کابل (پژواک، ١٨ سلواغه ٩٦): ايران کې له څه باندې ٥٠٠٠ افغان زندانيانو څخه تر اوسه ٦١٧ تنه افغانستان ته را لېږدول شوي او د حقوقي مسايلو پړاوونه به يې په هېواد کې د نافذو قوانينو له مخې بشپړ شي.
د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبرپاڼه کې راغلي چې په دې اړه د قانون حاکمیت او له اداري فساد سره د مبارزې عالي شورا په غونډه کې چې د سلواغې په ١٨مه د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ په ارګ کې جوړه شوې وه، خبرې وشوې.
سرچينه ليکي چې د محبوسینو ستونزو ته د رسېدو او له ایرانه د را لېږدول شوو محبوسینو د مجازاتو د تخفیف او عفوې او دغه راز بین المللي میثاقونو ته د راپور ورکولو بهیر په اړه د افغانستان دولت د تعهداتو طرحه لوی څارنوال فرید حمیدي غونډې ته وړاندې کړه.
حميدي ویلي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او ايران تر منځ تفاهمليک لاسليک شوى چې له مخې یې ايران کې زنداني افغانان افغانستان ته را لېږدول کېږي.
په غونډه کې څرګنده شوه چې اوسمهال په ایران کې ۵۱۲۴ افغان زندانیان شته چې د ياد تفاهمليک پر بنسټ ترې تر دې مهاله ۶۱۷ تنه افغانستان ته را لېږدول شوي دي.
حميدي ويلي چې هېواد ته د رالېږدول شوو زندانيانو حقوقي مسايلو پړاوونه به د هېواد د نافذو قوانینو په رڼا کې بشپړ شي.
ولسمشر غني په دې اړه په ياده ناسته کې ويلي: "دا یو ستر ګام و او اړتیا ده چې عدلي او قضایي پروسه بشپړه شي او صلاحیتونه لویې څارنوالۍ او محاکمو ته ورکړو."
ده د کورنیو چارو وزارت ته دنده ورکړې چې په افغانستان کې د ایراني بندیانو نوملړ برابر کړي، څو د ښه نیت د همکارۍ په فضا کې ستونزې حل کړل شي.
په ياده ناسته کې د قانون پر حاکميت ټينګار شوى.
ولسمشر ويلي: "د قانون حاکمیت ته زموږ ژمنتیا تر بل هر وخت زیاته ده، که څه هم چې د افغانستان دښمنان د ځنګل پر قانون باور لري، خو د ملي یووالي حکومت پر اساسي قانون او بین المللي قوانینو باور لري او د قانون حاکمیت د ټينګښت په لټه کې دی."
ده دا هم ويلي چې د قانون د حاکمیت عالي شورا په راتلونکې غونډه کې دې د اداري فساد پر ضد د مبارزې ستراتيژۍ پلي کېدو موضوع ته لومړيتوب ورکړل شي او په دې برخه کې دې راپورونه و ارزول شي.
ولسمشر په ياده غونډه کې په چارو کې پر روڼتيا ټينګار کړى، ويلي يې دي چې په اداري اصلاحاتو کې وړتيا رامنځته شوې او د وزارتونو د ارزونې تر څنګ دې ولایتونه هم و ارزول شي.
دى وايي چې باید د بریالیو موډلونو له لارې پايله ترلاسه شي او په وزارتونو کې دې د معیينانو واکونه واضح او دندې يې دې مشخصې شي.
د هغه په وينا، ځینې شته ستونزې ميراثي دي چې له تېر څخه راپاتې دي؛ خو باید د حل لارې ورته ولټول شي.
سرچينه ليکي چې په غونډه کې د پانګې د ناقانونه تېښتې د مخنیوي، د صرافاتو د ځینو ستونزو او دغه راز د هغو شتمنیو د بېرته د ترلاسه کولو په اړه هم خبرې شوي چې ځينو کسانو د فساد له لارې تر لاسه کړي دي.
ولسشمر غني، څارنوالۍ، د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست ته لارښوونه کړې چې په دې برخه کې دې واضح طرحه وړاندې کړي.
ده د جرمي اقتصاد پر کنټرول ټينګار کړى او ويلي يې دي چې د مخابراتو وزارت دې له هېواده بهر کډوالو د پولي انتقالاتو لپاره اساسي حل لاره ومومي.
غړيYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
