کابل (پژواک ٥ غبرګولى ٩٣): په تېرو ديارلسو کلونو کې له نشه يي توکو سره د مبارزې په برخه کې له اوه ميليارده ډالرو ډېرې پيسې لګول شوي، خو افغانستان اوس هم د نړيوالو مرستو سربېره د نړۍ په کچه د ترياکو د توليد په برخه کې لومړى مقام لري.
د کوکنارو کښت او د نشه يي توکو ترافيک، د طالبانو د رژيم پر مهال (١٣٧٠ لسيزه) کې اوج ته ورسېد ان تر دې چې د سړکونو پر غاړو به هم کرل کېدل.
کوکنار له پروسس وروسته په ترياکو او هيرويينو بدلېږي او بيا له هېواده بهر صادريږي.
خو هغه وخت چې نوى حکومت رامنځته شو او د امريکا په مشرۍ نړيوال اېتلافي ځواکونه افغانستان ته راغلل او د طالبانو رژيم نسکورشو، د کوکنارو د کښت کچه ټيټه شوه.
د نړيوالې ټولنې او بهرنيو ځواکونو د شتون يوه موخه په افغانستان کې د نشه يي توکو پر وړاندې مبارزه ده، خو شمېرې څرګندوي ، چې د هر کال په تېرېدو سره د کوکنارو د کښت کچه د لوړېدو په حال کې ده.
افغانستان يوه لسيزه وړاندې د نړۍ ٩٧ سلنه ترياک توليدول، چې اوسمهال دغه شمېره ٨٠ سلنې ته رارسېدلې ده. خو بيا هم د دې پر ځاى چې د کوکنارو د کښت کچه نوره هم ټيټه شي، ډېره شوې ده.
د ملګرو ملتونو د نشه يي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې (UNODC) او د افغانستان د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د شمېرو له مخې، په ٢٠٠٢ زېږديز کال کې د ترياکو د کښت کچه ٧٤ زره هکتارو ته رسېده، چې له هغه په وروستيو کلونو کې په تدريجې ډول پورته ولاړه، چې اوسمهال دغه شمېره ٢٠٩ زره هکتارو ته لوړه شوې ده.
دغه شمېرې څرګندوي، چې افغان دولت د کوکنارو د له منځه وړو په برخه کې تر ډېره بريالى نه و.
د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وايي، چې په تېرو ديارلسو کلونو کې د نشه يي توکو د له منځه وړو په برخه کې ډېرې پيسې ولګول شوې، خو د نشه يي توکو د کښت پر کمېدو يې کوم مثبت اغېز نه دى کړى.
له نشه يي توکو سره د مبارزې وزارت د پاليسۍ او مسلکي مرستيال هارون الرشيد پژواک خبري اژانس ته وويل، چې په دې موده کې د نشه يي توکو د له منځه وړو په برخه کې اوه ميليارده ډالر لګول شوي، خو له بده مرغه افغانستان اوس هم د نړۍ په کچه د نشه يي توکو تر ټولو لوى توليدوونکى هېواد دى.
هغه د نړيوالې ټولنې د مرستې په نه کولو اندېښنه څرګنده کړه او ويې ويل: “نړيوالې ټولنې پر دې سربېره، چې موږ يې يواځې پرېيښي يو، پر موږ فشار واردوي چې د نشه يي توکو د کښت او توليد مخه ونيسو، خو حکومت په يواځې ځان دغه شومه پديده له منځه نه شي وړاى.”
شېرزاد زياته کړه، چې له تېرې يوې لسيزې په ډېره موده کې د کوکنارو د له منځه وړو په برخه کې شل سلنه مرستې د افغان حکومت له لارې او پاتې نورې د مرستندويو هېوادونو له لوري لګول شوې دي.
د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د پاليسۍ او مسلکي مرستيال وويل، چې د نړۍ په هېوادونو کې د نشه يي توکو لوى قاچاق وړونکي شتون لري، خو نړيوالې ټولنې بيا د هغوى په نيولو کې کوم اقدام نه دى کړى او ملامتي د حکومت پر اوږو اچوي.
د هغه په وينا، افغان قاچاق وړونکي بهرنيو هېوادونو ته د لېږد او ټکنالوجۍ وړتيا نه لري او د بهرنيو قاچاق وړونکو لکه د پاکستان، ايران، هندوستان، مرکزي اسيا، اروپا او روسيې هېوادونو د قاچاق وړونکو کار دى، چې ډېره اندازه نشه يي توکي بهر ته لېږدوي.
شېرزاد وويل: “که نړيواله ټولنه چېرې د نړيوالو قاچاق وړونکو په نيولو کې اقدام وکړي نو د نشه يي توکو کښت او قاچاق به خپله پاى ومومي.”
سرچينې زياته کړه، پر دې سربېره چې ډېرى کوکنار په هېواد کې کرل کېږي، خو افغان بزګران ترې يواځې درې سلنه ګټه ترلاسه کوي او پاتې ٩٧ سلنه ګټه د بهرنيو قاچاق وړونکو جېبونو ته ځي.
کوکنار تر ډېره د هلمند او ختيځ ولايت ننګرهار په ګډون د هېواد په سوېل کې کرل کېږي.
په داسې حال کې چې د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وايي، چې د دغه ولايت پر شاوخوا ١٥زره هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوي، خو د ننګرهار چارواکي بيا وايي چې دوى د کوکنارو د له منځه وړو کمپاين ترسره کړى او د نشه يي توکو له ياد بوټي يې سلګونه هکتاره ځمکه پاکه کړې ده.
د ننګرهار د سپين غر ولسوالۍ يوه قومي مشر ملک عثمان پژواک ته وويل، چې حکومت په دې ولسوالۍ کې د بيارغونې په برخه کې هېڅ کار نه دى کړى او خلکو د مجبوريت له امله د کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده.
د ده په خبره، حکوکت د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې بيا بيا د مرستې او بيا رغونې ژمنې کړي، خو عملي شوې نه دي.
د لعلپورې ولسوالۍ اړوند يوه کروندګر دروېش وويل، که چېرې حکومت د کوکنارو په بدل کې له دوى سره مرسته او همکاري وکړي، نو دوى هم د کوکنارو له کښت څخه لاس اخيستو ته چمتو دي.
دغه کروندګر زياته کړه، چې د خلکو اقتصاد خراب دى، کار نشته، ستونزې يې ورځ تر بلې ډېرېږي او د ولسواليو اوسېدونکي د کوکنارو له کښت پرته بله اقتصادي وسيله نه لري.
د ننګرهار د خوګياڼو ولسوالۍ يوه اوسېدونکي نادرخان هم وويل: ((کوکنار مو له دې امله کرلي، چې بل کار نه لرم، فابريکه نشته، دولت خلکو ته کار نه پيدا کوي او اړ يو چې کوکنار وکرو.))
د هلمند د سنګين ولسوالۍ يو قومي مخور شمس الله صحرايي هم پر دې باور دى، چې خلک د کار او دندې د نشتوالي له امله لا هم کوکنار کري.
سرچينې وويل، دولت تر اوسه هغو خلکو ته چندان پاملرنه نه ده کړې، چې کوکنار کري، نو دوى اړ دي چې کوکنار وکري، که څه هم دغه کار د اسلام له نظره حرام دى.
صحرايي دا د دولت لپاره يو ښه فرصت وباله او ويې ويل، چې دولت بايد له دغه فرصت نه کار واخلي او هغو خلکو ته د کار زمينه برابره کړي، چې کوکنار کري، څو بيا د دغه بوټي کښت ته مخه نه کړي.
د هلمند د سپين جومات سيمې يوه کروندګر حبيب الله وويل، چې په دښتو او د حکومت له واکه په وتلو سيمو کې لا هم کوکنار کرل کېږي، خو هغه سيمې چې د دولت تر ولکې لاندې دي، د کوکنارو کروندې په کې ډېرې کمې ليدل کېږي.
هغه زياته کړه: ((پخوا مې خپله هم کوکنار کرل، خو اوس دولت پرې درمل شيندي او کوکنار مو له منځه وړي، موږ له ګڼو ستونزو سره مخ يو، نه دنده لرو او نه هم کوکنار کرلى شو.))
دغه کروندګر وويل، چې که دولت کروندګرو ته د کوکنارو د کښت اجازه نه ورکوي، نو بايد د کار زمينه ورته مساعده کړي، څو د کښت مخه يې ونيول شي، که نه له دې پرته به بېرته د کوکنارو کرلو ته مخه کړي.
ځينې کارپوهان په دې اند دي، چې د حکومت د کمزورتيا تر څنګ نړيواله ټولنه هم له نشه يي توکو سره په مبارزه کې سستي کوي.
د سياسي او پوځي چارو کارپوه جاوېد کوهستاني وويل، نړيوالې ټولنې ژمنه کړې وه، چې له نشه يي توکو سره جدي مبارزه کوي، خو د کلونو په تېرېدو سره هم ژمنه په شعارونو کې پاتې شوه او د عمل جامه يې پر تن نه کړه.
سرچينه وايي، هغه پيسې چې د دولت له خوا د کورنيو چارو وزارت او له نشه يي توکو سره د مبارزې معينيت ته ورکړل شوې، جېبونو ته لوېدلي او په خپلو منځونو کې وېشل شوې دي.
کوهستاني زياته کړه: ((پراخ فساد، د عدالت نه ټينګښت، د نړيوالې ټولنې، په ځانګړي ډول د انګرېزانو ناسم سياست او د اروپا بازارونو ته د نشه يي توکو په وړلو کې د بهرنيو ځواکونو سيالي د دې لامل شوې، چې د نشه يي توکو کښت او قاچاق ډېر شي او زموږ په ټولنه کې د يوه فرهنګ ځاى ونيسي.))
دغه کارپوه زياته کړه، چې په ورته وخت کې د هېواد په سوېل او سوېل لوېديځ کې د نشه يي توکو د کښت او قاچاق له پراختيا سره وېره اچوونکې ډلې هم زياتې شوي ، د کروندګرو تر څنګ ولاړې دي او د نشه يي توکو له کروندو يې ساتنه کوله، چې دغه کار کروندګر وهڅول، څو خپل اولادونه طالبانو ته واستوي، څو له دغو کروندو ساتنه وکړي.
د ده په خبره، په لومړيو کلونو کې د قاچاق وړونکو نيول او پر کروندګرو د فشار راوړل د دولت له پروګرامونو وو، خو دولت د هوا له لارې پر کروندو د زهرو له پاشلو سره له دې امله مخالفت وکړ، چې نور کښتونه زهري نه شي، چې دا پاليسي د کوکنارو د کښت د ډېروالي لامل شوه.
همدارنګه په تېرو کلونو کې د زرګونو بهرنيو ځواکونو تر څنګ ١٥زره پوليس او د ملي اردو ځواکونو هم په کندهار او هلمند ولايت کې شتون درلود، خو هېڅ يوه يې په دې برخه کې فعاله او پلان شوې مبارزه ونه کړه.
کوهستاني وويل: ((دغه کار څرګندوي، چې د افغان حکومت ځينو مشرانو او قوماندانانو د نشه يي توکو په کښت کې اجرائيوي رول درلود، دغه کار د دې سبب شو، چې د نشه يي توکو کښت له ٢٠٠٧ زېږديز کال څخه تر ٢٠٠٩ کال پورې تر ټولو لوړې کچې ته ورسېږي، چې په ټوله کې په افغانستان کې د نړۍ ٩٧ سلنه نشه يي توکي توليد شول او ريکارډ يې ټينګ کړ.))
دغه کارپوه زياته کړه، چې نشه يي توکي د افغانانو تر کور کور رسېدلي او راتلونکى حکومت بايد دغه کار جدي ونيسي، څو خلک له روږدېدنې وژغورل شي.
خو له نشه يي توکو سره د مبارزې وزارت وايي، چې امنيه قوماندانان، ولسوالان او د ګمرکونو کارکوونکي او ځينې ځايي چارواکي د نشه يي توکو په کښت او قاچاق کې لاس لري، چې په تېرو ١٣ کلونو کې نيول شوي او عدلي او قضايي ارګانونو ته ور پېژندل شوي دي.
ياد وزارت په هېواد کې د تلپاتې سولې او امنيت نشتوالى د کوکنارو د ډېروالي د لامل په توګه يادوي او زياتوي، چې که امنيت خوندي او ښه حکومتوالي رامنځته شي، په هماغه اندازه د نشه يي توکو کچه کمېږي.
له نشه يي توکو سره د مبارزې وزارت په خبره، تېر کال درې زره قاچاق وړونکي نيول شوي او ٧٠٠ ټنه نشه يي توکي کشف او لاس ته ورغلي دي.
له نشه يي توکو او مسکراتو سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز شمېرې څرګندوي، چې په تېرو څلورو کلونو کې په ټوله کې ٣٠١٦ تنه د نشه يي توکو د قاچاق پر جرم دغه مرکز ته ور پېژندل شوي، چې له لومړنيو څېړنو وروسته د لا زياتو څېړنو لپاره له نشه يي توکو او مسکراتو سره د مبارزې د اختصاصي څارنوالۍ عمومي رياست ته استول شوي دي.
د دغه مرکز په راپور کې راغلي، چې په ټوله کې له ٢٥ ټنو ډېر هرويين، ٨٢ ټنه مورفين، ٢٥٠ ټنه ترياک، ٣٢١ ټنه چرس او ١٧١ زره لېتره الکولي مشروبات کشف او ضبط شوي دي.
له نشه يي توکو سره د مبارزې وزارت، د ګاونډيو هېوادونو استخبارات هم د نشه يي توکو په قاچاق کې له قاچاق وړونکو سره پر همکارۍ تورنوي او وايي: ((د ګاونډيو هېوادونو استخبارات هڅه کوي، چې افغان حکومت له نشه يي توکو سره په مبارزه کې ناکام کړي.))
د سرچينې په خبره، اوسمهال توانېدلي، چې ١٤ ولايتونه له کوکنارو پاک کړي.
د کوکنارو د له منځه وړو کمپاين سږ کال هم په هلمند، کندهار، فراه، ارزوګان او نيمروز ولايتونو کې پيل شوى دى.
د دغه کمپاين په پايله کې توانېدلي، چې دوه زره هکتاره ځمکه له کوکنارو پاکه کړي.
اوسمهال د کوکنارو اړولو کمپاين په لسو سړو ولايتونو کې روان دى.
په تېرو دوو کلونو کې دغه بهير په ښه ډول ترسره شوى او هر کال نږدې اته زره هکتاره ځمکه له کوکنارو پاکېږي.
له نشه يي توکو سره د مبارزې وزارت وايي، چې دغه وزارت د تېر کال په اوږدو کې د عامه پوهاوي، د بديل معيشت، له ښو کړنو د ستاينو پروګرام او پراختيايي پروژې د کوکنارو د کښت د مخنيوي لپاره پيل شوې دي.
د ملګرو ملتونو له نشه يي توکو سره د مبارزې او جرمونو د کنټرول ادارې (UNODC) د شمېرو پر بنسټ، افغانستان هغه هېواد دى چې پر نشه يي توکو له يو ميليون ډېر روږدي لري.
له نشه يي توکو سره د مبارزې مرستيال وزير د دغه وضعيت په اړه د اندېښنې پر څرګندولو وويل: ((په هر هېواد کې چې کوکنار او چرس کرل کېږي، نو د روږدو شمېر هم ورسره زياتېږي.))
د ده په خبره، په ٢٠٠١ زېږديز کال کې په هېواد کې د روږدو د درملنې لپاره هېڅ مرکز نه و، خو اوسمهال ١١٠ مرکزونه شته، چې پر دې سربېره هم بسنه نه کوي او بايد دا شمېر ٥٠٠ مرکزونو ته لوړ شي.
نوموړى وزګارتيا، بېوزلي، نا امني، کډوالي او د کورنۍ جګړې عوامل د روږدېدنې د لاملونو په توګه يادوي او وايي، چې ٦٠ سلنه روږدي له درملنې وروسته هم د کار د نشتوالي او بېوزلۍ له امله نشې ته مخه کوي.
له نشه يي توکو سره د مبارزې وزارت څرګنده کړه، چې په ٢٠٠٢ زېږديز کال کې د روږدو يو سلنه درملنه کېده، خو په تېرو ١٢ کلونو کې د درملنې وړتيا شپږ سلنې ته اوچته شوې او دوى به په راتلونکي کې دغه ظرفيت ٣٠ سلنې ته ورسوي.










