کابل (پژواک، ۲۰ وری ۹۸): د تېرکال کب میاشتې له شپاړسمې وروسته د ولسي جرګې د پخوانیو غړو امتیازات بند شوي او د هغو له ساتونکو د وسلو ټولول پیل شوي دي؛ خو تر اوسه له سلګونو میلو وسلو، یوازې پنځه میله یې را ټولې شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د دې جرګې ځیني مخکني غړي وايي چې باید د هغوی امتیازات بند نه شي؛ ځکه د ولسي جرګې د روانې دورې کاري موده، د ټولو ټاکنیزو حوزو د پایلو له اعلان وروسته پای مومي.
د ولسي جرګې ټاکنې په ۳۲ ولایتونو کې د تېر کال د تلې په ۲۸ او ۲۹مه او په کندهار کې د لړم په پنځمه مه ترسره شوې، د ۲۴ ټاکنیزو حوزو وروستۍ پایلې اعلان او د ۱۰ نورو حوزو لا پاتې دي.
د قانون له مخې، د ملي شورا د اوولسمې دورې لومړۍ غونډه باید د تېر کال د کب په ۱۶مه د ولسمشر له لوري پرانیستل شوې وه، خو د ولسمشر ویاند ویلي چې د ملي شورا اوولسمې دورې غونډه د پاتې حوزو د وروستیو پایلو له اعلان وروسته اعلانېږي.
د ولسي جرګې د دارالانشا مرستیال رحیم الله غالب له پژواک خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې غړو امتیازات د کب تر پنځلسمې ورکړل شوي او له هغه وروسته بندن شوي دي.
د هغه په خبره، د ملي شورا د شپاړسمې تقنیني دورې له ۲۴۹ غړو څخه ۲۲۷ یې ژوندي دي او د جرګې غړیتوب یې درلود.
نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایا دارالانشا هغو نوماندانو ته چې وروستي نوملړ ته یې لار نه ده موندلې، معاش او نور امتیازات ورکوي، زیاته کړه: ((تر اوسه سربېره له دې چې د ځینو ټاکنیزو حوزو وروستۍ پایلې په ډاګه شوې نه دي؛ خو یو یې هم ولسي جرګې ته په رسمې ډول ور پېژندل شوی نه دی، کله چې معرفي شي او د لوړې مراسم ترسره کړي له هماغې ورځې معاش او امتیازات ورکول کېږي.))
د غالب له معلوماتو سره سم، د ولسي جرګې هر غړي په میاشت کې نږدې دوسوه زره افغانۍ معاش او نور امتیازات له ملي شورا ترلاسه کوي، د دې شمېرو له مخې، د ولسي جرګې ۲۲۷ غړو ته په میاشت کې څه باندې ۴۵ میلیونه افغانۍ معاش او امتیاز ورکول کېده، خو کله چې په نوې دوره کې د هغوی شمېر ۲۵۰ کسانو ته رسېږي، دا کچه ۵۰ میلیونو افغانیو ته لوړېږي.
په ولسي جرګه کې د بادغیس خلکو پخواني استازي قاضي عبدالرحیم له پژواک سره په خبرو کې د ولسي جرګې شپاړسمې دورې غړو امتیازاتو بندول د اساسي قانون د ۸۳ یمې مادې خلاف عمل وباله ویې ویل: ((د ملي شورا نه پرانیستنه او د جرګې د غړو امتیازات بندول د قانون ماتول دي، موږ کوم کار نه شو کولی، باید شورا د تېرو درېیو کلونو په څېر پرانیستل شوې وه، درې کاله وړاندې هم د شورا کاري موده د همدې مادې پر بنسټ غځېدلې وه او حکومت باید داسې اقدام نه وای کړی.))
هغه وویل چې د ولسي جرګې شپاړسمې دورې کاري موده د یادې مادې له مخې د ټاکنو پایلو له اعلان وروسته پای مومي، خو تر اوسه د ټولو ټاکنیزو حوزو پایلې نه دي اعلان شوې او پخواني غړي باید خپل کار ته دوام ورکړي او له خپلو امتیازاتو برخمن شي.
د اساسي قانون په ۸۳مه ماده کې راغلي: ((د ولسي جرګې غړي د خلکو له لوري د ازادو، عمومي، سري او عمومي ټاکنو له لارې غوره کېږي د ولسي جرګې کاري موده د پنځم کال د چنګاښ په لومړۍ نېټه د ټاکنو پایلو له اعلان وروسته پای مومي او نوې شورا خپل کار پیلوي د ولسي جرګې غړو ټاکنې باید د ولسې جرګې دورې له پای ته رسېدو مخکې په دېرش او یا شپېتو ورځو کې ترسره کېږي.))
د وسلو ټولول
د ملي شورا د امنیتي برخي د معلوماتو پر بنسټ، د ولسي جرګې هر غړی لږ تر لږه څلور میله وسلې لري، د جرګې ۲۲۷ موجوده غړو په تناسب، د هغوی له ساتونکو سره څه باندې ۹۰۰ میله وسلې شتون لري.
غالب وویل چې د ولسي جرګې پخوانیو غړو د وسلو او د ملي شورا موټرو راټولولو بهیر پیل شوی او د جرګې ټولو پخوانیو غړو ته رسمي مکتوبونه استول شوي څو خپل حسابونه تصفیه کړي.
نوموړي د چا د نوم له یادولو پرته وویل چې د ولسي جرګې ځینې پخوانیو غړو تر اوسه د امنیتي ستونزو له امله د خپلو ساتونکو له وسلو سپارلو سرغړونه کړې ده.
غالب وویل: ((تر اوسه د ولسي جرګې پخوانیو غړو چې د وروستیو پایلو نوملړ ته یې لار نه ده موندلې، د دوی تر څنګ اړوندو ولایتونو ته یې هم مکتوبونه استول شوي دي څو وسلې او د ملي شورا اړوند موټرونه شورا ته وسپاري.))
هغه دغه راز وویل چې د جرګې ځینو پخوانیو غړو ویلي چې خپلې وسلې او موټر د اوولسمې دورې بریالیو غړو ته ورسپاري.
د نوموړي په خبره، دا په داسې حال کې ده چې د اصولو له مخې باید د ولسي جرګې پخواني غړي چې نوې دورې ته یې لار نه ده موندلې، باید خپلې وسلې او موټر ملي شورا ته تسلیم کړي.
هغه وویل چې له کورنیو چارو وزارت سره یې خبرې کړې، څو د ولسي جرګې هغه پخواني غړي چې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي، د امنیت ساتلو په اړه یې اقدام وکړئ.
په ورته مهال، د ملي شورا د امنیتي چارو په ریاست کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په ډاګه شي، تایید کړه چې د ولسي جرګې ټولو پخوانیو غړو ته مکتوبونه استول شوي څو خپل ساتونکي، وسلې او د شورا اړوند موټر د امنيتي چارو ریاست ته وسپاري.
خو هغه زیاته کړه: ((تر اوسه پنځه ساتونکي چې په خدمتي ډول د جرګې له پخوانیو غړو سره ګومارل شوي وو، د امنیتي چارو ریاست ته مسترد شوي، خو د جرګې یو پخواني غړي هم تر اوسه خپلې وسلې او موټر نه دي سپارلي، د ملي شورا وسلې او موټر د ولسي جرګې پنځلسمې تقنیني دورې له غړو سره تر اوسه پاتې دي او له پرله پسې اړيکو سره سره بیا یې هم سپارلو ته غاړه نه ږدې.))
د ولسي جرګې پخواني غړي قاضي عبدالرحیم وویل چې له هغه سره د ملي شورا څو میله وسلې شتون لري او کله چې د وسلو کارت موده بشپړه شي، ملي شورا ته یې سپاري.
هغه زیاته کړه چې لا هم د وسلو ګرځولو د جواز کارت یې یو نیم کال اعتبار لري.
غړيYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.










