کابل (پژواک، ۷ تله ۹۹): ولسي جرګې حکومت د قانون خلاف ادارو پر رامنځته کولو تورن کړ او پرېکړه یې وکړه چې حکومت نه شي کولی د دولت د بنسټیزو تشکیلاتو تر تصویب پورې، ادارې ایجاد کړي او له منځه یې یوسي او دغه جرګه به د خپلواکو ادارو بودجه د دې ستونزې تر هواري منظوره نه کړي.
د ولسي جرګې په نننۍ ناسته کې د دې جرګې یو شمېر غړو د حکومت له لوري د تقنیني فرمانونو په وسیله د قانون خلاف موازي ادارو پر جوړولو نیوکه وکړه او ویې ویل چې ولسمشر د یوه حکم په صادرولو د درېیو امنیتي سکټورونو صلاحیت د ملي امنیت سلاکارۍ ته سپارلی، په داسې حال کې چې دغه اداره قانوني مبنا نه لري.
په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازي منور شاه بهادري وویل: «د ملي امنیت شورا چې قانوني اساس نه لري، په دویم قدرت اوښتې او یوه ځانګړي تشکیل ښودلې چې د بیت المال بودجه حیف و میل کوي.»
د هرات د خلکو بل استازي حمیدالله حنیف دغه راز وویل: «هغه ادارې چې د تقنیني فرمانونو له مخې جوړې شوې، د ملت د بودجې له حیف او میل پرته، کوم اغېز یې نه درلود.»
د دې جرګې بل غړی حبیب الرحمن پدرام وایي: «حمدالله محب چې امنیتي او نظامي تجربه نه لري، ټولې امنیتي چارې یې پر خپله غاړه اخیستې او د درېیو نظامي ادارو چارواکي یې بې صلاحیته کړي، د ملي دفاع، کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست ټول مسوولیتونه د ولسمشر د فرمان پر اساس د ملي امنیت شورا ته سپارل شوي او د کورنیو چارو وزیر ان د یوه امر د تقرر او د یوه کنډک د قوماندان بدلولو صلاحیت هم نه لري.»
د دې جرګې یو شمېر نورو غړو د ولسمشر د تقنیني فرمان له مخې، د خپلواکو ادارو پر رامنځته کولو په داسې حال نیوکه کړې چې نن د دې جرګې عدلي او قضایي کمېسیون د تقنیني فرمانونو پر اساس د ادارو د رامنځته کولو، تعدیل او لغوه کولو په اړه د دغه کمېسیون څېړنیز راپور دغې جرګې ته وړاندې کړ.
د عدلي او قضایي کمېسیون غړي محمد رحیم علی یار چې د دغه کمېسیون د موندنو راپور یې غونډې ته وړاندې کاوه، وویل چې د افغانستان د حکومت تشکیلات بیاکتنې ته اړتیا لري؛ ځکه اوسني تشکیلات یوه پخواني او فساد را ولاړوونکې طرحه ده او په اړه یې باید بیا تجدید نظر وشي.
د هغه په وینا، دغه کمېسیون موندلي چې له پخوا تر اوسه د تقنیني فرمانونو پر اساس د دولت د وزارتونو، خپلواکو ادارو او خپلواکو ریاستونو په ګډون ۲۰ خپلواکې ادارې رامنځته شوې چې په هېواد کې له نافذه قوانینو سره په ټکر کې دي.
هغه وایي چې د هېواد اساسي قانون له مخې، مرکزي ادارې د وزارتونو اړوندې وي چې باید له ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي او ځواب ویونکې وي.
علي یار وویل چې دغه کمېسیون په ګډو ناستو کې دې پایلې ته رسېدلی او درې مورده یې وړاندې کړل څو د جرګې غړي یې په اړه پرېکړه وکړي.
د دې جرګې د وړاندیز له مخې، یادې جرګې ته د دولت د اساسي تشکیلاتو د قانون طرحې تر استولو حکومت نه شي کولای د فرمانونو په صادرولو سره اداره رامنځته، لغوه او تعدیل کړي او د یادو ادارو لپاره په راتلونکي کال کې د دغو ادارو د برخلیک تر معلومېدو، بودجه په پام کې نه نیول کېږي.
دغه راز د جرګې دایمي کمېسیونونو د یوې کمېټې جوړولو وړاندیز وکړ چې د جرګې د ټولو دایمي کمېسیونونو غړي په دغې طرحه کار وکړي څو ټولې هغه ادارې چې د قانون خلاف جوړې شوې، د وزارتونو تر څارنې لاندې راشي او ستونزه یې حل شي.
د علي یار په خبره، دغه کمېټه اړه ده څو جرګې ته هر اړخیزه طرحه وړاندې کړي څو د هغو ادارو ستونزه چې د بودجې له غلا پرته یې هم کوم اغېز نه درلود، حل شي.
په پای کې د ولسي جرګې رییس میر رحمان رحماني د عدلي او قضایي کمېسیون وړاندیز رایې اچونې ته وړاندې کړ او په جرګه کې حاضرو غړو د رایو په اکثریت هغه تصویب کړ.
رحماني چې د دولت له خوا د ځینو ادارو رامنځته کول او یو ځای کول له اساسي قانون سره په ټکر کې او غیرقانوني وبلل او د ادارو جوړول او لغوه کول یې د ولسي جرګې واکونه یاد کرل، وویل د دولت د اساسي تشکیلاتو بیاکتنه، د اداري واحدونو رامنځته کولو په اړه د ولسمشر له فرمانونو مخنیوی او د هغو وزارتونو او ادارو لپاره د بودجې نه ځانګړې کول چې د ولسمشر له خوا رامنځته کېږي، په دغه وړاندیز کې شامل دي.
هغه حکومت د غیرقانوني ادارو پر جوړولو تورن کړ او ویې ویل: «حکومت پر خپلو غیرقانوني اعمالو ویاړي، موږ یو ځل بیا پر حکمت غږ کوو چې د قانون پیروي وکړي او هر څومره ژر چې وي د دولت د اساسي تشکیلاتو د قانون طرحه دې دې جرګې ته د تصویب لپاره واستوي.»
د هغه په خبره، د دولت د اساسي تشکیلاتو د قانون تصویب به د موازي ادارو له رامنځته کېدو او د بیت المال له حیف او میل کېدو مخه ونیسي.
د ولسي جرګې رییس له ټولو دایمې کمېسیونونو وغوښتل څو خپل یو – یو غړی یې د کمېټې جوړولو لپاره مشخص کړي څو هر څومر ژر کمېټه خپل کار پیل کړي څو د هغو خپلواکو ادارو چې د فرمانونو په اساس رامنځته شوې برخلیک مشخص شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم څو ځلې د ولسي جرګې غړو له حکومته غوښتي چې د نوماند وزیرانو سربېره چې د دې جرګې د قانون له مخې د باور رایه ترلاسه کوي، د دولت وزیران دې په مختلفو امورو کې هم د دې جرګې د باور رایه ترلاسه کړي څو ځواب ویونکي و اوسي؛ ځکه د جرګې غړو هر وخت ویلي چې د خپلواکو ادارو مسوولین ځواب ویونکي نه دي.
غړيYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
