کابل (پژواک، ٢٣ تله ٩٧): لويه څارنوال وايي، د دولت د پخوانیو او اوسنیو چارواکو او له کابله ولسي جرګې ته د نوماند تمیم نورستاني په ګډون له اتو زرو ډېر کسان د بېلا بېلو قضیو په تور محکوم شوي، خو تر اوسه نیول شوي نه دي.
د لويې څارنوال ویاند جمشېد رسولي پژواک خبري اژانس ته وویل چې په تېرو څو کلونو کې د هېواد محکمو ۸۰۷۶ کسان له ۶۴۶۸ قضیو سره د تړاو په تور په بند محکوم کړي دي.
د سرچینې د معلوماتو له مخې، یو شمېر پخواني والیان، د ولایتي شورا غړي، معینان، جنرالان، د اوسنیو او پخوانیو خپلواکو ادارو رییسان په دې کسانو کې شامل دي.
د ده په خبره، څو ځله د یادو کسانو د نیول کېدو حکم صادر شوی دی، خو محکوم شوي کسان د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت له خوا تر اوسه نه دی نیول شوي.
رسولي له جزئیاتو پرته وویل، د نورستان پخوانى والي او له کابله ولسي جرګې ته نوماند، د ارشاد، حج او اوقافو وزارت اوسنی معین داعی الحق عابد، د بلخ د ولایتي شورا غړی محمد اصف مومند او د عامه نظم د پولیسو پخوانی قوماندان جنرال زمری پیکان په یادو محکوم شوو کسانو کې شامل دي.
د لويې څارنوال ویاند زیاته کړه چې د هرات پخوانی والي او د مشرانو جرګې غړی احمد یوسف نورستانی، د پنجشېر پخواني والیان کرام الدین کریم او بهلول بهیج، د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم نهه ساتونکي هم په هغو څه د پاسه ۸۰۰۰ محکوم شوو کسانو کې شامل دي چې تر اوسه نیول شوي نه دي.
رسولي زياته کړه، ټاکل شوې چې لوی څارنوال د رسنیو په ګډون د یوې غونډې په جوړېدو له کورنیو چارو وزرات او ملي امنیت ریاست څخه د یادو ټولو محکوم شوو کسانو د نیول کېدو غوښتنه وکړي.
پر تمیم نورستاني تورونه لګېدلي ړي، خو نوموړي بیا ټول تورونه رد کړي او دا ډول راپورونه په ځانګړي ډول په داسې شرایطو کې چې د نوموړي ټاکنیزې مبارزې روانې دي، د ده "سیاسي قتل" او شخصیت وژنه بولي.
په معاشونو کې اختلاس
پژواک ته رارسېدلي معلومات څرګندوي چې د کابل د اداري فساد له امله د رامنځ ته شوو جرمونو ابتدایي محکمې د ۱۳۹۱ کال د تلې پر څلورمه او په کابل کې د اداري فساد له امله له رامنځ ته شوو جرمونو سره د مبارزې د استیناف ځانګړې محکمې د ۱۳۹۲ کال د غويي په ۲۵ مه پخواني چارواکي (د نورستان والي محمد تمیم نورستاني، د والي مرستیال محمد نبي، امنیه قوماندان غلام الله او د نورستان ولایت د مقام سکرتر مطیع الله مجیدي پر مجازاتو محکوم کړي دي.))
د اداري فساد له جرمونو سره د مبارزې د نظامي څارنوالۍ د عمومي ریاست د ۱۳۹۱ کال د سلواغې د ۱۶مې نېټې د ٥٧٧٤- ٣٦٩٩ مکتوب کاپي ښيي چې یاد کسان د دندې له صلاحیتونو څخه د ناوړه استفادې او د نورستان ولایت د امنیې قوماندانۍ د کارکوونکو په معاشونو کې د اختلاس له امله پر جزا محکوم شوي دي. په مکتوب کې له کورنیو چارو وزارت څخه غوښتل شوي دي چې دغه څلور کسان څارنوالۍ ته حاضر کړي.
خو تمیم نورستانی وايي چې نوموړی په دې کسانو کې شامل نه دی.
نورستاني پژواک خبري اژانس ته وویل: ((د پیسو مسئله محکمې ته تللې ده، دغه قضیه مې هغه وخت کشف کړه چې زه والي وم او څارنوالۍ ته مې په رسمي ډول وسپارله، یو شمېر چارواکي چې په دې قضیه کې دخیل و، پېژندل شوي او د محکمې له لوري پر جزا محکوم شوي دي، د حکومت پیسې بېرته ورکړل شوې دي.))
هغه زیاته کړه: ((که د افغانستان په محکمو کې زما پر ضد یو قرار موجود وي، زه تیار یم چې محاکمه شم او د افغانستان له خلکو بخښنه وغواړم.))
د فراغت غیابي سند
دغه راز د نورستان ولایت د نجونو د برګمټال د عالي لېسې د دولسم ټولګي د فارغانو د پایلو د جدول کاپي څرګندوي چې د نورستان د والي لور حوا نیلاب په داسې حال کې له دولسم صنف څخه فارغه شوې چې افغانستان ته هېڅ وخت نه ده راغلې.
معلومات ښيي چې حوا نیلاب په ۱۳۸۶ کال کې د ښوونځي د فراغت سند تر لاسه کړی دی.
تمیم نورستاني د فراغت د یاد سند په اړه وویل: ((شاید چا کړی وي، ما هم واورېدل، لور مې په خارج کې ښوونځی لوستی او اوس هم په امریکا کې پر زده کړو بوخته ده او بیخي افغانستان ته نه ده راغلې، ټول سیاسي مخالفین لري او هغه څوک چې په هغه وخت کې د نورستان د پوهنې رییس و، هغه د اوسني والي «حافظ عبدالقیوم » ورور دی، دوی زما د شخصیت تر پوښتنې لاندې راوستو لپاره دغه کار کړی دی.))
د بېوزله کورنیو په غنمو کې د اختلاف رد شوې ادعا
اسناد ښيي چې تمیم نورستاني له نورستان ولایت سره د ۳۰۰۰ متر یک ټن مرسته شوو غنمو په حیف او میل کې پر لاس لرلو تورن و، خو د لویې څارنوالۍ موظف پلاوي د ۱۳۹۳ کال د غويي میاشتې تر څېړنو وروسته لیکلي: ((تر اوسه یې د نورستان د والي، د کلیو پراختیا او طبیعې پېښو سره د مبارزې د رییسانو مسوولیت ته راجع په ځانګړې توګه د مرسته شوو غنمو د حیف او میل کېدو په اړه پوره دلایل او شواهد نه دي ترلاسه کړي.))
پخواني ولسمشر «حامد کرزي» د ۱۳۹۳ کال د زمري پر لومړۍ د یاد راپور په اخر کې لیکلي: ((د ټاکل شوي پلاوي نظر تایید دی، اړوند ارګانونه دې له اصولو سره سم اجراات وکړي.))
محمد تمیم نورستاني په محکمو کې د دوسیې لرل رد کړل او ویې ویل، نوموړي د غنمو له قضیي څخه برائت تر لاسه کړی دی.
هغه چې په ټاکنیزو مبارزو بوخت دی، زیاته کړه: ((که دا راپور په دې شرایطو کې چې ډېر مهم دى، نشر شي، له سیاسي اړخه سیاسي وژنه ده، د غنمو قضیه اصلاً محکمې ته نه ده تللې، څېړنې ترسره شوې او برائت مې ترلاسه کړ، اسناد د وزیرانو شورا ته لاړل، د ولسمشر حکم هم موجود دی.))
د ټاکنیزو شکایتونو د کمېسیون ویاند علي رضا روحاني وویل، د تمیم نورستاني په اړه کوم شکایت نه دی ثبت شوی او اړوندو ادارو هم په دې اړه چې نوموړی په جزا محکوم شوی، دغه ارګان ته خبر نه دی ورکړی.
خو هغه زیاته کړه: ((هغه کسان چې په اړه یې شکایت وشي، د ټاکنو د قانون د ۳۹مې مادې پر اساس محکومیت ولري، د نوماندانو له لېست څخه لرې کېږي.))
د ټاکنو د قانون د ۳۹مې مادې په دویمه فقره کې د ولسي جرګې د شرایطو په اړه راغلي: ((د محکمې له خوا په بشري ضد جرمونو، جنایت یا د مدني حقونو پر حرمان نه وي محکوم شوى.))
بلخوا د ټاکنو د خپلواک کمېسیون ویاند او کمېشنر سید حفیظ الله هاشمي د تمیم نورستاني په اړه وویل: ((کمېسیون به له عدلي او قضايي ارګانونو څخه د معلوماتو غوښتنه وکړي او د قانون مطابق به له شخص سره عمل وکړي.))
د ځینو چارواکو د محکومیت راپورونه
د پژواک خبري اژانس د راپور له مخې، د ارشاد، حج او اوقافو وزارت معین داعی الحق عابد، او د بلخ د ولایتی شورا غړی اصف مهمند د ۱۳۹۶ کال د مرغومي د میاشتې په ۲۰مه د اداري فساد له لویو جرمونو سره د مبارزې د عدلي او قضايي مرکز په لومړنۍ محکمه کې له وظیفوي صلاحیتونو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې او تزویر په تور په پنځه کاله او دوو میاشتو بند محکوم شول.
د محکمې په دې غونډه کې عابد او مهمند حضور نه درلود.
د پژواک د یوه بل راپور له مخې، د عامه نظم د پولیسو پخوانی قوماندان جنرال پیکان زمری او د پولیسو اته افسران او سرتېري د ۱۳۹۶ کال د لیندۍ میاشتې په ۱۲ مه د سترو جرمونو سره د مبارزې د عدلي او قضايي مرکز د محکمې له خوا په وژنه کې د ګډون، تجاوز او له دندې څخه د ناوړه ګټه اخیستنې په تور د پیکان د مدفع وکیل په حضور کې په اته کاله او شپږ میاشتو بند محکوم شوي دي.
لويې څارنوالۍ ويلي، د ولسمشر د لومړي مرستیال ۹ ساتونکي پر جزا محکوم شوي، خو تر اوسه نیول شوي نه دي، خو د بي بي سي د یوه راپور له مخې، یوې محکمې د ۱۳۹۶ کال په لړم میاشت کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم اووه ساتونکي پر اته کاله بند محکوم کړي، خو دغه حکم وروستی نه دی.
په راپور کې راغلي چې دغه ساتونکي د جنرال دوستم له سیاسي مخالف او د جنبش د ملي اسلامي ګوند پخواني مرستیال احمد ایشچي سره پر جنسي بدرفتاری او توقیف تورن دي.
خو پژواک د هرات د پخواني والي او د مشرانو جرګې د غړي احمد یوسف نورستاني، د پنجشېر د پخوانیو والیانو کرام الدین کریم او بهلول بهیج د محکومیت په اړه راپورونه نه دي ترلاسه کړي او د دغه اژانس اړیکه له هغو کسانو سره ټينګه نه شوه چې د لويې څارنوال ویاند یې نومونه اخیستي او ویلي یې دي چې په هغه ۸۰۰۰ کسانو کې شامل دي چې محکوم شوي دي، خو تر اوسه نیول شوي نه دي.
د امنیتي ارګانونو ناکامي
حقوقپوه میلاد یوسف ابراهیم د تورنو کسانو په نیولو کې پولیس ناکامه وبلل او ویې ویل، هېڅوک له قانون څخه لوړ نه دي او پولیس مکلف دي چې ټول هغه کسان ونیسي چې د محکمې له خوا پر جزا محکوم شوي وي او د دوی د نیول کېدو امر یې کړي وي.
د ده په خبره، حکومت له حقوقي پلوه کولای شي محکوم شوي تورن کسان ونیسي، خو د ځينو کسانو د نیولو اراده نه لري.
هغه د لویې څارنوالۍ له خوا د غونډې د جوړېدو او له امنیتي ارګانونو څخه د یادو کسانو د نیول کېدو د غوښتنې د تصمیم په اړه وویل، دا چې حکومت په اساسو شرایطو کې دا ډول تصمیم نیولی دی یا کوم سیاسي مانور دی او یا حکومت ځینو کسانو ته د ضربې ورکولو په لټه کې دی .
هغه په ورته وخت کې د محکوم شوو تورنو کسانو د نه نیول کېدو د نورو لاملونو په اړه زیاته کړه: ((یا حکم ناقص دی، یا په منځ کې مالي فساد موجود دی او یا دا چې د ځينو کړیو له خوا د مجرمانو ملاتړ کېږي چې تر اوسه نه دي نیول شوي.))
د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانش وویل، د شاوخوا ۸۰۰۰ محکوم شوو کسانو د نیول کېدو د امر په اړه معلومات نه لري.
د هغه په خبره، هڅه کوي په دې اړه معلومات ترلاسه کړي او له پژواک سره یې شریک کړي.
غړيYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
