ميمنه (پژواک، ١٥ مرغومى ٩٣): په فارياب کې د بشري حقونو خپلواک کمېسيون په دغه ولايت کې د ښځو د حقونو د تر پښو لاندې کېدو او د هغو د وژنې پر ډېروالي د اندېښنې په څرګندولو وايي چې د ښځو د حقونو ځينې مجرمين او ناقضين د قانون د نه عملي کېدا له امله د وسله والو تر کنټرول لاندې سيمو او يا هم زورواکو ته پناه وړي او پر سزا نه رسېږي.
د کمېسيون شمېرې ښيي چې سږ کال په فارياب کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتريخوالي ٦٤ پېښې ثبت شوې چې د تېر کال په پرتله ٢٠ سلنه ډېروالى ښيي.
له دې ډلې ٢٤ موارده د ښځو وژنې او پاتې نور ټپي کېدل، وهل ډبول، جنسي تېري، له ټاکنو د ښځو ګرځول، د کوژدې فسخ کېدل، له کورونو تېښته او نور جوړوي.
دغه کړنې د مېړه او يا هم د کورنۍ د غړو له لوري د ناقانونه وسله والو له لوري ترسره شوې دي.
له يادو کړنو يوه زړه بوږنوونکې يې د يوې مور او د هغې د ١٥ کلنې لور وژنه وه چې په شېرين تګاب ولسوالۍ کې د روان کال د مرغومي په مياشت ترسره شوې وه.
وسله وال د شپې له مخې د يادې ښځې کور ته ورغلي وو، لور يې ورته ووژله، يو ٨ کلن زوى يې سخت ټپې شوى و، نو کله چې مور د بام د زينو له لارې د تېښتې هڅه وکړه؛ هغه يې هم پر ډزو ووژله.
د سيمه ييزو چارواکو په وينا، د دې ښځې مېړه چې له بريده تښتېدلى و او پوليسو ته يې ځان ورساوه، پوليسو هم د هغه د شکايت له مخې يو تن نيولى خو اصلي عاملين يې په تېښته بريالي شوي دي.
د دې وژنې لامل کورنۍ ستونزې ښودل شوې، نيول شوي تن له يادې کورنۍ د يادې نجلۍ غوښتنه کړې وه خو دا غوښتنه د نجلۍ کورنۍ نه وه منلې، چې له هغه وروسته له دې ډول پېښې سره مخ شول.
دغه کورنۍ دومره بېوزلې وه چې د دغو دوو مړو جنازې يې په خالي ميدان پاتې وې، د کفن او خښولو وس يې هم نه درلود چې له هغه وروسته بيا د سيمې د اوسېدونکو په مرسته خاورو ته وسپارل شول.
په شېرين تګاب ولسوالۍ کې د وسله والو له خوا د ٥٠ کلنې مور او ٢٠ کلنې لور وژنه، په قيصار کې د يوې اميدوارې مېرمنې او په پښتونکوټ کې د کورنۍ د غړو له خوا د يوې ٣٨ کلنې مېرمنې وژنه هم په دې شمېرو کې شاملې دي.
په فارياب کې د بشري حقونو د سيمه ييز دفتر مشر سيد حفيظ الله فطرت د تاوتريوالي د ثبت د ډېروالي يو لامل دولت او د بشري حقونو ساتونکو بنسټونو ته د خلکو مراجعه او د هغو پوهاوى بولي او وايي چې پنځوس سلنه لوستې او نا لوستې ښځې د روزنيزو پروګرامونو، مدني بنسټونو، رسنيو او ځايي شوراګانو له لارې له خپلو حقونو سره بلدې شوې او د تاوتريخوالو د عاملانو د مجازاتو لپاره د عدالت غوښتنه کوي.
هغه پژواک ته وويل چې دوى له عدلي او قضايي ارګانونو په ځانګړي ډول محاکمو د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د عاملينو د تعقيب او مجازاتو په برخه کې خوښ دي، خو د قانون حاکميت د کمزورۍ په اړه اندېښنه لري.
فطرت زياته کړه: ((يو شمېر مجرمين د قانون د پلي کېدو له امله د وسله والو مخالفانو تر واک لاندې ساحو ته تللي او يا هم د زورواکو خوا ته پناه وړي او نه مجازات کېږي.))
د بشري حقونو کمېسيون مشر له دولته غوښتنه وکړه چې د قانون د حاکميت ساحه پراخه کړي چې له له لارې يې د عمومي خدماتو وړاندې کولو او حکومتوالۍ د ټينګښت لپاره ښه زمينه مساعده شي، له زورواکو او فساد سره کلکه مبارزه وشي او د ښځو د حقونو په ګډون د ټولو وګړو حقونه تر پښو لاندې نه شي.
نوموړى له شرعي احکامو، قانون، حقوقو او وګړنيزو وجايبو، عرف او ناوړه دودونو د بشري حقونو د سرغړوونکو نه خبرتيا، له کوره تېښته، د بې بنسټ عشق او عاشقۍ تر نوم لاندې د هلکانو او نجونو اړيکې، د نفقې نه ورکول او د واده لوړ لګښتونه د دې چارې لاملونه بولي.
دا په داسې حال کې ده چې يوه پېغله په فارياب کې پر يوه هلک مينه وه او وروسته له هغه يې ځان وسوځاوه چې هلک د نه ځواب ورکړ.
اتلس کلنه لطيفه د فيصل په نوم پر يوه هلک مينه وه او د روان کال په لېندۍ مياشت کې يې د ميمنې په ښار کې د هلک په کور کې دغه کار هغه مهال وکړ چې هلک او کورنۍ يې د نجلۍ د واده وړانديز قبول نه کړ.
لطيفه د فيصل کور ته ورغله او ګواښ يې وکړ چې که چېرې هلک له دې سره واده ونه کړي، نو ځان به وسوځوي، هماغه و چې د هلک له کورنۍ يې د رد ځواب ترلاسه کړ او وروسته يې پر خپل سر تېل وپاشل او ځان يې وسوځاوه، د هلک کورنۍ نوموړې په سوځېدلي حالت کې له کوره و ايسته.
دغه نجلۍ سخته سوځېدلې وه او په همدغه حالت کې افغان – ترک روغتون ته ولېږدول شوه خو له يوې شپې ورځې وروسته يې ساه ورکړه.
ځانوژنې او ځان سوځونه هم له هغو مواردو و چې د بشري حقونو چارواکي يې د کورني تاوتريخوالي اصلي لاملونه بولي.
په روان کال کې د فارياب پوهنتون د حقوقو پوهنځي د لومړي کال محصله معصومه د خپل پوهنځي د لومړي سمستر په ازموينه کې عقده واخيسته او د زندۍ له لارې يې ځانوژنه وکړه.
په ميمنې ښار کې يوې نجلۍ د زهري درملو په خوړو سره ځانوژنه کړې. سربېره پر دې چې ډاکترانو يې معده ومينځله، خو بريالي نه شول چې ژوند يې وژغوري. دغه نجلۍ ١٩ کلنه وه او دوولسم ټولګى يې لوستى و.
په روان کال کې د فارياب پوهنتون د کرنې پوهنځي د يوې محصلې سوځول شوى مړى هم په ميمنې ښار کې په يوې هديره کې وموندل شو.
د پوليسو د څېړنو له مخې، دغه مېرمن لومړى وژل شوې او وروسته يې مړى سوځول شوى دى.
د دې مېرمنې خاوند وويل چې له مېرمن يې د غېږې د يوه ماشوم په ګډون درې ماشومان پاتې دي او له دولته غواړي چې وژونکي يې وپېژني او تر نيولو وروسته جزا ورکړي.
ځينې ښځې چې تاوتريخوالى ورسره شوى؛ د طلاق غوښتنه هم کوي.
د شېرين تګاب ولسوالۍ يوې ٣٨ کلنه مېرمن چې د نوم له اخيستو يې ډډه کوله وويل چې له واده يې ١٥ کاله تېرېږي، دوې لوڼې او يو زوى لري خو ٤٠ کلن خاوند يې څلور کاله وړاندې له يوې ځوانې نجلۍ سره واده وکړ، اوس نه يواځې چې دې او اولادونو ته يې پاملرنه نه کوي، بلکې وهل ډبول هم ورسره ملګري دي.
دې مېرنې پر خپل تندي او اوږه د وهلو ټپ هم وښود او ويې ويل: ((خاوند مې د خپلې دويمې مېرمنې په کور کې اوسېږي او کله چې زما کور ته راشي او نفقه ترې وغواړم، نو له څه خبرې پرته مې وهي ډبوي او بېرته ځي.))
دې مور زياته کړه چې خاوند يې دويمه مېرمن لري، که چېرې اصلاح شي هغه قبلوي، خو له دغه وضعيت نه تر پزې راغلې او غواړي چې له خاوند يې بېله شي او نه غواړي چې خپل او د اولادونو ژوند يې بې برخليکه او در په در تېر شي.
هغې زياته کړه وېرېږي که چېرې چا ته شکايت وکړي، د نورو څو ښځو په څېر چې په شېرين تګاب ولسوالۍ کې د خپلو مېړونو او وسله والو له خوا ووژل شوې، دا به هم د هغوى له برخليک سره مخ شي.
د فارياب د ښځو چارو مشرې شريفې عظيمي د ښځو پر وړاندې هر ډول تاوتريخوالى وغانده او ويې ويل چې د ښځو د وژنې شمېرې لکه څنګه چې ويل کېږي، تر هغو لوړې دي.
هغې زياته کړه چې په تېر کال کې تر شپږو پورې وژنې شوې وې، خو روان کال ٢٦ ښځې وژل شوې او امکان لري چې شمېره له دې نه هم لوړه وي، ځکه چې کشفي ارګانونه د معلوماتو د ورکړې په برخه کې د ښځو چارو رياست سره اړينه همکاري نه کوي او ځيني ولسوالان هم د وژنو د قضيو راپور نه وړاندې کوي.
د ښځو چارو مشرې نا امني، د ناقانونه وسله والو قوماندانانو شتون، د واده لوړ لګښتونه، د نجونو او هلکانو له خوښې سره د کورنۍ د هوکړې نشتوالى او ميراث د تاوتريخوالي او وژنو د ډېرېدو لاملونه بولي.
خو مېرمن عظيمي زياته کړه چې له ښځو سره ناوړه چلند او تاوتريخوالى هېڅکله هم د ښوونې روزنې او کار خنډ نه ګرځي، بلکې د تاوتريخوالي د له منځته وړو او ټولنې د سمون لپاره مبارزه کوي.
هغې وويل چې په تېرو ١٣ کلونو کې توانېدلې چې شاوخوا ١٥٠زره ښځو ته د سياسي مسايلو، ټاکنو، جندر، ميراث، په کورنۍ کې د ښځو حقونو، د ولور حق، سواد زده کړو، سم لوست او ليکنې په اړه روزنه ورکړي.
د ښځو چارو مشرې زياته کړه چې په دې موده کې يې ٦٠ زره ښځو ته د ګنډنې، ګلدوزۍ، چرمه ګنډنې، کلچه پخونې، بړستن کنډنې، کمپيوټر او انګليسي ژبې پروګرامونه جوړ کړي چې همدا اوس ورڅخه ١٥٠٠ يې تر فارغېدو وروسته په بېلابېلو دفترونو کې ګومارل شوې او کار کوي.
مېرمن عظيمي زياته کړه چې په هره ولسوالۍ کې يې د ښځو رضاکاره اووه ٢٥ کسيزه ټولنې رامنځته کړې چې کورني او محيطي شخړې حل او هواروي.
دغه ټولنې تر اوسه په شېرين تګاب، قيصار، پښتونکوټ او خواجه سبزپوش ولسواليو کې توانېدلې چې د بدلي ودونو څو شخړې، ښوونځي ته د تګ مخنيوي او په ښوونځيو کې د ښځينه ښوونکي د کمښت ستونزې حل کړي.
د ښځو چارو مشرې په دولتي پستونو کې د ښځو شتون د قناعت وړ وباله او ويې ويل چې په سلګونو لوستې ښځې او نجونې د کار په لټه کې دي، خو د ادارو د تشکيل محدوديت ته په پام سره نه منل کېږي.
هغې له دولته غوښتنه وکړه چې د امنيت راوستو، له اداري فساد او نشه يي توکو سره مبارزې ته دې لومړيتوب ورکړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي او د هغو د فعاليتونو په مخنيوي کې عمده خنډونه دي.
هويدا د ميمنې په ښار کې يوه بله ښوونکې ده او وايي چې په تېرو ١٣ کلونو کې ښځو تر يوې اندازې پورې خپل حقونه ترلاسه کړي، په ښوونيزو او تحصيلي موسسو او دولتي ادارو کې يې شتون ډېر شوى، په ولايتي شورا او ملي شورا کې د وکيلانو په توګه ټاکل شوې، خو په کليدي پوستونو کې يې رول سمبوليک دى.
هغې وويل: ((لا هم هېڅ کومه ښځه او نجلۍ نه شي کولى چې په ټولنه کې بې له چادرۍ او څادر څخه څرګنده شي، ښوونځي او کار ته ولاړې شي، څادر له ديني چارو سره تړي، ښځې سپکوي، په داسې حال کې چې موږ ٣٠ کاله وړاندې بې له چادرۍ څخه ښوونځي ته تلو.))
دې ښوونکې زياته کړه چې د ښځو ډېرى حقونه د دولتي مسوولانو له خوا تر پښو لاندې کېږي او ښځې په سياسي، اقتصادي، ټولنيز او فرهنګي تصميم نيولو کې ونډه نه لري او حتى هغه غونډې او مجلسونه چې په ښځو پورې اړه لري لومړى او زيات په کې نارينه خبرې کوي، که چېرې ښځو ته د وينا نوبت ورسېږي، نو په بېلابېلو بهانو له غونډې وځي.
په فارياب کې د ښځو لپاره د ښځو دفتر هم د ښځو وضعيت د اندېښنې وړ بولي او د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د پاى ته رسولو غوښتنه کوي.
د دغه بنسټ مدافع وکيل محمد بشير دراني وويل چې څلور کاله کېږي دغه دفتر په فراه کې جوړ شوى او له هغه وخته تر اوسه د تاوتريخوالي ١١٩٧ موارد ثبت شوي دي.
د دغو شمېرو له مخې، يواځې په يوه وروستي کال کې يې د تاوتريخوالي ٣٨٩ قضيې ثبت کړې چې ١٤ يې وژنې، ځان سوځونې، اته يې د ټيټ عمر ودونه، دوه يې د ماشوم نکاح، ١٩ د زور ودونه، ٧٩ يې په جدايۍ کې پاى ته رسېدونکى بېلتون، ٧٤ يې له کوره تېښته او نور يې وهل ډبول دي.
دراني په بېلابېلو ساحو کې شته ناامني او په قضيو کې د ښکېلو کسانو د جذب په برخه کې د پوليسو همکاري نه کول، هغه بنسټيزې ستونزې بولي چې د دوى د فعاليتونو مخه يې نيولې ده.
هغه زياته کړه: ((د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي ډېر موارد شته، په ولسواليو کې د امنيتي ګواښونو او د مرتکبينو د جلب لپاره د فني او مسلکي پوليسو د نشتوالي له امله نه دي ثبت شوې.))
نوموړي د زيانمنو ښځو د څرګندونو د ثبت پر مهال د ښځينه مدافع وکيلې نه شتون له نورو ستونزو شمېرل کېږي چې حکومت بايد په عدلي او قضايي ارګانونو کې د ښځو په ګومارنې سره ځانګړې پاملرنه وکړي، څو د ښځو حقونه تر پښو لاندې نه شي.
دراني زياته کړه چې ښځې د ښځو لپاره دفتر په پښتونکوټ، المار، قيصار، کوهستان او څلورګونو ولسواليو (اندخوى، قرمقل، قرغان، خان چارباغ) کې خپلې نماينده ګۍ جوړې کړې او توانېدلي چې ٨٠ سلنه ثبت شوې قضيې د عدلي او قضايي ارګانونو په مرسته حل کړي.
نوموړي په بېلابېلو ټولنيزو برخو کې له ګډونه يو څه خوښي څرګندوي، خو زياتوي چې په کليدي پستونو کې يې شتون پيکه دى او د فارياب په ټولو ادارو کې دوه رياستونه ښځو ته رسېدلي دي.
په فارياب کې د افغان ښځو ښوونيز دفتر مشرې يلدا سعيدي وويل هغه ښځې چې په لرو پرتو سيمو کې ژوند کړي، د هغوى په پرتله چې په ښار کې دي، خپلو ټولنيزو او فرهنګي حقونو ته کم لاسرسى لري، ځکه چې د دوى ډېر شمېر مدني او مرستندوى بنسټونه يواځې په ښار کې فعاليت کوي.
هغې وويل: ((نا امني، تبعيض، د زور او د ټيټ عمر ودونه، نر واکي، لوړ ولور، په بدو کې ورکول، جنسي تېري، د زده کړې او تحصيل له حقه محرومول، د پوهاوي د پروګرامونو نشتوالى، ظرفيت جوړونه، مهارت او حرفه، د ښځو پر وړتيا د باور نه درلودل، نه خونديتوب او د کاري صلاحيتونو تفويض، روغتيايي خدماتو ته نه لاسرسى او د کورني اقتصاد کمزوري د ښځو عمده ستونزې جوړوي.))
د ښځو د حقونو دغې مدافع وکيلې زياته کړه اته کاله کېږي چې اويک دفتر د پوهاوي ورکولو، ظرفيت جوړونې، سواد زده کړې، حقوقي خدمتونو، د اقتصادي ملاتړ کوچنيو حرفو، د زياتو لګښتونو د مخنيوي لپاره د ډله ييزو ودونو او د لوړو ولورونو بندولو لپاره په فارياب کې چارې عملي کړې دي.
د ويلو ده، په روان کال کې د هېواد په کچه د وژنو په ګډون د تاوتريخوالو څه باندې ٢٢٠٠ قضيې له ښځو چارو وزارت سره ثبت شوې دي.
دغه وزارت د روان کال په لېندۍ مياشت کې د دوو اونيو لپاره سراسري کمپاين پيل کړ او له کورنيو او ملا امامانو يې غوښتنه وکړه چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتريخوالي په ختمولو کې کوښښ وکړي.
همدارنګه اروپايي ټولنې او ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي نړيوالې ورځې د نمانځنې په مناسبت اندېښنه څرګنده کړې او په افغانستان کې يې د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کولو په اړه ويلي دي، دوى ژمن دي څو د ښځو پر وړاندې له تاوتريخوالي سره مبارزه وکړي او د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعض او تاوتريخوالي له منځه وړل د اروپايي ټولنې د بشري حقونو کړنلارو په مهمو موخو کې راشي.
