کابل (پژواک، ۱۲ وږی ۱۴۰۱): د افغانستان د سرپرست حکومت سترې محکمې ویلي چې له تېر کال راهیسې یې د ښځینه قاضیانو کار کولو ته د اړتیا احساس نه دی کړی.
د سترې محکمې د تدقیق او مطالعاتو څانګې مشر مفتي حزبالله ابراهیمي د دې محکمې له مرستیال شيخ عبدالمالک حقاني سره په ګډه ملت ته د حکومت حساب ورکولو په غونډه کې وويل چې د اوس لپاره د ستونزو د حل لپاره قضایي بستونه کافي دي او داسې څه نه دي پېښ شوي چې د ښځینه قاضي اړتیا پکې وي.
هغه زیاته کړه: «موږ تر اوسه دا اړتیا نه ده احساس کړې او نه مو دا اړتیا درک کړې چې ګنې ښځینه قاضیانو ته اړتیا شته چې راشي او په محاکمو کې خپلې دندې پر مخ یوسي.»
ابراهیمي وویل چې په مخکني نظام کې مېرمنې په ځانګړو مواردو کې په ځینو قضیو کې حکم ورکاوه او د فقهې او شرعي اصولو په هکله یې کافي معلومات نه درلودل او دا یې هم نه شو کولی چې د حنفي فقهې له مخې د خلکو قضیې فیصله کړي.
د نوموړي په وینا، کومې مېرمنې چې په جمهوریت کې په قضایي بستونو کې ګومارل شوې وې، ډېر شرعي معلومات یې نه درلودل او دا علم یې هم نه درلود چې د دعوې د دواړو اړخونو ترمنځ چې شخړه پیدا کېږي، په شرعي توګه فیصله کړي.
ابراهیمي دغه راز وویل، حجاب یو بل دلیل دی چې تر اوسه یې په محاکمو کې د ښځینه قاضیانو د کار کولو مخه نیولې ده.
هغه وایي چې په مخکني نظام کې مېرمنو او سړیو په دفترونو کې ګډ کار کاوه او حجاب پکې نه مراعات کېده.
هغه زیاته کړه، تر اوسه داسې شرایط نه دي برابر شوي چې د مېرمنو لپاره د کار کولو ځای ځانګړی شي او هغوي وکړای شي خپل کارونه پکې پر مخ بوځي.
دا په داسې حال کې ده، چې تېر جمهوري نظام کې شاوخوا ۳۰۰ مېرمنو د هېواد په قضایي ادارو کې کار کاوه چې ډېرو د کورني تشدد، جنسي تېري، قتل او جنسي ځورونې پر اړوند قضیو کار کاوه.
د سترې محکمې مرستیال شيخ عبدالمالک حقاني له اداري فساد سره د مبارزې برخې ته په اشارې سره وویل چې په تېر يو کال کې يو قاضي، درې اداري کارکوونکي، د قضائيه قوې شپږ کارکوونکي او پنځلس تنه نور د بډې اخيستنې، د جعلي سندونو جوړولو او د رسمي سندونو د غلا په تړاو د سترې محکمې د پلټنې رياست له خوا نيول شوي او تر عدلي او قضایي تعقيب لاندې دي.
غړيYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
