مزارشريف (پژواک، ۲۵ غويی ۹۸): د افغانستان د روڼتيا د څار بنسټ په ۱۳۹۷ لمريز کال کې د بلخ ولايت له محاکمو د خپلې څارنې راپور له رسنيو او مدني فعالانو سره شريک کړ.
په همدې تړاو د غويي په ۲۵مه د بلخ استيناف محکمې په تالار کې غونډه جوړه شوې وه چې د دغه ولايت دولتي چارواکو، مدني او ټولنيزو فعالانو او خبريالانو ګډون په کې درلود.
د افغانستان د روڼتيا د څار بنسټ د عدالت غوښتنې څانګې امر خليل احساني د راپور وړاندې کولو پر مهال وويل چې د ۱۳۹۶ل کال په پرتله په ۱۳۹۷ل کال کې د بلخ د محاکمو وضعيت کې تر يوه بريده ښه والی راغلی دی.
نوموړي وويل چې دغه د روڼتيا د څار بنسټ په ټوله کې په ۱۳۹۷ل کال کې په بلخ ولايت کې له ۹۹ محکمو جريان څارلی چې ۹۶ يې جزايي او درې يې مدني محکمې وې.
هغه زياته کړه چې په بلخ کې د قضايي فيصلو او محکمو په برخه کې يو لړ مثبت تغييرات راغلي خو دغه راز يو لړ ستونزې هم شته چې اوس هم خلک ورسره مخ دي.
احساني وويل، چې په ۱۳۹۶ل کال کې د غوره قضايي هيئت د ټاکلو کچه ۸۹ سلنه وه، چې په وينا يې په ۱۳۹۷ل کې دغه سلنه ۹۶،۹ ته لوړه شوې ده.
هغه زياته کړه چې د قاضيانو د يونيفورم کچه په ۱۳۹۶ل کې ۹۴ سلنه وه؛چې په ۱۳۹۷ل کې ۷۱ سلنې ته راټيټه شوې ده
د روڼتيا د څار بنسټ دغه غړي همدا راز وويل چې د هېواد نافذه قوانينو او د ۲۱۷مې مادې له رعايت سره سم بايد د هرې قضايي جلسې په پيل کې (بسم الله الرحمن الرحيم) وويل شي چې د هغه په خبره، موندنو يې ښکاره کړې چې په ۱۳۹۶ کې يې کچه ۸۸ سلنه وه او په ۱۳۹۷ل کې يو فيصد لوړه شوې وه.
احساني زياته کړه،چې د هېواد د نافذه قوانينو له مخې بايد ټولې قضايي جلسې علني بڼه ولري چې په ۱۳۹۶ل کې يې په بلخ کې کچه ۹۷ سلنه وه.
خو هغه اندېښنه وښوده چې په ۱۳۹۷ل کال کې بلخ کې د علني محکمو کچه ۲۵ سلنې ته راټيټه شوې چې په دې اړه بايد خلکو ته وضاحت ورکړل شي.
د روڼتيا بنسټ د موندونو پر اساس، د بلخ په محاکمو کې د منشي يا محرر د موجوديت کچه په ۱۳۹۶ل کې ۸۴ سلنه وه خو په ۱۳۹۷ل کې دغه کچه ۹۳ سلنې ته لوړه شوې ده.
احساني د خپلو خبرو په دوام کې وويل چې د متهم په مخکې په علني ډول د محکمې د حکم اورولو کچه په ۱۳۹۶ل کې ۴۵ سلنه وه چې په ۱۳۹۷ل کې دغه کچه ۸۱ سلنې ته پورته شوې ده.
د قانون له مخې، په قضايي جلساتو کې د موظف څارنوال شتون حتمي دی خو د روڼتيا د څار بنسټ د موندنو له مخې په ۱۳۹۶ل کې يې کچه منفي ۲۵ سلنه وه، خو د يادو موندنو پر اساس په ۱۳۹۷ل کې يې کچه مثبت ۹۶ سلنې ته لوړه شوې ده.
د روڼتيا د څار بنسټ د عدالت غوښتنې څانګې امر په قضايي جلساتو کې د څارنوالانو په دومره لويه کچه موجوديت په ۱۳۹۷ لمريز کې د بلخ محاکمو لويه لاسته راوړنه وبلله.
د هغه په وينا، په محاکمو کې د مدافع وکيلانو د شتون کچه هم په ۱۳۹۷ل کال کې ۹۵ سلنې ته رسېدلې ده، په داسې حال کې چې په ۱۳۹۶ل کې دغه کچه ۹۳ سلنه وه.
نوموړي دا هم وويل چې د قضايي ارګانونو مسوولين او چارواکي د عدالت د تامين برخه کې هڅې کوي چې دې برخه کې د هېوادوالو مرسته هم اړينه ده.
په ورته وخت کې د بلخ ولايت مقام مرستيال بشير توحيدي که څه هم بلخ کې د قضايي او عدلي ارګانونو برخه کې د مثبتو اصلاحاتو رامنځته کېدو خبره کوي خو زياتوي چې لا هم په دغه ارګان کې يو لړ ستونزې پر ځای پرتې دي.
هغه وويل چې په محاکمو کې د تعيناتو پر مهال ځينې وخت د حکومت مشران هم اغفال کېږي.
نوموړي د بېلګې په ډول وويل: ((څو مياشتې وړاندې يو کس د همدې بلخ د محاکمو په چوکاټ کې يوه داسې ځای کې مقرر شوی وو، چې حتی د هغه ځای د کار او صلاحيت په الفبا هم نه پوهېده. د هغه ظرفيت ډېر ټيټ وو؛ خو يوه خطرناکه وظيفه يې ور سپارلې وه، حتی رييس جمهور يې اغفال کړی وو.))
د توحيدي په خبره، ټولې مقرريانې بايد د لياقت او استعداد له مخې وشي او امانت يې بايد اهل ته وسپارل شي.
نوموړي په ۱۳۹۷ل کې د بلخ له محاکمو د روڼتيا د څار سازمان راپور مثبت وباله او زياته يې کړه چې قضايي ارګانونه بايد نورې هڅې هم وکړي، چې ستونزې راکمې کړي.
هغه زياته کړه چې بلخ ولايت مقام د قضايه قوې بشپړ استقلاليت ته احترام لري او ډاډ ورکوي چې د ټولو هغو زورواکو پر وړاندې به جدي مبارزه وکړي چې قضايي ارګانونو چارو کې مداخله کوي.
توحيدي وويل چې د محاکمو سپېڅلتيا او امانتداري بايد حفظ شي او همدا راز قضايي ارګانونه بايد خلکو ته ځواب ويونکي وي.
د بلخ ولايت مقام مرستيال دا هم وويل چې محاکمو کې بايد ټولې بې عدالتۍ له منځه لاړې شي.
د هغه به خبره، هېڅوک بايد د قضايي ارګانونو له دروازو په ناهيلي توګه ونه وځي.
په بلخ کې د نی يا ازادو رسنيو د ملاتړ د دفتر مشره مبينه ساعي په دې نظر ده چې د قضايي ارګانونو او محاکمو له چارو د مدني بنسټونو څارنه د دې سبب ګرځي چې په يادو ادارو کې مثبت تغييرات راشي.
هغې پژواک ته وويل چې د بلخ له محاکمو د روڼتيا د څار بنسټ د څارنې راپور که څه هم ښه و خو زياته يې کړه چې لا هم په عدلي او قضايي ارګانونو کې د فساد په اړه شکايتونه موجود دي.
د هغې په وينا، که عدلي او قضايي ارګانونه غواړي چې پر ځان د خلکو باور زيات کړي نو په يادو ارګانونو کې دې فساد او بې عدالتي له منځه يوسي او د خلکو ستونزو ته دې پر وخت رسېدنه وشي.
غړيYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
