خبریالانو ته ویلي چې شېخ حسینه د اعدام د حکم له عملي کېدو پرته بله لار نه لري.
هغه زیاته کړې چې د قانون له مخې، د محکمې د پرېکړې پر وړاندې باید په ۳۰ ورځو کې استیناف غوښتنه شوې وای، خو حسینې په ټاکلې موده کې دا کار نه دی کړی.
د څارنوال دغه څرګندونې داسې مهال دي چې شېخ حسینې ویلي، د روان میلادي کال په ډسمبر میاشت کې به له هند څخه بنګلهدېش ته ولاړه شي او محکمې ته به ځان وسپاري.
د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې، د نوموړې مدافع وکیلانو د دوشنبې په ورځ په نوي ډیلي کې د بنګلهدېش له سفارت څخه د هغې لپاره د نوي پاسپورټ او ملي پېژندپاڼې غوښتنه کړې ده.
خو د بنګلهدېش لوی څارنوال ویلي چې د نافذه قوانینو له مخې، په اعدام محکومې شوې حسینې ته د نوي پاسپورټ د صادرولو قانوني جواز نشته او هېواد ته یې ستنېدل باید له هند سره د مجرمینو د سپارلو د تړون له لارې ترسره شي.
شېخ حسینه د ۲۰۲۴ کال په اګسټ میاشت کې د پراخو حکومتضد اعتراضونو له امله له واکه لرې شوه او هند ته ولاړه چې له هغه راهیسې هلته اوسېږي.
د بنګلهدېش د نړیوالو جرمونو محکمې د ۲۰۲۵ کال په نومبر میاشت کې نوموړې د ۲۰۲۴ کال د اعتراضونو د خونړي ځپلو په تړاو د بشریت ضد جرمونو مجرمه وبلله او په غیاب کې یې د اعدام حکم پرې صادر کړ.
حسینې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او د محکمې پرېکړه یې سیاسي بللې ده.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې، د ۲۰۲۴ کال د حکومتضد اعتراضونو د ځپلو پر مهال تر ۱۴۰۰ پورې کسان وژل شوي وو.
د بنګلهدېش حکومت له هند څخه د حسینې د ورسپارلو غوښتنه هم کړې، خو هند ویلي چې دغه غوښتنه تر قانوني څېړنې لاندې ده.
