کابل ( پژواک، د وږي لومړۍ نېټه ٩٤): د تدارکاتو ملي کمېسيون د څه باندې ١،٨ ميلياردو افغانيو په ارزښت د يوولس تړونونو د منظورېدو خبر ورکوي او وايي چې تر دې دمه يې ٢٦ سرغړوونکي شرکتونه څارنوالۍ ته معرفي کړي دي.
د تدارکاتو د ملي ادارې مشر يما ياري چې نن يې په کابل کې يوې خبري غونډې ته خبرې کولې وويل ، چې د يوولسو تړونونو له ډلې ٨ يې نوي دي او ٣ تړونونه له تغييراتو څخه وروسته منظور شوي دي.
د ياري په وينا، د يادو شوو يوولسو تړونونو ټوليز ارزښت يو ميليارد او ٨٣٤ ميليونه افغانۍ ده.
هغه وويل، چې دا تړونونه د زمري په ٣١ مه شپه د تدارکاتو ملي کمېټې په ناسته کې د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د ولسمشر د دويم مرستيال، اجرايي مشر، د ماليې، اقتصاد او عدليې وزيرانو په ګډون، ترڅېړنې لاندې ونيول شول.
هغه وويل چې دا تړونونه د ملي امنيت لوى رياست، برېښنا شرکت، دفاع، لوړو زده کړو ، ماليې، فوايد عامې، له نشه يي توکو سره د مبارزې وزارتونو او د کابل ښاروالۍ اړوند دي.
ياري څرګنده کړه ، چې په دې قراردادونو کې د کابل د چمتلې دښتې د تجهيزاتو،ډيزاين او د برېښنا سب اسټېشن پراختيا ، په ننګرهار ولايت کې په نشه يي توکو روږدو کسانو لپاره د کمپلکس جوړول ، د مرکزي ليليو او کدري روغتونونو د اعاشي توکي، د ميوند ٢٠٣ قول اردو د اعاشې توکي ، د ماليې وزارت او ملي امنيت لوى رياست د تېلو تدارک، د پاسپورټونو چاپ، د کابل ښار د څلورمې ناحيې د مارکېټ د ته جايي عوايدو اجاره او همداراز له ميدان ښار څخه تر باميان پورې د لويې لارې يوې برخې ته سور ورکول او له کيفيت سره سم قيرکول په دې تړونونو کې شامل دي.
دده په خبره، ددې قرار دادونو د څېړنې په غوڼده کې ټينګار شوى چې اړوند بنسټونه ددې پروژې د څارنې او پلې کېدو له بهير څخه د اغېزناکې څارنې په موخه د قرار داد موادو او کيفيت ته کلکه پاملرنه ولري او د قرار دادونو له مخې د کاري پرمختګ راپورونه په دوامداره توګه د تدارکاتو له ملي ادارې سره شريک کړي.
هغه په ډاګه کړه چې د ملي تدارکاتو کمېسيون د ١٩ اوونيزو غونډو په جوړولو سره په ټوله کې د مرکز او ولايتونو اړوندو امنيتي او ملکي دولتي بنسټونو ٢٣٠ پروژې د ٤٦ميليارده افغانيو په ارزښت تصويب کړې دي.
د ملي تدارکاتو کمېسيون مشر زياته کړه چې دا قرار دادونه په هېواد کې پر کاروکسب او اقتصاد مثبتې اغېزې لري.
نوموړي همدارنګه څرګنده کړه چې دې کمېسيون په ګڼو ناستو کې د ٤٧شرکتونو تدارکاتي اسناد چې درغلۍ په کې ليدل کېدې، تر څېړنه لاندې نيولې دي.
د هغه د معلوماتو له مخې، ددې شرکتونو له ډلې ٢٦ شرکتونه د ټاکلي وخت لپاره د قرار داد اخيستلو نه محروم شوي او څارنوالۍ ته ور پېژندل شوي ، د پاتې ٢١ شرکتونو د اسنادو څېړنه لا هم نه ده نهايي شوې.
ياري زياته کړه چې د بانکي جعلي اسنادو وړاندې کول، ناسم معلومات او د پخوانيو کړنو څخه تېروتنه او په تدارکاتي دوسيو کې د بل کس د اسنادو وړاندې کول، هغه څه دي چې په عامه تدارکاتو کې د شرکتونو د ګډون مخنيوى کوي.
نوموړي زياته کړه ، هغه شرکتونه چې ناسم معلومات وړاندې کړي، د بانکي تضمين د سوځېدو ترڅنګ له يوه تر پنځو کلونو پورې په عامه تدارکاتو کې له ګډون څخه محروم او څارنوالۍ ته ور پېژندل کېږي.
نوموړي د ٢٦ يادو شوو شرکتونو نومونه څرګند نه کړل او ويې نه ويل چې دا شرکتونه د څومره وخت لپاره قرار داد نه شي اخيستلى.
دده په خبره، ددې ادارې په جوړېدو او د ملي يووالي حکومت د مشرتابه په ملاتړ سره د تدارکاتي دوسيو کيفيت لوړ شوى او اوسمهال د تدارکاتي اسنادو په وړاندې کولو کې ستونزې کمې دي.
د ملي تدارکاتو کمېسيون مشر له خلکو غوښتنه وکړه چې له دې ادارې سره همکاري وکړي او هر وخت چې له فساد سره تړلې موضوع مخته ورځي، بايد له اسنادو سره دوى پرې خبري کړي، څو د فساد مخنيوى وشي.
د تدارکاتو ملي اداره د تېر کال په سلواغې مياشت کې جوړه شوه چې له څه مودې راهيسې قرار دادونه څېړي.
يما ياري شاوخوا دوه اوونې وړاندې ويلي و چې دې کمېسيون تر اوسه پورې ٣٠٠ قرار دادونه څېړلي چې له دې ډلې ١٧٥قرار دادونه تاييد شوي او د څېړنو په پايله کې څه باندې اته ميليارده افغانۍ سپما شوې ده.
غړي
You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
