کابل (پژواک٢٧وږى٩٢) : يو شمېر خبريالانو او له رسنيو د ملاتړ ادارې ( نی ) په يو لاريون کې له حکومت څخه وغوښتل، چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون طرحه دې ژر د تصويب لپاره ملي شورا ته واستوي.
معلوماتو ته د لاسرسي قانون طرحه دوه کاله مخکې د يو شمېر مدني او رسنيزو ټولنو له خوا چمتو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته وسپارل شوه.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دغه طرحه شاوخوا درې مياشتې مخکې عدليې وزارت ته لېږلې ده.
يو شمير خبريالانو او له رسنيو څخه د ملاتړ ادارې (نى) نن ملي شورا ته څېرمه لاريون وکړ او په دې اړه يې يو پرېکړه ليک صادر کړ.
په پرېکړه ليک کې راغلي ، چې که حکومت د يوې اونۍ په اوږدو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون طرحه ملي شورا ته ونه ليږي ، نو مدني او رسنيز بنسټونه به د ملي شورا په همکارۍ يو بله طرحه جوړه او د تصويب لپاره به يې ملي شورا ته ورکړي .
په پرېکړه ليک کې راغلي ، چې که اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون تصويب شي په ډيرو ادارو کې به د فساد مخه ونيول شي .
سرچينه زياتوي : (( دغه قانون خبريالانو ته ډير زيات ارزښت لري ، ځکه د دې قانون له مخې خبريالان کولاى شي اطلاعاتو ته لاسرسى پيدا کړي او پر وړاندې يې تاوتريخوالى کم شي .))
په پرېکړه ليک کې راغلي ، چې که خبريالان اطلاعاتو ته لاسرسى ونه لري د بيان ازادي بيا هيڅ معنى نه لري .
په پرېکړه ليک کې له ملي شورا غوښتل شوي ، چې له خبريالانو سره د اطلاعاتوپه لاسته راوړلو کې مرسته وکړي او هغه کسان ،چې خبريالانو ته معلومات نه ورکوي عدلي او قضايي ارګانونو ته معرفي کړي .
يو تن لاريون کوونکي او دنور تلويزيون خبريال حميد صديقي پژواک خبري اژانس ته وويل ، چې حکومت بايد هرڅه ژر د ياد شوي قانون طرحه ملي شورا ته واستوي .
هغه زياته کړه : (( سره له دې ، چې زه مطمين نه يم ، چې د دې قانون په تصويب سره دې موږ ته د دولتي چارواکيو له خوا اطلاعات را کړل شي ، خو بيا هم دا يوه وسيله ده ، چې موږ کولاى شو د اطلاعاتو د لاسته راوړلو لپاره يې وکارو.))
معلوماتو ته د لاسرسي قانون د طرحې له مخې ، دولتي ادارې مکلفې دي، چې يو معلوماتي دفتر ولري ، تر څو خبريالان يې له لارې اړين معلومات تر لاسه کړي.
يو تن بل لاريون کوونکي او د ميوند تلويزيون خبريال ضيا الله داوود هم د ياد شوي قانون تصويب اړين بولي او وايي، چې دا مهال يواځې هغه کسان مهمو اطلاعاتو ته لاسرسى لري ، چې له لوړپوړو دولتي چارواکيو سره شخصي اړيکې ولري .
د نى مشر صديق الله توحيدي د ننني لاريون پرمهال وويل اټکل کېده، چې دوه مياشتې مخکې د دغه قانون طرحه د وزيرانو شورا تصويب کړې او ملي شورا ته واستول شي، خو وزيرانو شورا د نامعلومو دلايلو له امله پر دې مسوده بحث نه دى کړى.
هغه زياته کړه: ((زما په باور د راتلونکي کال د ټاکنو په را نږدې کېدو، معلوماتو ته د لاسرسي قانون ته سخت ضرورت شته . ))
د ولسي جرګې د ديني او فرهنګي چارو کمېسيون مشرې هيلۍ ارشاد لاريون کوونکو ته وويل، چې په ياده برخه کې له خبريالانو کلک ملاتړ کوي .
هغې زياته کړه : ((زه ستاسو دغه پرېکړه ليک د ولسي جرګې اداري پلاوي ته سپارم او خپله هم يو مکتوب حکومت ته استوم ، ترڅو هرڅه ژر دغه طرحه د تصويب لپاره ملي شورا ته واستوي .))
خو د وزيرانو شورا د دارالانشاء د اطلاعاتو رييس رفيع فرودس پژواک خبري اژانس ته وويل ، چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون طرحه دوه مياشتې وړاندې د کابينې بحث ته وړاندې شوې ده .
د ده په وينا، د وزيرانو شورا په دې طرحه کې شته نيمګړتياوې د عدليې وزارت په مشرۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت، ملي امنيت شورا او له څو نورو حکومتي بنسټونو څخه جوړې کمېټې ته سپارلې، چې اړين اصلاحات په کې راولي.
هغه زياته کړه ، چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د طرحې د اصلاح کمېټې په تېره مياشت کې ناستې درلودې او اړين اصلاحات يې په کې راوستي ، خو نورو اصلاحاتو ته هم اړتيا لري.
هغه زياته کړه، چې د چارو اداره او د وزيرانو شورا هيله لري، چې د دې کمېټې کار ډېر ژر بشپړ او دغه طرحه وزيرانو شورا ته وړاندې شي .
