کابل (پژواک، ۲ کب ۱۴۰۳): اسلامي امارت وایي، د روم اساسنامې او پر بنسټ يې د «نړۍوالې جنايي محکمې په نامه جوړښت ته» ځان مکلف نه بولي او د تېر حکومت له خوا یادې اساسنامې ته الحاق حقوقي اعتبار نه لري.
اسلامي امارت د یوې اعلامیې په خپرولو د یادو څرګندونو ترڅنګ ویلي، د یادې محکمې تاریخ دا په ډاګه کوي چې د عدل او انصاف د اصل پر ځای یې د سیاسي تمايلاتو له مخې چلن کړی او د افغانستان اسلامي امارت چې له هېوادونو سره د متقابل احترام او پر اصولو ولاړ تعامل غواړي، له دې تګلاری سره موافق نه دی.
په اعلامیه کې راغلي: «د افغانستان په شمول په ډېرو هېوادونو کې تر ملیونونو بېګناه انسانان چې اکثریت يې ښځینه، ماشومان او په ټوله کې ملکيان تشکیلوي، ځپل شوي او وژل شوي دي؛ خو دا محکمه د یادو لویو ظلمونو په اړه پټه خوله پاته شوې ده.»
په اعلامیه کې دغه راز راغلي: «یاد جوړښت په افغانستان کې د اشغالګرو او د هغوی د ملګرو له لوري د عامو افغانانو پر خلاف د ترسره شوو جنګي جرایمو، چې پهکې پوره پوره کلي، تعلیمي مرکزونه، مساجد، روغتونونه او د ښادیو محفلونه له خاورو سره خاورې شول، ښځې، ماشومان، سپینږیري او حتا په زرګونو لاستړلي اسیران په شهادت ورسېدل، هيڅ پوښتنه نه ده کړې او نه هم د هغو ظالمانه اقداماتو مخنیوی شوی دی.»
سرچینه زیاتوي، په داسې حال کې چې د نړۍ ډېری لوی هېوادونه د دې محکمې غړي نه دي، د افغانستان په څېر هېواد چې همېشه د نورو د اشغال او استعمار له لوري مظلوم واقع شوی دی، غړیتوب یوه غیر ضروري چاره ده.
په اعلامیه کې راغلي، د پورتنيو مواردو له په پام کې نیولو سره په رسمي ډول اعلانوي چې ا.ا د روم پر اساسنامې مکلف نه دی او د تېرې ادارې له خوا یادې اساسنامې ته الحاق هيڅ ډول حقوقي اعتبار نه لري.
افغانستان په ۲۰۰۳ کال کې د یادې محکمې غړیتوب ترلاسه کړی دی.
د یادونې ده، شاوخوا دوه اونۍ مخکې د جرمونو نړۍوالې محکمې یوه څارنوال کریم خان له دې محکمې د اسلامي امارت د مشر شیخ هبتالله اخندزاده او د سترې محکمې د رییس عبدالحکيم حقاني د نیولو غوښتنه وکړه.
خو د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د یادې محکمې د يوه څارنوال د تورونو پر بنسټ د ا.ا د مشر او د سترې محکمې د رییس د نيول کېدو غوښتنه د ياد جوړښت د ډېرو نورو پرېکړو په څېر دوهګونی چلند دی، له عادلانه حقوقي بنسټ څخه بېبرخې او سياسي هڅول شوې موضوع ده.
