کابل (پژواک، ٢٥ تله ٩٤): د پژواک خبري اژانس موندنې ښيي چې د افغانستان ملي بانک سرپرست د ولسمشر د فرمان خلاف د دغه بانک ٢٣ کارکوونکي له دندو ګوښه او ٤٠ نور يې بيا پر دندو ګومارلي دي.
دغه راز د دغو موندنو پر بنسټ، د بانک سرپرست خسرو ضياء، د مالي او حسابي امر او د عامل پلاوي مشر، د خپلې سرپرستۍ پر مهال ١٤ کارکوونکي تبديل او د ٢٢ نورو کارکوونکو معاشونه لوړ کړي دي.
هغه اسناد چې پژواک ترلاسه کړي، څرګندوي چې د نوو ټاکل شوو کارکوونکو مياشتني معاشونه له ٨ زرو افغانيو تر ١٢٥زره افغانيو پورې دي او د ١٨ کارکوونکو په معاشونو کې تر ١٥ زره افغانيو پورې لوړوالى راغلى دى.
په دغو اسنادو کې تر سترګو کېږي چې ټولې ګومارنې، بدلونونه او د معاشونو لوړوالى د اړتيا له مخې ترسره شوي او د کارکوونکو منفکۍ د کار کوونکو د استعفا غوښتنې، غير حاضري او له قانون څخه د سرغړونې په صورت کې ترسره شوې دي.
د يادو سندونو (د ولسمشر د فرمانونو لسګونه کاپۍ او مکتوبونه) د مطالعې لپاره دلته کلېک کړئ
ولسمشر محمد اشرف غني، د ٨-٧-١٣٩٣ نېټې د فرمان او د ١٠-٩-١٣٩٣ نېټې د تعقيبي فرمان په صادرولو سره د وزارت خونو مرستيالان او د خپلواکو ادارو مرستيالان د وزارتونو او اړوند ادارو د سرپرستانو په توګه پر دندو ګومارلي دي.
په فرمان کې راغلي چې د وزارتونو او خپلواکو ادارو سرپرستان، د نوو وزيرانو او رييسانو تر ګومارنې پورې بايد له هر ډول ګومارنو او اړوند کارکوونکو له ګوښه کولو ډډه وکړي.
خو د ولسمشرۍ رياست د چارو ادارې د مطبوعاتو مشرې ناجيې انوري وويل چې نه يوازې ګومارنې او منفکۍ، بلکې د معاشونو ډېرول او د کارکوونکو بدلون هم د سرپرستانو له واکونو څخه نه شمېرل کېږي.
نوموړې په دې اړه چې په فرمان کې يوازې د "منفکۍ او ګومارنې" يادونه شوې، زياته کړه: "که څه هم په فرمان کې د ټولو مواردو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د هغو معلوماتو په پر بنسټ چې زه يې لرم؛ د منفکۍ، ګومارنو، تبديليو او د معاشونو د لوړولو ټول موارد د سرپرست له واکونو څخه نه دي."
ناجيې انوري په دې ټينګار وکړ چې د ملي بانک سرپرست د خپلې سرپرستۍ پر مهال د ګومارنې، منفکي، د کارکوونکو د بدلون او د معاش لوړوالي ټول موارد د ولسمشر د فرمان خلاف دي؛ ځکه په دې کې کومه استثنا شتون نه لري او ټول حکومتي ارګانونه يې بايد ومني.
د دغه بانک مالي او حسابي امر او عامل پلاوي مشر خسرو ضياء، د ياد فرمان پر بنسټ تر اوسه (د تلې ٢٥ مه) پورې د بانک د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي.
نوموړې په دې اړه چې د مېرمن انوري څرګندونو او ياد فرمان ته په پام سره ولې، د ٩١ مواردو په ګومارنو، منفکيو، تبديليو او د کارکوونکو د معاش په لوړولو لاس پورې کړى، وويل چې دغه کار په چارو کې د اصلاحاتو او ښه والي او له فساد څخه د مخنيوي په موخه ترسره شوى دى.
هغه زياته کړه: "په لومړيو کې په دوو مواردو کې چې فرمان صادر شوى و او زه سرپرست شوم، د ماليې وزارت د سرپرست له لوري اداره کېده، د بانک څلورو کار کوونکو په لوګر او نيمروز ولايتونو کې استعفاوې ورکړې وې، د مجبوريت له مخې چې بله چاره نه وه، څو دغه برخې خالي پاتې شي، اړ شوم چې پر ځاى يې نور کسان پر دندو وګومارم او هغه مهال مې خپل مجبوريت له ښاغلي ولسمشر سره هم شريک کړ او هغوى په جريان کې و."
نوموړي څرګنده کړه چې نورې تبديلۍ، منفکۍ او بدلونونه د ولسمشر د فرمان خلاف نه دي؛ ځکه چې د بانکولۍ د قانون له مخې، دا ډول بدلونونه د بانک د ونډه والو په هوکړه چې د ماليې وزير، د پښتني بانک استازي، افغاني سرې مياشتې، کابل ښاروالۍ او هوايي ځواک استازي په کې دي، ترسره کېږي.
نوموړي په دې اړه اسناد وړاندې نه کړل او ويې ويل چې د ونډه والو هوکړه معمولاً په يوه ناسته کې اخيستل کېږي.
خسرو ضيا وويل: ((بانک د يوه سيستم له لارې مخته ځي، په دې سيستم کې بايد لږ تر لږه شپږ کسان په تشکيل کې وي، که چېرې يو کس هم کم شي، له ستونزې سره مخ کېږي او حتى امکان لري چې بانک له ناورين سره مخ شي، په همدې سبب موږ بايد بېړنى تصميم ونيسو او عمل وکړو.))
هغه زياته کړه: ((کوم اسناد چې تاسې تر لاسه کړي او چا درکړي، د بانکوالۍ د قانون په اړه بشپړ معلومات نه لري، دويم دا چې موږ ځينې سيالان لرو چې د بانک پرمختګ نه غواړي.))
نوموړي يو ځل بيا وويل: ((دا اصلاحات چې موږ رامنځته کړي، اصلاً د ولسمشر د فرمان خلاف نه دي، زه داسې يو کس يم چې پوهېږم، ولسمشر له ما څه غواړي او څه کوم.))
د ده په خبره، د سرپرستۍ پر مهال يې تقرر، منفکي، د تنخواوو زياتوالى او تبديلۍ د ونډه والو په موافقه په داسې حال کې شوې چې دى د بانک د عامل مشر په توګه خپله هم د دې کارونو واک لري.))
ملي بانک يو خپلواک دولتي بانک دى چې څه باندې ٩٧سلنه يې د ماليې وزارت او پاتې درې سلنه ونډه يې د پښتني بانک، افغاني سره مياشتې، کابل ښاروالۍ او هوايي ځواک ده.
پژواک په دې اړه څو ځلې د ماليې وزارت له وياند اجمل حميد عبدالرحيمزي سره اړيکه ونيوله، خو له ١٥ ورځو وروسته يې په يوه ټيلېفوني اړيکه کې وويل چې په ملي بانک کې د افرادو د مقرريو، تبديليو، ګوښه کېدو او کارکوونکو د تنخواوو زياتولو په اړه نظر نه ورکوي.
خو په ټوله کې يې وويل چې په ماليې وزارت او اړوندو ارګانونو کې د مقرريو معيار وړتيا او لياقت دى.
وموغوښتل چې په دې اړه د افغاني سرې مياشتې له وياند ميرام صداقت سره هم خبرې وکړو، خو هغه وويل چې په دې اړه د دې ټولنې د پراختيا څانګې مشر طيب يوسفزۍ په په جزئياتو سره ځواب درکولى شي.
يوسفزي زياته کړه چې دا ټولنه هم د ملي بانک له ونډه والو څخه ده او د دغه ارګان استازى د ملي بانک په ټولو هغو ناستو کې چې د مقرريو، منفکيو او نورو تصميمونو په اړه په دغه بانک کې ترسره کېږي، ګډون کوي.
نوموړي وويل چې د تېر کال په وروستيو کې يو ځل د دغه بانک په يوه ناسته کې د ځينو کارکوونکو د تبديلۍ، منفکۍ او تنخواوو د لوړولو په اړه غونډه جوړه شوې وه، خو د دغه بنسټ استازي ورسره تفاهم ونه کړ.
هغه وويل چې په دې برخه کې به په راتلونکو ناستو کې خبرې وشي.
د کابل ښاروالۍ وياند عبدالقادر ارزو، په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه، خو د کابل ښاروالۍ د عوايدو د مشر عبدالوکيل عطايي شمېره يې راکړه، څو په دې اړه ورسره خبرې وشي. پژواک له پرله پسې هڅو وروسته هم ونه شو کولى چې له عطايي سره اړيکه ونيسي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد اکبر وويل چې د بانکونو کاري کړنلاره له نورو ارګانونو سره توپير لري او په دې برخه کې د ملي بانک د سرپرست څرګندونې تر يوې کچې سمې دي.
خو هغه زياته کړه چې د بانک د ادارې پر مهال د سرپرست له خوا مقررۍ، منفکۍ، تبديلۍ او نتخواوو د زياتول د ولسمشر د فرمان خلاف دي.
هغه زياته کړه: ((د ولسمشر په فرمان کې قيد شوې وه چې هېڅ کوم سرپرست د مقررۍ او منفکۍ واک نه لري، د حکومت ټول ارګانونه دغه فرمان کې راځي، هېڅ کومه استثنا په کې نشته.))
هغه وويل، سره له دې چې د ولسمشر په فرمان کې د تبديلۍ او تنخواوو د زياتوالي موضوع نه ده روښانه شوې، خو دا دواړه موارد د سرپرستانو په واک کې نه شاملېږي.
دې سرچينې چې په ياد بانک کې يې د نورو مقرريو او بدلونونو په اړه پژواک ته اسناد ورکړل، زياته يې کړه، پنځه کسان چې د خسرو ضيا د سرپرستۍ پر مهال مقرر شوي، د خسرو له خپلوانو دي او يو يې د کاکا زوى دى، خو خسرو ضيا د هغه څرګندونې په کلکه ردوي او وايي چې په دې کسانو کې له يوه سره هم خپلوي نه لري.
غړيYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.










