کابل (پژواک ٢٤ کب ٩٠) د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې په داسې حال کې د مستهلکينو د نړيوالې ورځې نمانځنه وشوه، چې يو شمېر خلک وايي، دولت په تېرو شاوخوا لسو کلونو کې د مستهلکينو د ملاتړ لپاره اړين کارونه نه دي کړي.
د مستهلکينو نړيواله ورځ، نن په کابل کې د (زموږ پيسې-زموږ حق) تر شعار لاندې د هېواد د سوداګرۍ او صنايعو وزارت له خوا په کابل کې ونمانځل شوه.
د سوداګرۍ او صنايعو وزارت مرستيال متصل کومکي، په دې اړه جوړې شوې غونډې کې وويل چې په تېرو شاوخوا لسو کلونو کې د توکو د کيفيت او کنټرول په برخه کې ډېر کارونه ترسره شوي او د نورم او سټنډرډ اداره توکي کنټرولوي.
خو د نورم او سټنډرډ ادارې تخنيکي مرستيال مجيب الرحمن خطير پژواک خبري اژانس ته وويل، چې دا مهال دغه اداره يواځې د نفتي توکو کنټرول د حيرتان او اقينې په بندرونو کې کوي او په نورو بندرونو کې تراوسه د کنټرول دستګاوې نه لري.
هغه وايي، چې د دوا او خوراکي توکو د کيفيت مسووليت د عامې روغتيا، د خامو او کرنيزو توکو د کنټرول مسووليت د کرنې وزارت او د کيمياوي توکو کنټرول له نشه يي توکو سره د مبازرې وزارت پر غاړه دى.
د کومکي د څرګندونو له مخې، د افغانستان په بازارونو کې انحصار نشته او دا کار د دې لامل کېږي، چې مستهلکين توکي څو ځايه بيه او ښه توکي په مناسبه بيه ترلاسه کړي.
هغه د ځينو سوداګرو د غوښتنو په اړه وويل، چې دولت ځکه پر وارداتي توکو ټکس او ماليه نه شي کمولاى، چې کورنۍ توليدي فابريکې زيانمنوي او پر صادراتي توکو ځکه ټکس او ماليه له منځه نه شي وړى، چې بيا به ټول کورني توليدات بهر ته ځي او مستهلکين له ستونزو سره مخ کېږي.
د ياد شوي وزارت د سياليو د پراختيا او له مستهلک څخه د ملاتړ رياست مشر حفيظ الله ولي رحيمي په ياده غونډه کې وويل، چې د مستهلکينو د ملاټر په موخه دې رياست د مستهلکينو د ملاتړ د قانون مسوده جوړه کړې او عدليې وزارت ته يې لېږلې ده.
هغه زياته کړه، په دې قانون کې د مستهلکينو لپاره د انتخاب، شکايت، معلوماتو، جبران، چاپېريال ساتنې او پوهاوي حقونه په پام کې نيول شوي، چې له مخې يې د مستهلکينو ملاتړ وشي.
د ده په وينا، د دې قانون له مخې، څوک نه شي کولاى بې کيفيته، تاريخ تېر او د خپلو اعلاناتو د معيار خلاف توکي وپلوري.
د سرچينې د معلوماتو له مخې، دغه رياست شاوخوا يو نيم کال مخکې په کار پيل کړى دى.
خو د کابل ښار يو شمېر اوسېدونکي وايي، چې دولت په تېرو لسو کلونو کې د مستهلکينو د ملاتړ لپاره اړين کارونه نه دي کړي؛ د توکو بيې لوړېږي او کيفيت يې ته يې پام نه کېږي.
روح الله چې د کابل ښار په شپږمه ناحيه کې ملي شورا ته څېرمه د خوراکي توکو هټۍ لري، وويل: ((دولت اصلاًً نظارت او کنټرول نه لري، اته کاله کېږي چې خوراکه فروشي لرم، خو تراوسه هېڅ څوک نه دي راغلي، چې زما د دوکان خوراکي مواد وګوري، چې دا سم دي او که تاريخ تېر، ايا دا مواد کيفيت لري که نه او په څو يې خرڅوم.))
د کابل ښار د ميرويس ميدان د سيمې اوسېدونکى احمد خالد هم وايي چې نه د بيو پوښتنه شته، نه د توکو د کيفيت او نه هم دولتي چارواکي د مستهلکينو په فکر کې دي.
هغه زياته کړه: ((دولت هېڅ توره هم نه ده کړې، چارواکي په غونډو کې لاپې وهي، خو په عمل کې يې څه نه دي کړي، ټول بې کيفيته مواد په افغانستان کې خرڅېږي او ترڅو چې اداري فساد موجود وي، دا ستونزې به هم دوام لري.))
دى وايي، چې افغانستان به هغه وخت پر خپلو پښو ودرېږي او خلک به يې هوسا ژوند ته ورسېږي، چې کورني توليدات زيات شي او په پايله کې يې مستهلکين په مناسبه بيه توکي ترلاسه کړي.
ده وويل چې دولت په تېرو شاوخوا لسو کلونو کې د نړيوالې ټولنې له مرستو سره سره، پر بنسټيزو پروژو کار نه دى کړى او که د لږ وخت لپاره کوم ګاونډى هېواد افغانستان ته د وارداتي توکو لاره وتړي، نو بيې به دومره لوړې شي چې بې وزله وګړي به يې د اخيستو توان نه لري.
