مزارشريف (پژواک، ۶ مرغومی ۹۷): د بلخ د عدليې رياست مسوولين تاييدوي چې د دغه ولايت په دريېو ولسواليو کې خلک خپلې عدلي او قضايي دوسيې د حل په موخه وسله والو طالبانو ته راجع کوي.
نا امني او جګړه، په ځينو ساحو کې د دولتي ادارو فزيکي نه شتون، د رسمي محاکمو د بهير اوږودوالی او له قانونه د خلکو نا خبري هغه موارد دي چې د مسوولينو په وينا، خلک يې د حکومت وسله والو مخالفينو ته ور مخ کړي دي.
په مزارشريف ښار کې د مرغومي په شپږمه د قانون د حاکميت په تړاو د عدلي، قضايي سکتور او مدني ټولنې ګډ کنفرانس کې د بلخ د عدليې رييس امين الله اميني د دولتي ادارو پر همغږۍ ټينګار وکړ.
نوموړي وويل چې د عدلي، قضايي سکتور او مدني ټولنې ترمنځ کنفرانس يې په دې موخه جوړ کړی څو له دې لارې هغه موارد په ګوته کړي چې په ټولنه کې يې د قانون د حاکميت مخه نيولې ده.
هغه زياته کړه چې په ترتيب سره وسله وال طالبان، نامسوول وسله وال او سيمه ييز زورواکي په بلخ کې د قانون پلي کېدو پر وړاندې لوی خنډ جوړوونکي دي.
د عدليې رييس همدا راز وويل چې د بلخ په چمتال، چهاربولک او دولت اباد ولسواليو کې ډېری خلک خپلې عدلي او قضايي دوسيې د حل په موخه وسله والو طالبانو ته راجع کوي.
د هغه په وينا، له يوې خوا د رسمي محاکمو د بهير اوږدوالی او له بل لوري په سيمه ييزه کچه پر خلکو د مخالفينو فشار د دې لامل شوی چې عام وګړي د قضاياوو د حل لپاره طالبانو ته ورشي.
نوموړي زياته کړه، سره له دې چې د يوې قضيې د کره څېړنې لپاره د رسمي او قانوني محاکمو بهير اوږد وي، خو له قانونه نا خبري د دې لامل شوې چې ډېری خلک دغه بهير ته حوصله نه کوي.
د هغه په خبره، د نا امنيو له امله د محاکمو د فيصلو نه پلي کول هم، د قانون پر وړاندې لوی خنډ دی.
اميني وايي: ((موږ د داسې دوسيو شاهدان هم يو چې په اړه د محکمې پرېکړه شوې؛ خو درې کاله کېږي چې عملي شوې نه ده، دا ځکه چې مرتکبين يې هغو سيمو ته تښتېدلي چې د وسله والو مخالفينو په لاس کې دي.))
د بلخ د عدليې رييس وايي چې له طالبانو وروسته سيمه ييز خپلسري وسله وال د دې لامل شوي چې په ولسواليو کې د قانون د حاکميت او رسمي محاکمو د احکامو د تطبيق مخنيوی وشي.
هغه زياتوي چې د قانون د عادلانه پلي کولو لپاره بايد دولتي حاکميت پراخ او د نا امنيو مخه ونيول شي.
په ورته وخت کې بيا په ځينو ساحو کې د دولتي ادارو فزيکي نه شتون او اداري فساد طالبانو ته د خلکو د مراجعې ستر لاملونه بولي.
د بلخ د مدافع وکيلانو ټولنې مشر بابرشاه کوهدامني پژواک خبري اژانس ته وويل چې په يو شمېر ولسواليو کې د دولتي ادارو فزيکي نه شتون له امله خلک مجبور دي چې خپلې دوسيې د حل لپاره غير رسمي مراجعو ته ور وړي.
هغه زياته کړه، څو چې دولتي حاکميت پراخ نه شي او په ولسواليو کې عدلي او قضايي څانګې فعالې نه شي، نو حالت به همداسې دوام ولري.
د هغه په وينا، د رسمي محاکمو په بهير کې د شخصي سليقو په نظر کې نيول او همدا راز فساد خلک پر عدلي او قضايي ارګانونو بې باوره کړي دي.
کوهدامني زياته کړه چې که څه هم غير رسمي او صحرايي محاکم په يو ساعت يا يوه ورځ کې د يوې دوسيې په اړه فيصله کوي خو په وينا يې چې ډېری وخت د همدې سرعت له امله غلطې فيصلې کېږي.
هغه وويل چې خلک غواړي څو قضاياوو ته يې په کره ډول رسېدنه وشي، خو دا چې رسمي محاکمو کې فساد موجود دی، نو بيا هغوی مجبورېږي څو صحرايي محکمو کې خپلې دوسيې حل او فصل کړي.
د بلخ د مدافع وکيلانو ټولنې د مشر په وينا، حکومت بايد د سيمو د امنيت کولو تر څنګ لرو پرتو سيمو کې خلکو ته رسمي محاکمو ته د لاسرسي زمينه هم برابره کړي.
د بلخ د تر ټولو نا امنې چهاربولک ولسوالۍ اوسېدونکی عبدالقدير وايي چې د ولسوالۍ نږدې ۷۰ سلنه خلک يې خپل ستونزې او دوسيې د حل لپاره طالبانو ته راجع کوي.
هغه زياته کړه چې نږدې يو نيم کال کېږي چې د دې ولسوالۍ قاضي او څارنوال په مزارشريف ښار کې مېشت دي او د نا امنيو او جګړو له وېرې ولسوالۍ ته نه ورځي.
د هغه په وينا، په ولسوالۍ کې يې يو شمېر سيمې د طالبانو لاس کې دي او همدا راز په ډېری سيمو وسله وال طالبان نفوذ لري؛ نو له همدې امله خلک خپلې دوسيې هغوی ته ور وړي.
قدير وويل: ((يو نيم کال مخکې په اوونۍ کې دوه ځلې ولسوالۍ ته قاضي راته او خلکو به خپلې ستونزې ورسره شريکولې، اوس له يوې خوا طالبانو خلکو ته ګواښ کړی چې دولتي محکمو ته به مراجعه نه کوي او له بل لوري په ولسوالۍ کې قاضي او څارنوال نشته، نو ځکه خلک خپل مسايل د طالبانو په محکمو کې حل کوي.))
هغه زياتوي چې د وسله والو طالبانو په محکمو کې د خلکو دوسيو ته په عاجل ډول رسېدګي کېږي؛ نو ځکه خلک ورته مراجعه کوي.
د بلخ ولايت مقام مرستيال شجاع الدين شجاع هم مني چې د نا امنيو او جګړو له امله د قانون د حاکميت پر وړاندې خنډونه موجود دي.
نوموړي وويل چې د يادو خنډونو د له منځه وړلو په موخه اړتيا ده چې د دولتي خدماتو کيفيت لوړ او د اداراتو تر منځ همغږي پياوړې شي.
هغه زياته کړه چې د وسله والو مخالفينو تر څنګ د بلخ په عدالي او قضايي ارګانونو کې د سيمه ييزو زورواکو مداخله جدي ستونزه ده.
شجاع وويل چې حکومت ژمن دی څو د عدلي او قضايي ارګانونو په چارو کې د غير مسووله کسانو د لاسوهنې مخه ونيسي.
غړيYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
