کابل (پژواک ١١ تله ٩١): د افغانستان د خپلواکو رسنيو د څار اداره د ولسمشر کرزي د خبرو د وضاحت غوښتنه وکړه او هر هغه اقدام، چې له اساسي قانون او د ټوليزو رسنيو له قانون سره د هر مقام له خوا چې وي، د خپلواکو رسنيو پر کار سانسو او محدوديت بولي.
خو ياده اداره وايي، چې حکومت د بيان ازادۍ د محدودولو لپاره هېڅ پروګرام نه لري او تل يې د خپلواکو رسنيو له کار څخه ملاتړ کړى دى.
ولسمشر کرزي تېره ورځ د وزيرانو شورا په غونډه کې د افغانستان د يو شمېر خپلواکو رسنيو په کړنو د نيوکې په ترڅ کې د اطلاعاتو او کولتور وزارت ته دنده وسپارله، څو د هغو رسنيو پر وړاندې چې د هغه په اند د ملي ګټو پر خلاف عمل کوي، لازم اقدامات ترسره کړي.
هغه د يو شمېر رسنيو په تحليلي او ژونديو خپرونو نيوکه وکړه او هغه يې د ملي ګټو خلاف او د خلکو د ذهنونو مغشوشوونکې وبللې.
خو د افغانستان د خپلواکو رسنيو د څار اداره (نى) له جمهوري رياست څخه غواړي، څو د ولسمشر د خبرو په اړه لازمه روښانتيا ولري او هغه څه چې ولسمشر يې د هېواد د ملي ګټو خلاف او مغشوشوونکي بللي دي، روښانه کړي.
په هغه خبرپاڼه کې چې نن (د تلې ١١مه) د دې ادارې له خوا پژواک خبري اژانس ته رسېدلې، راغلي دي: “موږ په دې اند يو چې هر اقدام، چې له اساسي قانون او د ټوليزو رسنيو له قانون سره په ټکر کې وي، که هغه د جمهوري رياست، دولت او يا رسنيو له خوا ترسره شي، د منلو وړ نه ده او دا ډول اقدامات د خپلواکو رسنيو پر کار او په افغانستان کې د معلوماتو په خپلواک چلښت د سانسور او محدوديت په معنا ګڼو. “
د افغانستان د خپلواکو رسنيو د څار ادارې ټينګار وکړ، چې دولت د اساسي قانون او د ټوليزو رسنيو احکامو، د بيان او رسنيو ازادي ته د خپلو ژمنو ته د ډيموکراسي د اصولو په رڼا کې پابند دى او په داسې اقداماتو دې لاس نه پورې کوي، چې د رسنيو کار زيانمن کړي او د اطلاعاتو پر کار د سانسور او محدوديت لامل شي.
همدارنګه په افغانستان کې د خپلواکو خبريالانو ټولنه، د ولسمشر کرزي له خبرو څخه د اندېښنې په څرګندولو سره وايي، چې د رسنيو د خپرونو فعاليت او څرنګوالى په اساسي قانون او د رسنيو په قانون کې ټاکل شوى دى او همدغه قوانين د رسنيو د فعاليت معيار جوړوي.
دغې ټولنې د يوې خبرپاڼې په خپرولو سره ليکلي دي، چې له هر ډول اقدام څخه مخکې د ولسمشر کرزي خبرې وضاحت ته اړتيا لري او د اطلاعاتو او کولتور وزارت بايد له اقدام نه مخکې د اساسي قانون او د رسنيو د قانون په رڼا کې په دې موضوع غور وکړي.
همداراز د افغانستان د ژورناليستانو ملي ټولنې ويلي، د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته د ولسمشر وروستۍ لارښوونه، چې په کې له هغو رسنيو سره چې د ولسمشر په اند، د ملي ګټو خلاف خپرونې لري، د جدي چلند غوښتنه شوې؛ کېداى شي له هغې څخه بېلابېلې ناوړه استفادې وشي.
دې ټولنې زياته کړې: ((زموږ اندېښنه داده چې د ولسمشر په تازه لارښوونه کې د ملي ګټو خلاف د موضوع په اړه هېڅ ډول جزئيات نه دي ورکړل شوي، نو په نظام کې شامل محافظه کاره کسان او ډلې به له دې لارښوونې څخه ناوړه ګټه پورته کړي او د رسنيو د کار د محدودولو هڅه به وکړي)).
خو د چارو ادارې د عمومي رياست وياند رفيع فردوس وايي، چې حکومت د بيان ازادۍ د محدودولو لپاره هېڅ پروګرام، طرحه او پاليسي نه لري.
هغه پژواک خبري اژانس ته وويل، چې حکومت تل د رسنيو ازاد فعاليت خپله يوه ستره لاسته راوړنه بولي او د مطبوعاتو له ازادي ملاتړ کوي.
فردوس زياته کړه: “د ځينو نهادنو د اندېښنې په اړه بايد ووايم، که چېرې حکومت د دې کار نيت درلوداى، نو کلونه پخوا به يې کړى واى.”
د چارو ادارې وياند زياتوي، د وزيرانو شورا د هېواد له سياسي او امنيتي پلوه د زماني موقعيت د حساسيت په پام کې نيولو سره، ټينګار کړى چې د ټاکنو د ترسره کېدو، د سولې پروسې او امنيتي چارو د لېږد په پام کې نيولو سره بايد رسنۍ له واقعيتونو سره سم له دې پروسو څخه ملاتړ وکړي.
هغه وويل: “د سيمې ستر استخباراتي پروګرامونه د افغان امنيتي ځواکونو او د دولت د کمزوري ښودلو لپاره موجود دي؛ له همدې امله د وزيرانو شورا پرېکړه وکړه چې د اطلاعاتو او کولتور وزارت رسنيو او خلکو ته وضاحت ورکړي، چې د اوسنيو شرايطو د حساسيت په پام کې نيولو سره د هېواد ملي ګټو ته پام وکړي.”
