کابل (پژواک ١٤وږى ٩٢): د افغانستان د خپلواکو رسينو د څارسازمان د ټاکنو په را نږدى کېدو، معلوماتو ته د خلکو لاسرسى يو جدي ضرورت بولي او له حکومته يې غوښتنه وکړه، چې هر څومره ژر د دغه قانون وړانديز شوې طرحه ملي شورا ته واستوي.
خو د چارو اداره وايي، چې دغه طرحه د نيمګړتياوو له امله د ګومارل شوي کمېسيون تر کار لاندې ده او هيله يې وښوده چې ډېر ژر به نهايي او کابينې ته وړاندې شي.
معلوماتو ته د لاسرسي قانون طرحه دوه کاله مخکې د يو شمېر مدني ټولنو، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له خوا چمتو او عدليې وزارت ته وسپارل شوه.
د افغانستان د ازادو رسنيو د څار ټولنې مشر صديق الله توحيدي په نننۍ خبري ناسته کې وويل، اټکل کېده، چې دوه مياشتې مخکې د دغه قانون طرحه کابينه تصويب کړي او ملې شورا ته واستول شي، خو کابينه د نامعلومو دلايلو له امله پر دې مسوده بحث نه دى کړى.
هغه زياته کړه: ((زما په باور د راتلونکي کال د ټاکنو په را نږدې کېدو، معلوماتو ته د لاسرسي حق قانون ته سخت ضرورت سر له اوسه رسنيو او له رسنيو څخه د باندې ليدل کېږي.))
د افغانستان د خپلواکو رسنيو د څار سازمان مسوول زياته کړه، چې معلوماتو ته د لاسرسي حق هغه حق دى چې ټول خلک يې لري او دغه حق تر ډېره د رسنيو او خبريالانو له لوري ترسره کېږي.
د څار ټولنې مشر وويل، که چېرې دغه قانون تصويب هم نه شي، خبريالان حق لري چې له وزيرانو او دولتي مسوولينو په بېلابېلو برخو کې پوښتنې، مرکې او معلومات وکړي.
هغه وويل: ((زموږ غوښتنه له ولسمشره د حکومت د مشر په توګه داده، چې څومره ژر چې کېدى شي، دغه مسوده وڅېړي او تصويب يې کړي او ملي شورا ته يې واستوي، له هغه پرته زموږ غوښتنه له ملې شورا په ځانګړې توګه له ولسي جرګې دا ده، چې د قانوني صلاحيتونو له درلودلو سره دغه مسوده د تقنين په کمېسيون کې چمتو او تصويب کړي.))
نوموړي زياته کړه: ((په دې دليل سره کله چې ټاکنې پيلېږي او د کانديدانو وروستى لېست اعلانېږي، طبعاً چې خبريالان به هڅه کوي، چې په پوره توګه د ولسمشريزو نوماندانو په هکله معلومات ولري.))
توحيدى زياته کړه، په ډېرى مواردو کې ښايي څوک دې ته حاضر نه شي، څو هغه معلومات چې د ټاکنو په اړه او اړين وي، خبريالانو او خلکو ته وړاندې کړي، نو په دې اساس ملي شورا بايد دغه کار ته پاملرنه وکړي او بايد خلک معلوماتو ته د لاسرسي له حق څخه محروم نه شي.
معلوماتو د لاسرسي د حق د قانون پر بنسټ، دولتي ادارې مکلفې دي، چې يو معلوماتي دفتر ولري، چې خبريالان هرې څانګې او دفتر ته لالهانده نه شي، بلکې ځانګړي معلوماتي دفتر ته ولاړ شي، اطلاعات او شمېرې لاس ته راوړي.
نوموړي په دې اړه، چې ولې تر اوسه دغه قانون نه دى تصويب شوى؟ وويل: ((عمده دلايل کېدى شي دا وي، ځيني دولتي چارواکي فکر کوي، چې دغه قانون د دوى لاس او پښې تړي او يا حکومت فکر کوي، چې د نا امنۍ او جګړې يا نورو مهمو مواردو له امله د ټاکنو د رامخکې کېدو په نظر کې نيولو سره دغه قانون ته رسېدل کومه مهمه چاره نه ده.”
هغه وويل، د دې بل دليل دا دى، چې په ارګ کې ځينې کړۍ په خبريالانو باندې د محدوديت راوستو پلويان دي او نه غواړي چې دغه قانون تصويب شي.
خو د چارو اداره وايي، چې “معلوماتو ته د لاسرسي قانون” دوې مياشتې وړاندې د کابينې بحث ته وړاندې شو او د وزيرانو شورا په کې شته نيمګړتياوې د عدليې وزارت په مشرۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت، ملي امنيت شورا او له څو نورو حکومتي بنسټونو څخه جوړې کمېټې ته سپارلې، چې اړين اصلاحات په کې راولي.
د وزيرانو شورا د دارالانشاء د اطلاعاتو رييس رفيع فرودس پژواک خبري اژانس ته وويل، چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د طرحې د اصلاح کمېټې په تېره مياشت کې ناستې درلودې او اړين اصلاحات يې په کې راوستل.
هغه زياته کړه، چې د چارو اداره او د وزيرانو شورا د چارو اداره هيله لري، چې د دې کمېټې کار ډېر زر نهايي او د قانون طرحه کابينې ته وړاندې کړي.
