مزاشريف ( پژواک، ۲۵غبرګولی، ۹۸) : بلخ کې د تفحصاتو ادارې کار کوونکو د يوه اعتراضي حرکت پر مهال د کانونو وزارت هغه پرېکړه وغندله، چې له مخې يې په مزارشريف او شبرغان کې د دغې ادارې شاوخوا ۶۰۰ کارمندان تنقيص او له دندو لرې کړي دي.
د مزار د تفحصاتو دغه معترض کار کوونکي، چې د غبرګولي په ۲۵مه، د بلخ ولايتي شورا په انګړې کې راټول شوي وو، د کانونو وزارت ياده پرېکړه يې غير قانوني او سليقوي وبلله.
بلخ کې د تفحصاتو د کارګرانو د اتحاديې مشر انجنير غلام حيدر اخګر پژواک ته وويل، چې حکومت او کانونو وزارت حق نه لري؛ څو د يوې دولتي ادارې دومره ډېر شمېر غړي په يوه ځای تنقيص کړي.
هغه وايي، د تفحصاتو کار کوونکو د خپل فعاليت په موده کې د هېواد په بېلابېلو برخو کې د نفتي موادو ۸ او د ګازي موادو ۷ معدنونه استخراج او ګټې اخيستنې ته يې وړاندې کړي دي.
د هغه په خبره، دمګړۍ دغې ادارې د افغانستان په بېلابېلو ولايتونو کې د نفتي او ګازي موادو شاوخوا ۵۰۰ څاګانې مشخصې کړي، چې ګټه ترې واخيستل شي.
نوموړي زياته کړه،کانونو وزارت په تازه اقدام کې د بلخ او جوزجان ولايتونو د تفحصاتو شاوخوا ۶۰۰ کار کوونکي په يو ځايي ډول تنقيص او له دندو لرې کړي دي.
هغه وويل: (( که د ليدلو لپاره سترګې او د اورېدلو لپاره غوږونه وي؛ نو چارواکي دې ځواب راکړي، چې د کوم قانون له مخې د يوې ادارې دومره ډېر شمېر غړي په يوه ځای تنقيص شوي دي)).
د اخګر په خبره د دغو کارمندانو د تقاعد مودې ته هم دوه يا درې کلونه پاتې دي.
هغه وويل، چې دغه کسان تقاعد کېدو ته نږدې دي او د دې پر ځای چې تقاعد لور ته سوق شي؛ کانونو وزارت يې په ناځوانمردانه ډول تنقيص کوي او په خبره يې هڅه کېږي، چې په دې ډول دغه کسان له خپلو امتيازاتو څخه محروم کړای شي.
نوموړي زياته کړه: (( دا ۶۰۰ کسان هر يو په اوسط ډول د لس کسيزې کورنۍ مشران دي، تاسې خپله وګورئ، چې د دوی په لرې کېدو څومره کسان له اقتصادي ستونزو سره مخ کېږي)).
هغه غوښتنه وکړه، چې کانونو وزارت بايد ژر تر ژره په خپل دې ناځوانمردانه تصميم له سره غور وکړي.
اخګر دا هم وويل، چې د کانونو وزارت هغه مسوولين، چې د تفحصاتو کارمندان يې تنقيص کړي اصلا د دغې ادارې د چارو او موثريت په ارزښت نه پوهېږي.
د هغه په خبره که کانونو وزارت يې د کارمندانو د تنقيص په اړه کړې پرېکړې باندې تجديد نظر ونه کړي؛ نو دوی به د کود برق او افغان ګاز تصديو او پوهنتونونو د انجنيرۍ پوهنځيو محصلينو سره يو ځای پر لويو لاريونونو لاس پورې کړي.
نوموړي وويل، چې دولتي مسوولين د خپلو تورو ښيښو موټرو له منځه ولس نه شي ليدای او د خپلو پرېکړو عواقبو ته فکر نه کوي.
جلات خان د بلخ تفحصاتو ادارې کار کوونکی دی، چې تازه د کانونو وزارت د پرېکړې پر اساس له خپلې دندې لرې کړای شوی دی.
هغه پژواک ته وويل، چې خپله ټوله ځواني يې حکومت او خلکو ته په خدمت کې تېره کړې او اوس يې تقاعد کېدو ته لږ وخت پاتې دى خو د حکومت له خوا تنقيض شوی دی.
نوموړی زياتوي، چې حکومت غواړي اوس د دوی د لاسونو په تڼاکو جوړې شوې فابريکې او چارې خصوصي کمپنيو ته ورکړي؛ خو په مقابل کې دوی بې برخليکه پرېږدي.
هغه وويل: (( يو کال مې تقاعد ته پاتې دی، حکومت ته وايم، چې ولې مې تنقيصوې؟ ولې مې د خپل تقاعد د وخت له حقوقو محروموې، زما ۳۸ کلونو خدمت په بدل کې ته حکومت ماسره همداسې چلند کوې؟)).
نوموړي زياته کړه، حکومت که غواړي په ملي بوديجه کې زياتوالی راولي؛ نو دا کار د عادي کارمندانو د پنځه زره افغانيو معاش په قطع کېدو نه کېږي؛ بلکې په وينا يې حکومت دې د دې هدف لپاره د وزيرانو، مشاورانو او وياندويانو ډالري معاشونه راکم کړي.
د هغه په خبره، د حکومت په دې ډول کارونو د خلکو او دولت تر منځ فاصله نوره هم زياتېږي.
مريم د بلخ د تفحصاتو ادارې بله کار کوونکې ده، چې له تېرو ۳۰ کلونو راهيسې دغه اداره کې دنده ترسره کوي.
نوموړې په ژړغوني غږ پژواک ته وويل، چې خاوند يې هم د همدې ادارې کار کوونکی و او په خبره يې چې څو کاله وړاندې يې دننه په تفحصاتو کې په يوه ترافيکې حادثه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ.
د هغې په خبره اوس څلور تنه يتيمان ورته پاتې دي او په تفحصاتو کې په پنځه زره افغانيو معاش باندې خپل کور چلوي.
نوموړې وايي، چې له دولت څخه د ډېرې مرستې غوښتنه نه لري؛ خو دا غواړي چې له شته دندې دې يې نه لرې کوي.
هغې زياته کړه، که کانونو وزارت د دوی د تنقيص په اړه شوې پرېکړه عملي کړي؛ نو دا مجبوره ده، چې د روضې مخکې کېني او خيرات ټول کړي.
مېرمن مريم له حکومت څخه غوښتنه وکړه، چې د دوی پر حال رحم وکړي.
د بلخ د ولايتي شورا رييس افضل حديد هم د تفحصاتو د کارکوونکو د تنقيص په اړه د کانونو وزارت دغه پرېکړه ظالمانه بولي.
هغه چې په دغه اعتراضي حرکت کې يې ګډون کړی وو له حکومت او په ځانګړي ډول له کانونو وزارت څخه يې غوښتنه وکړه، چې په دې تړاو خپله کړې پرېکړه بېرته واخلي.
ده زياته کړه، سره له دې چې حکومت خلکو ته کار نه شي پيدا کولی؛ خو بيا هم کوښښ کوي، چې له غريبو خلکو څخه شته دندې هم بېرته واخلي.
حديد وايي : (( هغوی چې د حکومت د عادي کارمندانو د پنځه زره افغانيو معاش قطع کوي؛ خپله ډالري معاشونه اخلي، په زرهي موټرو کې ګرځي او په عيش او نوش بوخت دي)).
هغه له ولسمشر غني څخه غوښتنه وکړه، چې اجازه ورنه کړي څو د کانونو وزارت دغه غير عقلاني پرېکړه تطبيق شي.
د بلخ ولايتي شورا رييس همدا راز غواړي، چې مرکزي اداره بايد په دې تړاو يو پلاوی وګوماري؛ څو له کره څېړنو وروسته د تفحصاتو د کارکوونکو په اړه تصميم ونيول شي.
غړيYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
