کابل (پژواک، ٩ مرغومى ٩٩): مشرانو جرګې د رشوت او فساد په تور د خپلو نيول شوو سناتورانو قضيه په عادلانه او دقيقه توګه د څېړلو او عدالت پلي کولو غوښتنه کړې ده.
د ملي امنيت لوى رياست او لويې څارنوالۍ پرون په يوه ګډه اعلاميه کې ويلي وو چې درې تنه سناتوران يې د بلخ ولايت په حيرتان بندر کې يې د رشوت اخيستلو پر مهال لاس په لاس نيولي دي.
که څه هم په ياده ګډه اعلاميه کې د دغو سناتورانو نومونه نه دي په ډاګه شوي، خو سرچينې وايي چې په دوى کې محمد عظيم قوياش، محمد انور باشليق او لياقت الله بابکرخېل شامل دي.
قوياش په مشرانو جرګه کې د سرپل ولايت استازی، باشليق د فارياب اوسېدونکی او بابکرخېل د خوست ولايت اوسېدونکی دی چې دوی دواړه انتصابي سناتوران دي.
د مشرانو جرګې له خوا د مرغومي په ٩مه په يوه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دوى هم خبر ترلاسه کړى چې د دې جرګې درې غړي په بلخ ولایت کې د لویې څارنوالۍ او ملي امنیت د لوی ریاست له لورې نیول شوي دي.
سرچينې زياته کړې، دا په داسې حال کې ده چې د مشرانو جرګې سره د قضیې په تړاو لازم جزیات نه دی شریک شوي، دا جرګه له اړوندو ادارو څخه د اساسي قانون د احکامو، په ځانګړې توګه د یو سل او دویمې (۱۰۲) مادې د رعایت غوښتنه کوي.
خو د ملي امنيت لويې څارنوالۍ په پرونۍ اعلاميه کې راغلي وو چې د اساسي قانون د ١٠٢مې مادې له مخې د دغو کسانو نيول کېدو په اړه مشرانو جرګې ته اطلاع ورکړل شوې ده.
د اساسي قانون په دې ماده کې راغلي: ((كه د ملي شوري غړى په يوه جرم تورن شي، مسوول مامور له موضوع څخه هغې جرګې ته چې تورن يې غړی دى، خبر وركوي او تورن تر عدلي تعقيب لاندې راتلى شي. د مشهود جرم په مورد كې، مسوول مامور كولاى شي تورن د هغې جرګې له اجازې پرته چې دى يې غړى دى تر عدلي تعقيب لاندې راولي او وي نيسي. په دواړو حالاتو كې كه عدلي تعقيب د قانون له مخې د توقيف ايجاب وكړي، مسئول مامورمكلف دى چې له موضوع څخه بې له ځنډه نوموړې جرګې ته خبر وركړي او تصويب يې ترلاسه كړي.))
په ماده کې زياته شوې، كه تور د شورا د رخصتۍ په وخت كې رامنځته شي، د نيولو او توقيف اجازه د مربوطي جرګې له اداري هيئت څخه ترلاسه كېږي او موضوع د نوموړې جرګې لومړنۍ غونډې ته د تصميم نيولو لپاره وړاندې كېږي.
د مشرانو جرګې په خبرپاڼه کې راغلي چې دوى له اداري فساد سره مبارزې په برخه کې ژمنه ده او تل يې په دې برخه کې د ملت له ارادې سره سم او د نافذه قوانینو په رڼا کې لازم او پر وخت اقدامات ترسره کړي، او د قانون تطبیق کونکو ادارو سره یې لازمه همکاري کړې او کوي يې.
په خبرپاڼه کې زياته شوې: ((مشرانو جرګه انتظار لري چې یاده قضیه دې د اساسي قانون د لارښونو سره سم په دقیقه، رڼه، او عادلانه توګه وڅېړل شي ترڅو په بهترینه توګه عدالت پلی شي، په همدې موخه مشرانو جرګې یو پلاوی ټاکلی تر څو د جرګې له نیول شویو غړو، لویه څارنوالۍ او ملي امنیت ریاست له منسوبینو سره په اړیکه کې شي، لازم معلومات ترلاسه او له اړوندو حکومتي ادارو سره د قانون د بې طرفانه تطبیق په هیله، یاده موضوع تعقیب کړي.))
بلخوا د ولسمشر لومړى مرستيال امر الله صالح د سهار د شپږ نيمو بجو امنيتي ناستې په راپور کې د دغو سناتورانو په اړه ويلي چې دوى د خپلو جېبونو ډکولو پر مهال نيول شوي دي.
هغه زياته کړه چې يوه بله ډله هم څو ورځې مخکې په يوه ولايت کې ٢٥٠زره امريکايي ډالر رشوت اخيستى و، خو په اړه يې تر اوسه کره اسناد نه دي ترلاسه شوي.
هغه زياته کړې چې په فساد کې د ښکېلو کسانو د نيولو لړۍ ادامه لري
صالح ويلي، کوم کسان چې په ګمرکونو کې د خپلې کورنۍ غړو او خپلوانو پر مقررولو ټينګار کوي، نو په اوړو کې يې شګه ده.
ده زياته کړې: ((د دغو کسانو له نيول کېدو وروسته اوس به له سفر او رشوت څخه مخکې شپږ ځلې به خپل سر وږروي او شونډه په غاښ کړي.))
پرونيو سرچينو ويلي وو چې د ځانګړو عملياتو پر مهال د مشرانو جرګې ياد غړي د ٤٠ زره امريکايي ډالرو رشوت اخيستلو پر مهال لاس په لاس ونيول شول.
