کابل (پژواک، ۱۹ لړم ۹۹): ولسي جرګې د روان کال منځنۍ بودجه او د ۱۳۹۸ کال د بودجې د قطعیې راپور د حاضرو غړو د رایو په اکثریت در کړل.
د ولسي جرګې په نننۍ ناسته کې د دغې جرګې مالي او بودجوي کمېسیون د روان کال د منځنۍ بودجې په اړه د دغه کمېسیون د ګډو ناستو راپور جرګې ته وړاندې کړ او د حکومت د وړاندیزونو د ردولو غوښتنه یې وکړه.
د جرګې د مالي او بودجوي کمېسیون رییس میرافغان صافي وویل: «د کال په منځنۍ بودجه کې د ۵۴ اداري واحدونو په بودجه کې بدلونونه وړاندیز شوي دي، چې دغه کمېسیون د بودجوي واحدونو د مسوولینو له راغوښتلو وروسته، بودجوي بدلونونه یوازې په ۳۶ واحدونو کې تایید کړل.»
د هغه په وینا، د تعدیلاتو کمېسیون په عادي او پراختیایي برخو کې د روان کال منځنۍ بودجه رامنځته کړې ده.
د دغې جرګې بل غړي عبدالرووف انعامي وویل: «مالیې وزارت وايي چې د کال وسط د څېړنو سند یې وړاندیز کړی او مهمه نه ده چې جرګه هغه رد او یا هم تاییدوي.»
هغه د مالیې وزارت د چارواکو له قوله ویلي چې د دغه سند د مندرجو موضوعاتو عملي اقدامات مخکې ترسره شوي دي.
د هغه په خبره، د کال وسط په څېړنه کې ۱۱ میلیارده افغانۍ جرګې ته وړاندیز شوې او له اووه میلیارده ډېرې یې عملیاتي واحد ته ځانګړې کړې دي، چې دغه اداره له ولسي جرګې سره رسمیت نه لري.
د مالي او بودجوي کمېسیون بل غړي صدیق احمد عثماني د روان کال د منځنۍ بودجې په اړه د معلوماتو وړاندې کولو پر مهال وویل چې د کمېسیون او ماليې وزارت ترمنځ یو د نظر اختلاف دا دی چې دغه وزارت ۸.۴ میلیارده افغانۍ پور هم د کال د منځنۍ بودجې له سند سره ضمیمه او وړاندیز کړی دی، چې دغه کار مخينه نه درلوده او د پور سند باید جلا یادې جرګې ته وړاندې کېدای.
هغه زیاته کړه چې د اصولو او قانون له مخې، حکومت باید د پور سند د تصویب لپاره دغې جرګې ته استولی، چې دغه پور په څومره ټکټانه او د څومره وخت لپاره اخیستل شوی دی.
عثماني دغه راز وویل چې د کال وسط د بودجې په سند کې د دغه پور د لګولو د څرنګوالي په اړه جزيیات نه دي ورکړل شوي.
هغه وویل چې د پراختیایي پروژو پلي کول د خلکو او استازو لپاره لومړیتوب لري او د پراختیایي پروژو لپاره باید پیسې ځانګړې کېدای.
د نوموړي د خبرو له مخې، اوس مهال د ټولګټو وزارت شاوخوا شپږ میلیارده افغانیو، د کلیو پراختیا وزارت شاوخوا درې میلیارده افغانیو او عامې روغتیا وزارت له یو میلیارده ډېر ډالرو ته د هغوی د پرختیایي پروژو د پلي کولو لپاره چې پرې کار روان دی، اړتیا لرله چې د یادو ادارو لپاره په پام کې نه دي نیول شوې.
د جرګې دغه غړي وویل، دې ته په پام چې لګښتونه د ولسي جرګې له تصویب وړاندې ترسره شوي او د کال د منځنۍبودجې سند خپلې ستونزې لري، کمېسیون وړاندیز کوي چې دغه سند رد شي.
په پای کې د ولسي جرګې رییس میر رحمان رحماني د کال د منځنۍ بودجې د څېړنې سند رایې اچونې ته وړاندې کړ، چې په جرګه کې د حاضرو غړو د رایو په اکثریت رد شو.
وروسته د جرګې رییس د ۱۳۹۸ کال د قطعیې راپور هم د یادې جرګې په ناسته کې رایې اچونې ته وړاندې کړ چې هغه هم د رایو په اکثریت رد شو.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اوونۍ چهارشنبې ورځ مالي او بودجوي کمېسیون د ۱۳۹۸ کال د قطعیې (د دولت د حساب صورت) وړاندې کړی و؛ خو د نصاب د نشتوالي له امله یې په اړه پرېکړه نه وه شوې.
غړيYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
