منځپانګې ته تلل
شنبه ۲۱ نومبر ۲۰۲۶ · کابل ۱۰:۲۵ غ.و
۶°صاف · ↑۱۴° ↓۲°د هوا کیفیت: منځنی
غړي

کلونه کېږي چې فساد د پنجشېر د پارنده برېښنا بند جوړولو مخه ډب کړې ده

· ۹ دقیقې لوستل · ۱۴۲ کتنې

پاراخ (پژواک، ۸ غويی ۹۷): د پنجشېر د برېښنا بند جوړوونکي روسي شرکت تېښته او پر تجهيزاتو د دويم شرکت نيوکې د دغې پروژې کار کلونه غځولی او په دې پروژه کې د فساد د ادعا له امله د اوبو او انرژۍ وزارت ځيني کار کوونکي څارنوالۍ ته ور پېژندل شوي دي.

د پژواک خبري اژانس موندنې ښيي چې د ياد پروژې کار بايد له لومړي تړون وروسته چې په ۱۳۸۶ لمريز کال کې د نورمان په نوم له يوه روسي شرکت سره لاسليک شوی، په يو کال او اتو مياشتو کې بشپړ شوی وای، خو لا تر اوسه بشپړ شوی نه دی.

روسی شرکت د يادې پروژې له تړونه تښتېدلی او د اوبو او انرژۍ له وزارت ورک دی؛ ځکه هېڅ ډول تضمين يې نه درلود او د نوموړې پروژې دويم قراردادي شرکت (انټرا ګلوبل ميډل ايست) چې يو اوکرايني شرکت دی، هم خپل کار يې بند کړی او د هغو توربينونو له نصبولو ډډه کوي چې روسي شرکت درولي دي او وايي چې دغه توربينونه د نصبېدو وړ نه دي.

د پروژې تړون

دغه بند د پنجشېر ولايت په مرکز (پارنده) دره کې، د نوموړي ولايت پر سيند جوړېږي.

د اوبو او انرژۍ وزارت د معلوماتو له مخې، د نوموړي بند د پيپ لين اږدوالی ۲۲۰۰ متره او قطر يې يو اعشاريه دوه متره دی او ټاکل شوې ده چې دوه توربينونه چې هر يو يې د دوه مېګاواټه برېښنا د توليد وړتيا لري، پرې نصب شي.

د اوبو او انرژۍ وزارت د انکشافي پروژو پر تطبيق د څارنې مشر انجنير شاه محمد نېکزاد پژواک خبري اژانس ته وويل چې دغه وزارت د یاد بند جوړولو تړون د لومړي ځل لپاره په ۱۳۸۶ لمريز کال کې د نورمال په نوم له يوه روسي شرکت سره د ۵.۷ ميليونه امريکايي ډالرو په ارزښت لاسليک کړ او ټاکل شوې وه چې په يو کال او اتو مياشتو کې يې کار بشپړ شي.

له ضمانت پرته د کمپنۍ لا درکه کېدل

نېکزاد زياته کړه چې ياده روسۍ کمپنۍ پر دې پروژه ۳.۶ ميليونه ډالر چې د پروژې ۳۶ سلنه جوړوي، لګولي او تښتېدلې ده.

نوموړي د دې کمپنۍ د تېښتې لامل د کمپنۍ کمزورتيا وباله او ويې ويل چې وزارت ډېرې هڅې وکړې خو دغه کمپنۍ يې پيدا نه کړه.

ددې ډول پروژو له تطبيقوونکو کمپنيو بايد ضمانت واخيستل شي، خو نېکزاد وويل چې له روسۍ کمپنۍ ځکه ضمانت نه و اخيستل شوی چې هغه مهال له خصوصي بهرنيو کمپينو سره له تضمين پرته تړونونه کېدل.

نږدې په ورته بيه نوی تړون

د نېکرزاد د معلوماتو له مخې، وزارت د دويم ځل لپاره په ۱۳۹۲ کال کې د انټرا ګلوبل ميډل ايست په نامه له يوه اوکرايني شرکت سره د پارنده برېښنا بند پروژې تړون لاسليک کړ. نوموړي د دويم تړون ارزښت ۵.۶ ميليونه امريکايي ډالر وباله.

هغه سربېره پر دې چې د پروژې کار ۳۶ سلنه پر مخ تللی و، خو د تړون ارزښت له لومړي تړون سره ډېر توپير نه لري، وويل: "سيستم داسې دی چې کله د نيمه کاره پروژې تړون له دويمې کمپنۍ سره کېږي، دا معنا لري چې ګواکې د پروژې کار يې له سره پيل کړی نو ځکه د لومړۍ او دويمې کمپنۍ پيسې ډېر توپير نه لري؛ ځکه هغه نيمګړتياوې چې د لومړۍ کمپنۍ په کار کې يې شتون درلود، دويمه کمپنۍ يې رغوي او لګښت يې لوړېږي."

د توربينونو د نه فعاليت په اړه ادعاوې

د اوبو او انرژۍ وزارت د انکشافي پروژو پر تطبيق د څارنې مشر وويل چې دويم شرکت (انټرا ګلوبل ميډل ايست) د پروژې نږدې ۹۰ سلنه کار پر مخ بیولی، خو توربينونه يې نه دي نصب کړي او په داسې حال کې ادعا کوي چې توربينونه د فعاليت وړتيا نه لري، چې پخوا يې هم همدغه توربينونه منلي وو.

خو په مشرانو جرګه کې د پنجشېر د خلکو استازي او د دې جرګې مرستيال محمد علم ايزديار وويل چې دويم شرکت هم د تېښتې په حال کې دی او نه غواړي چې د پروژې کار بشپړ کړي.

د هغه په وينا، دغه شرکت پلمې لټوي او په دې پروژه کې د ۱.۹ ميليونه اضافي ډالرو غوښتنه کوي، خو وزارت د شرکت دغه غوښتنه نه مني او د پروژې کار نيمګړی پاتې دی.

نوموړي د اوبو او انرژۍ پر وزارت نيوکه وکړه او ويې ويل چې دغه وزارت بايد له داسې شرکت سره قرارداد کړی وای چې د کار لازمه وړتيا يې درلودای او د کار په ښه توګه بشپړېدو ضمانت يې ورکړی وای.

د اوبو او انرژۍ وزارت د انکشافي پروژو پر تطبيق د څارنې مشر وويل چې له انټرا ګلوبل ميډل ايسټ شرکت څخه بانکي ضمانت اخيستل شوی دی.

خو د انټرا ګلوبل ميډل ايست شرکت حقوقي سلاکار محمد قوي ادعا کوي چې د يادې پروژې د کار بندېدو لامل د اوبو او انرژۍ وزارت دی.

د هغه په وينا، په دې اړه رازونه شته، خو د شرکت مسوول اجازه نه ده ورکړې چې دغه رازونه افشا کړي.

په پنجشېر کې د دغه شرکت مشر محمدفهيم احمدي وويل چې ياد شرکت د پروژې له کاره نه تښتي او د تړون له لاسليک څخه د شاوخوا يو کال په تېرېدو سره يې د پروژې ۹۶ سلنه کار پر مخ بيولی دی.

نوموړي وويل چې د يادې پروژې کار له انټرا ګلوبل ميډل ايست شرکت څخه له تړون وړاندې د نورمان په نوم له روسي شرکت سره شوی و چې د توربينونو او جنراتورونو د پېرلو او کيفيت مسووليت هم د روسي شرکت پر غاړه دی.

په وزارت کې د درغليو ادعا

احمدي وويل: ((پخوا د دې پروژې په تړاو وزارت کې درغلي شوې وه، وسايل يې راوړي، خو اسناد نه لري، يوه پاڼه سند يې هم نه دى راکړى، دغه توربينونه او جنراتورونه اسناد نه لري، لس وارې مو وزارت ته وړانديز وکړ چې اسناد يې راکړي چې وسايل د هغو مطابق نصب کړي، خو رايې نه کړل، له دې پرته (د اسنادو او وسايلو له لارښود کتلاک پرته) وسايل سوځېدلي دي، يوه زړه وسپينه ده چې کار نه ترې اخيستل کېږي.))

هغه زياته کړه: ((وايي يو څلور زړې وسپنې ولګوئ، موږ سوځېدلي توربينونه نه لګوو، زموږ تخنيکي انجينرانو چک کړل، معلومه شوه چې توربينونه غير فعال او سوي دي، که چېرې يې زموږ شرکت نصب کړي، اعتبار مو ورسره خرابېږي؛ ځکه انرژي نه شي توليدولى.))

د نوموړي په خبره، دا په داسې حال کې ده چې د اوبو او برېښنا وزارت پخوا د انټرا ګلوبل ميډل ايسټ شرکت ته ويلي وو چې توربينونه او جنراتورونه ستونزه نه لري.

نوموړي زياته کړه چې دغه شرکت وزارت ته د نورو توربينونو او جنراتورونو د پېرلو لپاره يو عشاره ٩ ميليونه ډالرو وړانديز وکړ، خو هغه يې هم قبول نه کړ.

هغه وويل: ((د وزارت کارکوونکي په کې ښکېل دي، که چېرې نوي وسايل پېري، پخواني وسايل ورته پاتې کېږي، دوى له درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز کې دوسيه لري، له همدې امله يې زموږ کار ځنډولی دى.))

احمدي ادعا وکړه چې د اوبو او برېښنا وزارت د دغه شرکت يو ميليون ډالر نه دي ورکړي.

د اوبو او انرژۍ وزارت د پراختيايي پروژو پر پلي کېدو د څار مشر انجنير شاه محمد نېکزاد وويل چې دغه وزارت د اوکرايني شرکت ٧٠٠ زره ډالر قيد کړي او څو يې چې د پروژې کار نه وي بشپړ کړى، نه يې ورکوي.

هغه زياته کړه چې تخنيکي تجهيزات (دوه توربينونه او دوه جنراتورونه) پخوانۍ کپمنۍ وارد کړي وو.

نېکزاد ومنله چې د دې توربينونو او جنراتورونو اسناد پخوانۍ کمپنۍ له ځان سره وړي دي، خو زياتوي: ((دوى [انټرا ګوبل ميډل ايست شرکت] ژمنه کړې چې تهجيزات که هر ډول تشې او نيمګړتياوې ولري، په همدې وضعيت سره موږ ته تړون قبول دى او له ځانه مصرف کوو، دغه توربينونه بايد څلور مېګاواټه برېښنا توليد کړي، له بده مرغه چې دويمه کمپنۍ په خپله ژمنه نه ده ولاړه، بهانه کوي چې توربينونه اسناد نه لري او يا کار نه کوي.))

نوموړي همدارنګه وويل چې د برېښنا وزارت او برېښنا شرکت انجينرانو توربينونه چک کړي او راپور يې ورکړى چې يوه اندازه فعال دي او کار ترې اخيستل کېږي.

هغه وويل: ((که چېرته د توربينونو غير فعال والى ثابت کړي، موږ ولسمشر ته د نورو توربينونو د پېرلو وړانديز کوو، خو نه يې شي ثابتولى او نه شي کولى.))

نوموړي وويل چې دغه قضيه د تدارکاتو ملي کمېسيون کې تر څېړنې لاندې ده.

د ارګ په ويبپاڼه کې راغلي چې پر دې موضوع د ١٣٩٦ کال د زمري په اتمه نېټه د ملي تدارکاتو کمېسيون کې بحث شوى دى.

سرچينې د زمري اتمې نېټې د ناستې په اړه ليکلي: ((د پنجشېر ولايت د پارنده برېښنا بند پروژې د پاتې احجامو تړون د وخت غځولو وړانديز چې کار يې شاوخوا څلور کاله وړاندې پيل شوى و، نيم کاره پاتې دى چې د تړون د حقوقي څېړنې لپاره د پروژې په تطبيق د ناغېړۍ او تخنيکي بديل ترلاسه کولو موضوع اعاده کړه.))

د ملي تدارکاتو ادارې وياند او د ستراتيژيکو اړيکو مشر احمد رامين اياز وويل چې په دې ناسته کې د اوبو او انرژۍ وزارت او د زيربناوو په برخه کې د ولسمشر مشاوريت ته دنده وسپارل شوه چې هر اړخيز څېړنه وکړي، څو څرګنده شي چې هغه پخواني چارواکي څوک دي چې کار يې نه دى کړى، څو له عدلي او قضايي چلند سره مخ شي.

غړي

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.

اړوند خبرونه

ټول فيچرونه