منځپانګې ته تلل
یکشنبه ۲۲ نومبر ۲۰۲۶ · کابل ۳:۱۰ غ.م
۳°صاف · ↑۱۳° ↓۲°د هوا کیفیت: منځنی

“ملکي مرګ ژوبله، تېري او زوروهنه د ډيموکراسۍ لوى خنډ دي”

· ۱۲ دقیقې لوستل · ۱۱۲ کتنې

ميمنه (پژواک ٢١ چنګاښ ٩٣): د فارياب د بشري حقونو کمېسيون وايي، چې د ملکي وګړو د وژنې، تېري، باج اخيستو او د استوګنځايونو د سوځولو په اړه يې ٥٠ شکايتونه ثبت کړي او تر څو چې امنيت خوندي نه شي، د قانون پلي کول او د ډيموکراسۍ پياوړتيا امکان نه لري.

کمېسيون وايي، چې دغه شکايتونه د خلکو له خوا په وروستي يوه کال کې ثبت شوي او د وژنو، وهلو ډبولو، جنسي تېريو، زوروهنو، باج اخيستو، د ونو پرېکولو، سوځونو، په المار او پښتونکوټ ولسواليو کې د خلکو د کورونو د ويجاړولو او د دندې پرېښودو لپاره د دولتي کارکوونکو له ګواښلو څخه عبارت دي.

د فارياب د بشري حقونوکمېسيون د دفتر رييس سيد حفيظ الله فطرت پژواک خبري اژانس ته وويل، چې تر ټولو ډېر شکايتونه، د دولت له وسله والو مخالفينو، ځايي زورواکو، غير قانوني وسله والو، امنيتي پوستو، په سياسي جريانونو پورې تړلو څېرو، چې مجرمين پناه وروړي او يا ملاتړ ترې کوي، شوي دي.

هغه زياته کړه، چې ځينو زورواکو او د بشري حقونو سرغړوونکو هم د زورواکو او نورو سرغړوونکو په اړه، چې تر خپل منځ کې نا سالمه سيالي لري، هم شکايت کړى دى.

فطرت وويل، چې د زورواکو له شکايت څخه موخه له سيمو د خپلو سيالو ورکاوى، نوم بدي او د واک د ساحې پراختيا ده، چې په پوځي مسايلو کې د يو بل پر وړاندې درېدلي دي.

نور شکايتونه، له باج اخيستو، عشر او زکات، په طبيعي پېښو کې له بشردوستانه مرستو ناوړه ګټه اخيستو او د ټاکنو پر مهال له ډلو او نوماندانو څخه د ډېر امتياز له ترلاسه کولو څخه عبارت دي.

هغه زياته کړه، چې له دغو مواردو پرته يې کتبي او ټيلېفوني شکايتونه هم د ولايتي شوراګانو له ځينو نوماندانو، د دولتي ادارو له کارکوونکو او د بشري حقونو له فعالانو يې په بېلابېلو ساحو ترلاسه کړي، چې د وسله والو مخالفينو او ناپېژانده کسانو له خوا د دندې پرېښودو په خاطر پر مرګ ګواښ شوي دي.

د فارياب د نفتي توکو مدير نقيب الله ادعا وکړه، چې په وروستي يوه کال کې په بيا بيا د ناپېژانده وسله والو له خوا له ټيلېفوني ګواښ سره مخ شوى، څو خپله دنده پرېږدي.

هغه وويل، چې پرله پسې ګواښونو يې پر رواني حالت اغېز کړى او د خونديتوب احساس نه کوي او دغه موضع په ليکلي ډول کشفي او امنيتي ارګانونو ته استولي، خو تر اوسه هېڅ ارګان هم ډاډ نه دى ورکړى.

پيمان زياته کړه: ((که چېرې وضعيت همدا ډول دوام وکړي، اړ يم چې هېواد پرېږدم.))

په فارياب کې د بشري حقونو کمېسيون د ولايتي دفتر رييس وويل، چې خپله هم څو ځلې د ناپېژانده وسله والو له خوا د ټيلېفون له لارې ګواښل شوى، څو له خپلې دندې استعفا ورکړي.

فطرت وويل، چې ثبت شوي شکايتونه اړوند ارګانونو ته استول شوي، چې لږ تر لږه پنځه هغه يې څېړل شوي او ځيني نور چې د فارياب له ناامنو ساحو څخه دي، په غياب کې يې دوسيه جوړه شوې ده.

نوموړي زياته کړه: ((شته داسې کسان چې د ګوندونو له نامه په ګټو اخيستو له مجرمانو او د بشري حقونو له سرغړوونکو ملاتړ کوي يا پناه ورکوي، چې عدلي او کشفي ارګانونه د مجرم د نيولو وړتيا نه لري او دا خپله د قانون د پلي کولو پر وړاندې ستره ننګونه ده.))

نوموړي له بشري حقونو د سرغړونکو نومونه ياد نه کړل خو زياته يې کړه، چې دغه وضعيت د قانون حاکميت او ډيموکراسۍ ته زيان رسولى او د دولت او خلکو ترمنځ د واټن پيدا کېدو لامل کېږي او دغه چاره حتى د دې لامل شوې، چې خلک د عدالت پلي کولو او خپل حق اخيستو لپاره وسله والو مخالفينو ته مراجعه وکړي.

د فارياب د بشري حقونو رييس خبر دارى ورکړ: ((تر څو چې امنيت خوندي نه شي، نو د قانون پلي کول او ديموکراسۍ پياوړتيا امکان نه لري.))

هغه له نوي حکومت غوښتنه وکړه، چې د امنيت خوندي کولو ته لومړيتوب ورکړي او د بشري حقونو تر پښو لاندې کول پاى ته ورسوي.

دا په داسې حال کې ده، چې د روان کال په غويي مياشت کې په لسګونو ښځې او ماشومان د فارياب د والي د دفتر مخې ته راټول شول، په ژړا او چيغو يې لاريون پيل کړ. د قوماندان قادر په نوم يو ځايي قوماندان يې تورن کړ چې د دوى پر خپلوانو يې تېرى کړى او وژلي يې دي.

د پښتونکوټ دغو اوسېدونکو ادعا کوله چې د قوماندان رحماني کسانو نجونې، ښځې او ماشومان يې د څارويو په څېر طويلو ته بيولي او بې پته کړي يې دي.

 

دغه لاريون وروسته له هغه ترسره شو، چې ځايي خلکو ادعا کوله، چې د قوماندان قادر کسانو د پښتونکوټ ولسوالۍ پر نيازبېک کلا، تحت زغن او اق دره کلو بريد وکړ او مولوي اسدالله، مفتي اصف، ملا رسول، ملا پيغمبر قل او خال محمد په نامه يوه پوليس په ګډون يې ١٥ کسه ووژل او د استوګنې ٤٠ کورونه يې وسوځول او مالونه يې له ځان سره يوړل.

 

خو قادر رحماني دغه ادعاوې ردوي او وايي، چې دا د ولايتي شورا د رييس رحمت الله ترکستاني له خوا يوه دسيسه ده، چې په ولايتي شورا کې د ده له بريا وېره لري، خو ترکستاني د ده خبرې دروغ وبللې او نوموړى يې پر وژنو او د خلکو د کورونو په سوځولو تورن کړ.

دا ناندرۍ وروسته له هغه را منځته کېږي، چې د قادر رحماني ورور عطا محمد رحماني د نا پېژانده وسله والو له خوا ووژل شو.

د فارياب د مدني ټولنو د شبکې رييس امين الله انتظار د دغه ولايت پر امنيتي وضعيت اندېښنه څرګنده کړه او ويې ويل، چې خلک له دغه اړخه اندېښمن دي او د خونديتوب احساس نه کوي.

هغه زياته کړه، که څه هم هره ورځ د امنيتي ځواکونو د ډېريوالي او سمبالښت خبرې کېږي، په هماغه اندازه امنيتي وضعيت خرابېږي، څوک چې په دولتي ادارو او موسساتو کې کار کوي، اقتصادي وضعيت يې ښه دى، د سهار له اتو وړاندې او د مازديګر له ٤ وروسته د ښار له کمربندونو نه شي وتلى او حتى په کور کې د امنيت احساس نه کوي.

نوموړي د شته وضعيت لامل له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د دولت دوه ګونى چلند، وسله وال مخالفين، د نشه يي توکو قاچا، په عدلي او قضايي ادارو کې د اداري فساد موجوديت وباله او وويل: (( طالبان، ترهګر او ورور بلل شوي له زندانونو خوشي کېږي، د هېواد لوړپوړي چارواکي د نشه يي توکو په قاچاق کې لاس لري او عدلي او قضايي ارګانونونه مجرمين د پېسو په بدل کې خوشي کوي، چې دا ټول د امنيتي بحران او ډيموکراسۍ د ودې پر وړاندې د خنډ لامل ګرځېدلي دي.))

د ميمنې ښار د عربخانې اوسېدونکي محمد عارف هم وويل، فساد د دې لامل شوى چې مجرم په ازاد ډول تګ راتګ وکړي او بېګناه وګړي مجازات شي.

هغه زياته کړه: ((يو کس د يوه زورواکي له خوا ووهل شو، خو د زورواکي پر ځاى زموږ ګاوندى شپږ مياشتې بندي شو.))

دغه اوسېدونکى ادعا کوي، يو زورواکى، چې په پخوانيو تنظيمونو پورې تړلى، څارنوالۍ او پوليسو ته پيسې ورکړې او اوسمهال وسله وال تګ راتګ کوي.

محمدعارف زياته کړه: ((په داسې يوه وضعيت کې ډيموکراسي په رښتيا هم په خطر کې ده او ځايي چارواکي بايد د دغو ننګونو ټغر ډېر ژر ور ټول کړي.))

د بلچراغ د کوليان سيمې يو مخور، سردار ادعا کوي، چې په سلګونو کورنۍ له تېرو دريو کلونو راهيسې له دې امله چې له يوه څرګند ګوند څخه ملاتړ کوي، د يوه ځايي قوماندان له لاسه ځورېږي او تر اوسه يې څه باندې ٢٠ کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.

هغه وويل: ((د کوليان ځيني اوسېدونکي د جمعيت اسلامي او ځيني نور هم له جنبش ملي څخه ملاتړ کوي، خو قوماندان دا دى، چې په جمعيت پورې اړوند دى، د دې لپاره، چې بل اړخ له جنبش ملاتړ کوي، دښمني کوي او هغوى يې شړلي دي.))

سردار زياته کړه، چې د دې مودې په ترڅ کې يې په بيا بيا سيمه ييزو چارواکو ته مراجعه کړې، خو هغوى د قوماندان دادي زور نه لري.

همدارنګه په پښتونکوټ کې د غيب الله او بازمحمد په نومونو د بتو سيمې دوو اوسېدونکو په داسې حال کې چې اوښکې يې روانې وې، د سراج په نوم يې د يوه ځايي قوماندان له ظلم څخه د فارياب والى ته شکايت کاوه.

دوى والي ته وويل، چې قوماندان سراج په خلکو وسلې، عشر او په ٤٠ پسونو کې يو حواله کړى او که چېرته يې څوک توان ونه لري او يا باج ورنه کړي، ډبول کېږي، له همدې امله دوى د شپې له خوا ميمنې ښار ته را وتښتېدل.

د عيب الله په خبره، قوماندان سراج ٦٠ غير قانوني وسله وال لري، چې وسلې او لګښتونه يې له خلکو اخلي.

هغه وويل، چې تېر کال د يوې پوستې د جوړولو په بهانه د خلکو څه باندې زر د چنار ونې پرې کړې، په داسې حال کې چې له شلو چنارو زياتو ته اړتيا نه وه.

باز محمد هم وويل، چې سراج پخوا د طالبانو په ليکو کې و، خو يو کال وړاندې له دولت سره يو ځاى شو او په هر ډول شرايطو کې يې دريځ بدل شوى او هر جريان چې واک پيدا کړي، ورسره يو ځاى کېږي.

د فارياب والي محمدالله بتاش د خلکو د اندېښنو او امنيتي ننګونو شتون مني، خو د فارياب د بشري حقونو کمېسيون له راپور څخه يې بې خبري وښوده او ويې ويل، چې د دغه کمېسيون فعاليتونه تر پوښتنې لاندې دي، سره له دې چې ټول لګښتونه يې دولت ورکوي، خو له دولت سره همغږي نه لري او په تېرو ١٢ کلونو کې يې د خپلو کړنو يوه پاڼه راپور هم نه دى وړاندې کړى.

نوموړي امنيتي ستونزې، د ځايي زورواکو شتون، غير قانوني وسله وال کسان او خپل منځي شخړې د شکايتونو اصلي لاملونه او د ډيموکراسۍ پر وړاندې خنډونه وبلل او زياته يې کړه: ((ځايي زورواکي او خپل سري وسله وال د سترو جريانونو په ملاتړ د خپل پايښت او د واک سيمې د پراختيا لپاره د يو بل پر وړاندې ودرېږي، پر خلکو فشار راوړي، چې هر ځاى د ډيموکراسۍ غږ وچت شي، نو غلى يې دې کړي.))

خو د فارياب والي په دې وروستيو کې د امنيتي وضعيت د ښه کېدو، د ګواښونو د له منځه وړو او د ډيموکراسۍ پر وړاندې د ننګونو د لرې کېدو خبر ورکړ او ويې ويل، هغو ى چې دولتي کارکوونکي او اشخاص يې د ټيلېفون له لارې ګواښل، د ملي امنيت له لوري وپېژندل شول، ځينو يې غوښتل چې د تيلېفوني ګواښونو له لارې پيسې واخلي او ځينو نورو هم يواځې مزاحمت کاوه او ګواښونو يې جدي بڼه نه درلوده.

پټان زياته کړه: ((پخوا به چې کله مجرم نيول کېده، نو سلګونه کسان به يې د خوشي کولو او سلګونه نور د مجازات لپاره زما دفتر ته راتلل او کله به هم ګوندونو مسوولينو هم لاسوهنه کوله، چې دا د قانون د پلي کولو لپاره د امنيتي او عدلي ارګانونو پر وړاندې لويه ستونزه وه.))

والي وويل، چې اوسمهال يې له ګوندونو او مخورو سره اړيکه ټينګه کړې او هر وخت چې څوک جرم وکړي او يا کومه ستونزه را مخکې کېږي، نو د ګوندونو استازي او مخور را غواړي، د لاسوهنې مخنيوى يې کوي او قضيه اړوند ارګانونو ته سپاري.

هغه زياته کړه، تر هغو چې امنيتي ځواکونه پياوړي نه شي، د وسله والو مخالفينو ځالې نه وي ړنګې شوې، غير قانوني وسله وال بې وسلې او د دولت په اډانه کې تنظيم نه شي، نو يوې ثباته ټولنې ته رسېدل او د ډيموکراسۍ پياوړتيا نا ممکنه ده.

د فارياب والي زياته کړه، چې د افغانستان د امنيت خوندي کولو او ثبات او د دولت او ډيموکراسۍ د ودې لپاره بايد نړيواله ټولنه پراختياي مسايلو، اقتصادي او ښوونيزو بنسټونو ته جدي پاملرنه وکړي.

نوموړي وويل: ((د ډيموکراسۍ، دولت او نړيوالو ټولنې د پياوړتيا لپاره د پام وکړ کار نه دى کړى، هغه مسوول بنسټونه او او دولتي ارګانونه، چې د ډيموکراسۍ لافې وهي، د خپلو شخصي ګټو لپاره ډيموکراسۍ ته ژمن نه دي، دغه نيمکله ډيموکراسي چې لرو يې، د هېواد د رسنيو له برکته ده چې خلکو ته يې پوهاوى ورکړى دى.))

بتاش پر دې بارو دى چې ډيموکراسي د ډيموکراتيکو بنسټونو لکه پارلمان، ولايتي شورا، مدني ټولنه، رسنۍ او نړيوالو بنسټونو له خوا پلې کېدلى شي او په ورته وخت کې هغه ابهامات، چې په اساسي قانون کې شته حل کېږي او د رسنيو، ګوندونو او ټاکنو په قوانينو کې تعديلات را منځته کېږي.

خلک او د بشري حقونو کمېسيون د ملکي مرګ ژوبلې او د وسله والو د زورواکۍ په اړه داسې مهال خبرې کوي، چې د ملګرو ملتونو مرستندويه دفتر (يوناما) په فارياب کې د ماشومانو د وضعيت په اړه د اندېښنې په څرګندولو وايي، چې د روان زېږديز کال په شپږو مياشتو کې په دغه ولايت کې ٧٢ ماشومان د وسله والو شخړو قرباني شوي، چې له دې ډلې ٦ ماشومان وژل شوي دي.

په شمال کې د يوناما دفتر د بشري حقونو مشر بن کلرک (Ben Clark ) چې په دې وروستيو کې فارياب ته سفر کړى و، وويل چې د دغه تاوتريخوالو زياته برخه د طالبانو په ګډون وسله والو مخالفينو له خوا ترسره شوې ده.

د هغه په خبره، ماشومانو تر ټولو ډېر زيانونه په مخامخ جګړه، د هاوان مرميو لګېدو او په وسله والو شخړو کې ګوري او له امله يې شپږ ماشومان له منځه تللي او ٣٠ نور ټپيان دي.

د يوناما دغه چارواکي زياته کړه، چې د سړک غاړي ماين چاودنې له امله پنځه ماشومان وژل شوي او ١٨ نور ټپيان دي. همدارنګه ځانمرګو بريدونو څلور ماشومان وژلي او څلور يې ټپي کړي دي. له جګړې څخه د پاتې نورو موادو په چاودنه کې هم يو ماشوم وژل شوى او څلورو نور ټپي شوي دي.

د ولسمشرۍ په دويم پړاو ټاکنو کې چې د غبرګولي مياشتې په ٢٤مه ترسره شوى، يوه ښځه او يو نارينه د فارياب په غورماچ ولسوالۍ کې د استوګنې په يوه کور د راکټ لګېدو له امله ټپيان شول.

پنځه نور د جوزجان په مرکز کې د رايې ورکوونکو تر منځ د تاوتريخوالي او د يوه نوماند د ټاکنيز دفتر د مرستيال ترمنځ په شخړه کې ټپيان شول.

په شمال زون کې د يوناما دفتر د ماشومانو پر وړاندې د سرغړونو د زياتېدو يواځېنى لامل ناامني وبلله او ويې ويل: ((بې ثباتي او جګړه د دې لامل شوې، چې د اړوندو دولتي بنسټونو او ملي او نړيوالو بنسټونو لاسرسى په دې برخه کې محدود کړي، څو دغه بنسټ ونه شي کولى، چې د ماشومانو له حقونو خبر کړي.))

په شمال زون کې د يوناما دفتر ((په وسله والو شخړو کې د افغان ماشومانو ساتنه)) تر نوم لاندې يوه رساله چاپ کړې، چې د بن کلک په خبره، د اسلامي لارښوونو او ملي او نړيوالو اساساتو څخه جوړه شوې، چې له دې رسالې د جوماتونو ملا امامان، د مدني ټولنو فعالان او والدين يې د ماشومانو د حقونو په برخه کې د عامه پوهاوي لپاره کارولى شي.

په دې رساله کې شپږ جدي سرغړونې لکه پر ښوونځي بريد، جنسي تاوتريخوالى، وژنه او ټپي کول، په وسله والو شخړو کې د ماشومانو را ښکېلول او بشردوستانه مرستو ته د هغوى د نه لاسرسي په اړه يادونې شوې دي.